دان المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبيّة الديمقراطي الأردني، اليوم الاثنين، كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وفي بيانٍ وصل "بوابة الهدف"، عقب اجتماعٍ له، دان المكتب السياسي "الممارسات التطبيعية التي شهدناها على المستوى الوطني في الأيام الأخيرة من زيارة محافظ العقبة لمدينة أم الرشراش المحتلة (ايلات) ولقائه مع الصهاينة، وإقامة الرالي الرياضي في وادي رم الذي شارك به ثلاثة عشر صهيونيًا، وعرض فيلم موت على النيل الذي تشارك به ممثلة صهيونية مجندة سابقة في جيش الاحتلال".
واعتبر المكتب السياسي أنّ "هذا السلوك يدلّل على الموقف الرسمي بإدارة الظهر للموقف الشعبي الرافض لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، والاستمرار بالخطوات التطبيعية مع العدو الصهيوني بعد توقيع اعلان النوايا "الماء مقابل الكهرباء" والسير باتفاقية استيراد "الغاز" من الكيان الصهيوني المرفوضة شعبيًا، وتكريس هذا السلوك السياسي الذي كان نتاجاً لتوقيع معاهدة الذل والعار (وادي عربة).
وأعاد المكتب السياسي التأكيد على "موقف الحزب الذي تطالب به كل القوى الشعبية والمؤسسات الوطنية وجماهير شعبنا بوقف كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني وإعلان بطلان معاهدة "عربة"، وذلك حفاظًا على المصالح الوطنية العليا"، فيما رأى أنّ "استمرار التوقيف والاعتقال السياسي للناشطين والحراكيين والقسوة التي تم التعامل معهم بها أثناء التوقيف وتوزيعهم على مراكز بعيدة عن مكان سكن عائلاتهم، يعكس النهج العرفي الذي تتعامل به الحكومة مع المعارضين السلميين، ويضرب كل الحديث عن تطوير وتحديث الحياة السياسية، ويعمق من حجم الاحتقان الشعبي اتجاه حالة التجاهل الرسمي لكل المطالب التي تنادي بالإصلاح ومحاربة الفساد".
كما دعا المكتب السياسي "الحكومة الى احترام الحريات العامة وحرية التعبير التي كفلها الدستور للمواطنين، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ووقف الاعتقال السياسي".
وعلى الصعيد الفلسطيني، قال المكتب السياسي إنّ "حالة الانقسام مستمرة والتفرّد التي يعيشها الوضع الفلسطيني والاجراءات والقرارات التي تتخذها قيادة السلطة الفلسطينية بإصرارها على عقد اجتماع المجلس المركزي رغم حجم المعارضة لعقد هذه الجلسة قبل انجاز حوار وطني فلسطيني يفضي إلى انهاء الانقسام، وغياب أطراف فلسطينية رئيسيّة عن هذا الاجتماع لأنه يكرّس حالة الانقسام ويعمقها، ويمنح قيادة السلطة صلاحيات تسعى من خلالها الى تغييب وضرب دور منظمة التحرير الفلسطينية لتتحوّل إلى دائرة من دوائر السلطة الفلسطينيّة كما جاء في القرار الأخير لرئيس السلطة الفلسطينية، واستمرار التنسيق الأمني والرهان على مفاوضات عبثية مع الاحتلال".
ولفت إلى أنّه "في ظل هذه الحالة الفلسطينيّة، فتتصاعد الهجمة الاستيطانيّة الصهيونية المتنقلة في الأراضي العربية المحتلة من بيتا وبرقة إلى النقب ويافا و القدس وكل الأرض الفلسطينية التي تقودها حكومة المستوطنين الإرهابيين والتي تدلل بشكلٍ واضح على الطبيعة العدوانية العنصرية للكيان الصهيوني، وتستهدف الاستيلاء على الأرض وتهجير سكانها، وتتركّز الهجمة الاستيطانية على القدس بشكلٍ خاص التي تمثل جوهر الصراع مع المشروع الصهيوني".
وشدّد المكتب السياسي، على أنّ "صمود المقدسيين وأهالي الشيخ جراح يمثل الحالة الكفاحية وتعزيز روح المقاومة لدى أبناء الشعب العربي الفلسطيني، ويؤكّد على تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه وحقوقه الوطنية الثابتة، ويترافق ذلك مع صمود الأسرى في المعتقلات الصهيونيّة الذين يواجهون الجلادين الصهاينة بصدورهم العارية وعزيمتهم التي لا تلين".
وفي ختام بيانه، أكَّد المكتب السياسي على أنّ "خيار الصمود والمقاومة هو الخيار المطلوب فلسطينيًا ويتعزّز هذا الخيار بإنهاء حالة الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية واعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية وبرنامجها الوطني المقاوم، ووقف الرهان على أي حل أو مفاوضات مع الكيان الصهيوني والتي لن تنتج إلّا مزيدًا من القتل والعدوان وتهويد الأرض وتهجير سكّانها".
