قالت الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، إنّ قرار مجلس الأمن بشأن الأزمة اليمنية وما يتضمنه من صيغ ستكون تداعياته سلبية على السلام، لافتةً إلى أنّ القرار سيؤدي لتباعد المواقف بين أطراف النزاع في اليمن.
يشار إلى أنّ مجلس الأمن أصدر قرارًا يوسع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن ليشمل جميع أذرع حركة "أنصار الله" اليمنية بعدما كان مقتصرًا على أفراد وشركات محددة.
وجاء في نص مشروع القرار الذي أعد بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة: "يندد بشدة بالهجمات التي تشنها جماعة الحوثي الإرهابية عبر الحدود"، ومنها الهجمات على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة التي استهدفت المدنيين والبنية التحتية المدنية، مطالبا إياها بـ"الوقف الفوري لهذه الهجمات" على حد تعبيره.
وشدد القرار على أنه "لا يوجد حل عسكري للنزاع الحالي، لأن السبيل الوحيدة القابلة للتطبيق هو الحوار والمصالحة بين الأطراف المتعددة والمتنوعة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الحكومة اليمنية والحوثيون، والأطراف السياسية والإقليمية الرئيسية، فضلا عن المرأة والشباب والمجتمع المدني" وفق قوله.
وصوتت 11 دولة لصالح القرار وامتنعت أربع عن التصويت هي النروج والمكسيك والبرازيل وإيرلندا.
ويعيش اليمن منذ ما يزيد على 7 سنوات حرباً مدمرة شنها تحالف العدوان السعودي الإماراتي على البلاد.
وأودت الحرب بحياة أكثر من 233 ألف شخص، وأصبح 80% من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على الدعم والمساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.
