أكد عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ومسؤول المكتب الاعلامي في دمشق الرفيق وديع أبو هاني، اليوم السبت، أن غياب التحضيرات والتوافقات الوطنية لعقد جلسة المجلس المركزي، سيترك تداعيات خطيرة على جهود المصالحة واستعادة الوحدة وبناء المنظمة وسيعقد أكثر الوضع الداخلي الفلسطيني.
وقال أبو هاني، في تصريحات له، تعقيبا على انعقاد المجلس المركزي في رام الله، إن "انعقاد المجلس المركزي في غياب التوافق الوطني يعمق الانقسام، وهو ليس بديلاً عن المجلس الوطني الفلسطيني".
وأشار إلى أن "انتخاب المجلس المركزي واللجنة التنفيذية يتم من خلال الحوارات والتوافقات الوطنية وليس بالقرارات الفردية الفوقية والفئوية، قائلاً "المدخل الشرعي لذلك مجلس وطني توحيدي ينتخب المجلس المركزي واللجنة التنفيذية".
وأوضح أن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تحرص على الوحدة والمصالحة وانهاء الانقسام وبناء المنظمة، لذلك ترفض أي خطوة تعمق الانقسام وتعقد الوضع الداخلي وما من شأنه قطع الطريق على جهود المصالحة الوطنية.
وأضاف "لهذه الاسباب ترفض الجبهة الشعبية المشاركة بالمجلس المركزي الذي تم الدعوة له دون توفقات وتحضيرات وطنية، وكافة هيئات منظمة التحرير بدءاً من المجلس الوطني مرورا بالمركزي وحتى اللجنة التنفيذية تقادمت وانتهت صلاحيتها الدستورية والديمقراطية واصابها التكلس والشيخوخة".
وتابع "نحتاج لتجديد شامل في المواقع والهياكل والمؤسسات والدوائر الوطنية والنقابية والبلدية لضمان مشاركة أجيال شابة جديدة في القيادة والقرار الوطني والمجتمعي، وانعقاد المجلس المركزي يقطع الطريق على الجهود التي تبذلها الشقيقة الجزائر لرأب الصدع الفلسطيني".
ولفت إلى أن توزيع المكاسب الفئوية والغنائم والمناصب والمواقع على قوى فلسطينية بهذه الطريقة وبالرشوات تسيئ لها ولتاريخها، ولا يمكن أن تكون على حساب المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني.
وأكد أن غياب الجبهة الشعبية وقوى فاعلة في الساحة الفلسطينية بأي اجتماعات وطنية بما فيها المجلس المركزي واللجنة التنفيذية يفقدها النصاب السياسي.
كما أكد أن "المجلس الوطني التوحيدي المدخل الوطني لإنجاز المصالحة الوطنية الشاملة ولتعزيز وحدة وتمثيل الشعب الفلسطيني في إطار الجبهة الوطنية العريضة".
وأضاف "دون تنفيذ الاتفاقات والتفاهمات الوطنية ومخرجات الحوارات الوطنية لا تستقيم الوحدة والمصالحة وانهاء الانقسام".
وأردف: أساس الخلاف في الساحة الفلسطينية سياسي، فبدون تجاوز أوسلو وملاحقه وسحب الاعتراف بالعدو وانهاء التنسيق الأمني واتفاق باريس يضفي عدم الجدية والمصداقية للقيادة الفلسطينية المتنفذة التي تتهرب من تنفيذ قرارات الإجماع الوطني التي تم التوصل إليها.
ودعا إلى استفتاء الشعب الفلسطيني أينما تواجد واحترام خياراته الوطنية، فالانتخابات الشاملة والنزيهة المدخل الديمقراطي للتجديد للبنى والهياكل الوطنية وللنظام السياسي الفلسطيني.
وأشار إلى أن "ثقافة دايتون أوصلت المجتمع الفلسطيني للاحتراب والاعتقال السياسي والملاحقة المقاومين"، متابعاً "المقاومة الشاملة وصولا للعصيان الوطني هو خيار وقدر الشعب الفلسطيني بعدما فشلت الرهانات على المفاوضات والتسوية مع الاحتلال ،ونظام الفصل العنصري إلى زوال".
وقال إن "التاريخ لن يرحم كل العابثين بالوحدة الوطنية وبمصير الشعب الفلسطيني"، كما جاء.
وبين أن "فشل حل الدولتين والتسوية مع الاحتلال يطرح موضوعيا وبقوة أهمية وضرورة إعادة الاعتبار للهدف الاستراتيجي بالتحرير والعودة".
وأكد أهمية بناء رؤية سياسية استراتيجية تؤكد على الهدف الاستراتيجي وتحرير فلسطين من النهر والبحر، متابعاً "صراعنا مع مجتمع الاستيطان والمستوطنين هو صراع وجود لا تحله تسويات ومفاوضات واعتراف وصلح".
كما أكد أنه على القيادة المنفذة في السلطة الفلسطينية أن تعتذر من الشعب الفلسطيني، وتعلن فشل خياراتها بعد عقود بائسة من المفاوضات، وهي تلهث وراء سراب أوسلو وما خلفته من تداعيات خطيرة وصلت لها قضيتنا وحقوق شعبنا، كما قال.
وأوضح أن "أبناء فتح العاصفة يتحملوا مسئولية وطنية وتاريخية في التصدي لجناح التنسيق الأمني الذي يعبث بوحدة فتح وتاريخها وبمنظمة التحرير الفلسطينية، باعتبار المنظمة هي الممثل الشرعي الوحيد و الأداة الكفاحية للشعب الفلسطيني".
ودعا لتشكيل قوة ضغط وطني وشعبي لعزل ورفع الغطاء الوطني عن كل من يهدد وحدة ومصالح الشعب الفلسطيني، قائلاً "لا بديل عن منظمة التحرير الفلسطينية".
وأضاف "المجلس الوطني التوحيدي المدخل لإعادة بناء المنظمة وتفعيل مؤسساتها، والمنظمة جرى اختطافها وتوظيفها واستخدامها".
وأردف قائلاً: توغلت السلطة الفلسطينية على حركة فتح والمنظمة، السلطة الفلسطينية التي تدعو وتتشدق بالمقاومة السلمية عليها وقف الاعتقالات بحقهم، واحترام القانون وحرية الرأي والتظاهر، مؤكداً أن الاعتقال السياسي يهدد السلمي الأهلي والمجتمع الفلسطيني.
وتابع "حان الوقت لإنهاء الانقسام السياسي والجغرافي باحترام خيار الشعب الفلسطيني بالوحدة والانتخابات الشاملة، وبدون المقاومة لا يمكن إجبار العدو على الرحيل".
وشدد على أن قرارات الشرعية والرباعية الدولية لم تنصف وتحقق شيء للشعب الفلسطيني، إذا لم تنفذ القرارات الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني وفي المقدمة منها القرار ١٩٤، مضيفاً "علينا إعادة الاعتبار للقرار الدولي للأمم المتحدة بمساواة الصهيونية بالعنصرية على ضوء ممارسات نظام الفضل العنصري الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني".
ولفت إلى أن "الأسرى الخندق المتقدم بالمواجهة اليومية مع الاحتلال، واجسادهم متراس الدفاع عن القضية وضد التصفية، وتحريرهم بالقوة واجب وطني".
وتابع "بدون وقف التطبيع والتنسيق الأمني من قبل السلطة الفلسطينية فلا مصداقية لخطاب مطالبة المطبعين العرب بوقف تطبيعهم".
وأضاف "حق العودة يستغرق بالتحرير، والشرعية الدولية تدعم حقوق ولا تؤسس له"، فيما أن الشرعية الدولية ومؤسساتها مختطفة من قبل القوى العظمى التي تدعم الكيان الغاصب والمحتل، وفق قوله.
وأشار إلى أن "شعبنا الفلسطيني في مناطق ٤٨ المحتلة جزء أصيل من الشعب والمقاومة"، كما وستبقى المخيمات خزان للثورة رغم ما أصابها من هجرة وتهجير ومن أوجه القصور في تقديم الخدمات لها، وعلى المنظمة مسئولية خاصة اتجاههم، كما جاء.
وأكد أن على "الأونروا" مسئوليات دولية في استمرار تقديم خدماتها للاجئين لحين عودتهم لديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها عام ١٩٤٨، وهناك استهداف جدي لقضية اللاجئين وحقوقهم وممثلهم.
وأوضح أن الاستهداف للقضية يأتي من خلال، استهداف المخيم وتدميره وتهجيره، ومحاولات إنهاء عمل الأونروا وشطب القرار ١٩٤، ومحاولات إعادة تعريف اللاجئ، وتغييب منظمة التحرير الفلسطينية ودوائرها المعنية.
ودعا أبو هاني، العقلاء من أعضاء المجلس المركزي بعدم المشاركة و بألا يساهموا بتعميق الانقسام، كما دعا إلى تأجيل عقد المجلس المركزي الفلسطيني المقرر في ٦ شباط.
كما ودعا إلى إعطاء الفرصة لجهود الجزائر للمساهمة بالمصالحة وإنجاح الحوارات التمهيدية التي تمت في الجزائر مؤخرا، واستكمالها لرأب الصدع بالساحة الفلسطينية.
وتساءل "كيف تستقيم الأمور بانعقاد المجلس المركزي الفلسطيني تحت حراب الإحتلال وفي ظل غياب ومقاطعة قوى وفصائل وشخصيات وازنة".
وطالب بتشكيل جبهة رفض ومقاومة عربية فلسطينية والتي باتت مهمة وطنية وقومية لمواجهة مشروع التصفية والتطبيع في المنطقة، قائلاً "المؤسسات والمواقع القيادية الوطنية الفلسطينية ليست مزرعة تدار من مربين، وتوزع الغنائم فيها كهبات ومواقع وامتيازات بشكل غير ديمقراطي وعلى حساب الشراكة والقرار الوطني الجامع".
وأكد أن الأولوية في الجبهة الشعبية الانحياز للموقف السياسي الوطني، وليس البحث عن امتيازات وفنان ومواقع في مؤسسات السلطة والمنظمة المتهالكة والعائلة للسقوط والتلاشي.
