أفادت مصادر مقدسية، مساء اليوم الخميس، بأنّ سلطات الاحتلال الصهيوني حوّلت الناشط والمحامي المقدسي صلاح الحموري للاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر.
واعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني الحموري عقب اقتحام منزله في بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة، فجر الاثنين الماضي.
يُشار إلى أنّ المقدسي الحموري محامي وباحث ميداني في مؤسّسة الضمير، أمضى في الأسر أكثر من 8 سنوات، واعتقله الاحتلال عدّة مرات، الأولى عام 2001 لمدة 5 أشهر، وفي عام 2004 حوّلت سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر، ثم اعتُقل لمدة 7 سنوات عام 2005، وفي عام 2017، أعادت سلطات الاحتلال اعتقاله إداريًا لمدة 13 شهرًا، كما منعته من دخول الضفة المحتلة لمدة عامين.
وأبعد الاحتلال قبل عدة سنوات زوجته وهي حامل في الشهر السابع إلى فرنسا، بعد احتجازها 3 أيام في المطار، خلال عودتها إلى مدينة القدس، فيما تجدر الإشارة إلى أنّه وفي تشرين ثاني الماضي، كشفت منظمة "فرونت لاين ديفندرز" عن اختراق 6 أجهزة لموظفين يعملون في مؤسّسات حقوقيّة فلسطينيّة، باستخدام برنامج التجسس "بيغاسوس" التابع لمجموعة NSO Group الصهيونيّة من بينهم الحموري.
وفي وقتٍ سابق، قالت وزارة الخارجية الفرنسية، إنّها "تبذل جهودًا كبيرة لكي يتمكّن الناشط الفرنسي الفلسطيني صلاح الحموري من الإقامة في القدس رغم الغاء وزارة الداخلية الإسرائيلية اقامته الدائمة".
وأشارت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية: "حشدنا أجهزة وزارة أوروبا والشؤون الخارجية في باريس والقدس وتل أبيب بالكامل لكي يتمكّن صلاح الحموري من التمتّع بكامل حقوقه وأن يعيش حياة طبيعيّة في القدس حيث يُقيم".
