كشف تقرير الاستيطان الأسبوعي، عن خطةٍ تسعى وراء تهويدٍ زاحفٍ في القدس ومحيطها بمزيدٍ من البناء الاستيطاني والطرق الالتفافية الجديدة.
وقال التقرير الذي يعدّه المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، وصل "الهدف" نسخة عنه صباح اليوم السبت، إن المخططات الاستيطانية تتوالى في القدس المحتلة بهدف تهويدها، حيث صدقت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء "الإسرائيلية" على مخطط بناء 730 وحدة استيطانية في مستوطنة "بسغات زئيف" المقامة على أراضي بيت حنينا على أرض مساحتها 70 دونما موزعة على 14 بناية، تضم كل واحدة منها 12 طابقًا.
وأضاف التقرير أنه وبالإضافة إلى الوحدات السكنية، فإن المخطط يشمل 21 ألف متر مربع للتجارة والتوظيف، والتي ستتضمن واجهات المباني السكنية ومبنى كبيار، وحوالي 41 ألف متر مربع للأبنية العامة المستخدمة لأغراض تعليمية، المؤسسات الدينية والثقافية كما ستخصص حوالي 16 دونماً للمساحات المفتوحة، مشيراً إلى أنه تم التصديق على مخطط على مساحة إجمالية تبلغ حوالي 17 دونماً، ويقع في شارع يافا بالقرب من سوق "محنيه يهودا"، ويتضمن حوالى 850 وحدة سكنية تُبنى في 4 أبراج من 40 طابقاً.
وتابع: "ومن جميع الوحدات السكنية في الخطة، ستخصص حوالي 170 للشقق الصغيرة والإيجارات طويلة الأجل"، وبالإضافة إلى الوحدات السكنية تشتمل الخطة على حوالي 14350 متراً مربعاً للفنادق، وحوالي 58500 متراً مربعاً للمكاتب، وحوالي 6600 مترا مربعا للتجارة التي ستدمج في الأدوار الأرضية والمباني منخفضة الارتفاع ".
أما المخطط الثالث ذكر التقرير أنه سينفذ في "كريات يعاريم" بإقامة مجمعين متجاورين على مساحة إجمالية تقدر بحوالي 18 دونماً، ويشتمل على نحو 210 وحدات سكنية في 9 عمارات في أبنية يصل ارتفاعها إلى 8 طوابق، ومن بين جميع الوحدات السكنية في الخطة، ستخصص حوالى 40 وحدة سكنية صغيرة، وبالإضافة إلى الوحدات السكنية، تشمل الخطة حوالي 6000 متر مربع للمباني العامة، تستخدم لبناء مدرسة كبيرة وكنيس، وحوالى 3660 متراً مربعاً للتجارة والتوظيف على واجهات المباني، كما تضمنت الخطة نحو 4.5 دونما مناطق عامة مكشوفة ، منها حديقة عامة تبلغ مساحتها حوالي 3 دونمات.
وبيّن أن بلدية الاحتلال أعلنت أنها أوصت من خلال لجنة التخطيط والبناء المحلية، بالموافقة على خطة لإنشاء ما أسمته "مجمع عمل" على أراضي بلدة العيسوية بـ"القدس الشرقية" المحتلة.
وبحسب الخطة التي تمت الموافقة عليها، سيتم إنشاء منطقة عمل جديدة في بلدة العيسوية، تضم حوالي 90 ألف متر مربع للاستخدامات في التجارة والتوظيف والصناعات الخفيفة والحرف اليدوية، وباتت "مجمعات العمل"، كما تسميها بلدية الاحتلال وسيلة للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية ومحاولة تغيير الوجه العربي والفلسطيني لمدينة "القدس الشرقية". وفق التقرير
وخلال الأشهر الماضية لفت تقرير الاستيطان إلى أن بلدية الاحتلال أعلنت عن مشاريع مشابهة في واد الجوز والطور وصور باهر وأم طوبا. موضحاً أن بلدية الاحتلال قالت إنه يوجد في المنطقة إنشاءات غير منظمة تستخدمها الشركات المحلية، وسيكون من الممكن بناء حوالي 90 ألف متر مربع للاستخدامات الترفيهية والترويحية، المقاهي والمطاعم والمتاجر والصالات الرياضية وقاعات الحفلات، بالتوازي مع إنشاء كليات التدريب المهني ومكاتب للشركات الكبيرة والصغيرة، وكجزء من التخطيط، يتم تنظيم وصول جديد للحي من خلال الطريق رقم 1، والذي سيشكل بوابة دخول مهمة للحيّ.
وأردف: "فيما كشفت بلدية الاحتلال ووزارة البنى التحتية عن خطة ضخمة لتوسيع مستوطنات جنوبي القدس المحتلة وربطها بالتكتل الاستيطاني "كفار عتصيون" جنوب الضفة الغربية، ودمجها بمنظومة المياه والمجاري وشبكة الطرق والأنفاق التي يجري شقها منذ أكثر من عامين، وتشمل الخطة التي تم إقرارها بالقراءة الأولى وجرى إضافة أحياء استيطانية اليها نحو 4639 وحدة استيطانية خلال السنوات الخمس المقبلة وتتركز في المحور الجنوبي الملاصق لحدود بلدية القدس، وأكدت البلدية أن هناك تقدم في عملية تحضير البنى التحتية لهذا التوسع الكبير الذي يهدف لتعزيز مدخل مدينة القدس من الشرق والجنوب ، حيث يجري حاليًا الانتهاء من أعمال التعدين والحفر، وفي نفس الوقت يتم إغلاق الجسر وترميم النفق القديم جنوب القدس بهدف استيعاب الحركة القوية لمرور المستوطنين، وهذا الطريق له أهمية كمدخل شرقي للقدس".
وذكر أنه تم البدء بأعمال توسيع جميع الأنفاق جنوب القدس في آذار 2020 وتشمل مضاعفة طريق النفق، مما سيسمح بحركة مرور أكثر أمانًا وتتيح للمستوطنين الدخول والخروج من مستوطناتهم نحو القدس بسرعة ودون المرور من التجمعات الفلسطينية.
وأشار تقرير الاستيطان الأسبوعي إلى أن هذه المنظومة تصادر من شبكة الطرق والأنفاق نحو 15 ألف دونما من أراضي بيت أمر والعروب وحلحول، وتحول البلدات والقرى على جانبيه إلى معازل وتحول دون توسعها العمراني، كما تمنع الفلسطينيين من استخدام آلاف الدونمات على جانبي هذه الشوارع الالتفافية والأنفاق بذرائع أمنية.
يذكر أن الشارع الاستيطاني رقم 60 المعروف بطريق الأنفاق والذي يربط "القدس الشرقية" المحتلة بالتجمع الاستيطاني "غوش عتصيون"، يعتبر المحور الرئيسي الذي يخرج من "القدس الشرقية" ويدخلها من إلى جنوب الضفة، مما يتيح الوصول إلى بيت جالا والقرى المحيطة بها.
وقال إن تطوير وتجديد الطريق يعتبر مشروعا معقدا وينقسم إلى قسمين، قسم شمالي – يمتد من مفترق روزماري في القدس إلى الطرف الجنوبي لجسر مستوطنة "جيلو"، وقسم جنوبي يبدأ عند جسر مستوطنة "جيلو" وينتهي عند مفرق قرية حوسان، ملتهمًا مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية الفلسطينية لصالح هذه الطرق الضخمة المخصصة في مجملها لخدمة المشروع الاستيطاني الرامي إلى شطب "الخط الأخضر" الذي يفصل ما بين ما احتلته "إسرائيل" عام النكبة 1948، وبعد النكسة عام 1967.
وبحسب ما ورد، فإن وزارة البنى التحتية "الإسرائيلية"، قالت إنها تأمل بأن يكون التوسع القادم جنوب شرق القدس وأن تتحول هذه المشاريع الاستيطانية إلى أماكن جذب لـ"الإسرائيليين" من الداخل حيث أسعار الوحدات الاستيطانية الرخيصة والهبات الحكومية الكبيرة.
يشار إلى أن هذه الانفاق والطرق والمشاريع الاستيطانية الضخمة التي أعلن عنها بكثافة منذ مطلع العام الجاري 2022، تعد أساسًا لخطة الضم "الإسرائيلية" غير المعلنة التي تريد "إسرائيل" من خلالها ضم نحو 30% من أراضي الضفة الغربية رغم كل التصريحات عن تجميدها وذلك ضمن رؤية استراتيجية تسعى تل أبيب من ورائها إلى محو "الخط الأخضر".
وأضاف: "كما وقعت حكومة الاحتلال اتفاقية لإقامة مركز تهويدي ضخم على جبل "الزيتون" (الطور)، وجاء توقيع الاتفاقية بعد عقد من النشاط المكثف، الذي تضمن مناقشات وترويجاً للبرامج والخطط؛ لتنفيذ بناء مركز زوّار، ومركز معلومات على جبل "الزيتون"، وقد تم توقيعها بحضور وزير القدس والتراث "الإسرائيلي" زئيف إلكين، ورئيس بلدية القدس موشيه ليون، بالإضافة إلى رئيس اللجنة الدولية لحماية جبل الزيتون (منظمة يهودية تنشط في الخارج) مناحيم لوبنسكي".
ولفت إلى أن البناء سيضم مركزا للمعلومات يتحدث عن "يهود مدفونين بالجبل على مدى آلاف السنين من التاريخ اليهودي"، وفق مزاعم حكومة الاحتلال، منوهاً إلى أن المركز سيشمل كنيسًا ومركزًا للتدريب، ومكتبات ومحلات لبيع التذاكر، وقاعة محاضرات، ومعهد أبحاث الخرائط والمقابر، ومركز مراقبة.
ووفقاً للتقرير، فقد علق الوزير إلكين على توقيع الاتفاقية بالقول: "إن الارتباط بالقدس يبدأ هنا على جبل الزيتون سنستثمر موارد كبيرة في تطوير جبل الزيتون، سواء كمرساة سياحية أو لتحسين الأمن ومن جهته كشف لوبنسكي عن أن فكرة البناء على جبل الزيتون، جاءت لوقف الغزو العربي للجبل حسب تعبيره".
وكانت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل " العبرية، قد كشفت في 20 شباط/فبراير الماضي، عن استعداد حكومة الاحتلال للمضي قُدُمًا في خُطّةٍ استيطانيةٍ وصفتها بغير المسبوقة وأُعطيت الرقم (101-674788) من شأنها توسيع حدود حديقة تُدعى " أسوار القدس الوطنية " لتشمل جزءًا كبيرًا من جبل "الزيتون" المُطل على البلدة القديمة بالقدس المحتلة إلى جانبِ أجزاءٍ إضافيةٍ أخرى من المنطقة، على حسابِ أراضي مملوكةٍ للكنيسة، وتُعدُّ من الأماكن المُقدّسة لدى المسيحيّين.
وفي القدس المحتلة، وضمن الانتهاكات الاستيطانية التي وثقها التقرير، فقد شرعت شركات "إسرائيلية" بأعمال إنشائية على مساحات واسعة لتنفيذ مشروع "مصعد البراق" التهويدي، في حين يتضمن المشروع بناء مصعدين عاموديين متلاصقين بارتفاع 26 مترًا، وأيضًا بناء نفق تحت الأرض بطول 70 مترًا، وعرض 14 مترًا، حيث كانت "لجنة التراخيص التابعة لقسم التخطيط والبناء" في بلدية الاحتلال قد وافقت في العام 2016 على إصدار ترخيص لمخطط بناء "مصعد البراق"، بين حارة الشرف بالبلدة القديمة، وساحة البراق الملاصقة للأقصى، بدعوى تسهيل حركة المستوطنين والسياح.
وعلى صعيدٍ آخر، قال تقرير الاستيطان إن حركة السلام "الإسرائيلية"، دعت في تقريرٍ حديثٍ صدر عنها إلى ضرورة وضع حدٍّ لاعتداءات المستوطنين وعدم تدخل النخبة السياسية اليمينية المتطرفة التي أصبحت لديها نواه صلبة في البرلمان الإسرائيلي – الكنيست.
وقال التقرير إن النواة الصلبة للذراع العسكرية في البؤر الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة مدعومة من ذراع سياسي في الكنيست ومن شخصيات معروفة بعينها لا تنكر دعمها وتأييدها لهذه الشريحة من العناصر ونشاطاتها التي تستهدف الفلسطينيين العزل وبأن خريطة نقاط العنف تشير إلى وجود علاقة مباشرة ما بين إقامة وتوسيع البؤر الاستيطانية غير القانونية، وبين أعمال العنف من قبل المستوطنين وبأنه قد شوهد خلال السنوات المزيد والمزيد من الهجمات الخطيرة، وتجاوز الخطوط الحمراء حول بؤر استيطانية محددة وبأن هذه البؤر تلتقي مع مخططات سياسية حكومية تهدف إلى توسيع المشاريع الاستيطانية والاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية. وهذه البؤر الاستيطانية المأهولة جزئيًا بالمستوطنين المتطرفين، تتميز بجهد مستمر لتوسيعها والاستيلاء على المزيد والمزيد من الأراضي ولتحقيق هذه الأهداف، وكثيرًا ما يستخدمون العنف لترهيب الفلسطينيين وطردهم من أرضهم في ظل تغاضي وتجاهل الشرطة الإسرائيلية والجيش لجرائم وانتهاكات المستوطنين وخاصة حرق المنازل والسيارات والمحاصيل الزراعية واقتلاع الأشجار وخط العبارات العنصرية واستهداف المساجد والكنائس.
وأشار التقرير إلى أنه من بين 162 موقعًا استيطانيًا أماميًا أنشئت منذ دعا ارئيل شارون الى احتلال رؤوس الجبال والتلال عام 2002 تم إخلاء موقعين أماميين هما (مغرون وأمونا)، وتم تشريع 21 موقعًا متقدمًا وأكملت عملية شرعنة (ثلاثة مواقع استيطانية كمستوطنات مستقلة و18 موقعًا أماميًا بوصفها “أحياء” للمستوطنات القائمة)، ويجري العمل على شرعنة ما لا يقل عن 11 موقعًا أماميًا آخرًا، وأن عدد حوادث عنف المستوطنين في عام 2020، وفي النصف الأول من عام 2021، كانت أعلى بمرتين مما كانت عليه في عام 2019، حيث وثقت المنظمة 363 حادثة عنف وجريمة في عام 2019، أما في عام 2020 فقد ارتفع العدد إلى 507 حوادث، ووصل في النصف الأول من عام 2021 إلى 416 حادثة، أي حوالي 2.5 (حادثة) في اليوم، وتتركز اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين في شمالي الضفة الغربية وجنوبها
وختم التقرير لافتاً إلى السلوك الاميركي الشاذ، بعد اقتحام مايك بينس نائب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المسجد الإبراهيمي في الخليل، بحماية من قوات الاحتلال.
يذكر أن بينس، المعروف بتأييده الشديد لدولة الاحتلال ومشاريعها الاستيطانية قام بفعلته بحضور عدد من قادة المستوطنين الذين أجروا جولة له في المكان.
وكان بينس قد وصل إلى فلسطين قبل أيام، والتقى مع عدد من مسؤولي دولة الاحتلال بينهم الرئيس هرتسوغ ورئيس الحكومة نفتالي بينيت، وأكد خلال الاجتماعات على دعمه المطلق لدولة الاحتلال كما زار حائط البراق في القدس المحتلة الذي يسيطر عليه المستوطنون وأدى فيه صلوات تلمودية.
