أجبرت الحرب الدائرة في أوكرانيا وما ترتّب عنها من تداعيات وأخطار بانعدام أمن الطاقة، العديد من البلدان على إعادة النظر في سياساتها الحالية بشأن هذا القطاع الحيوي.
وباعتبارها أكبر مصدر للنفط والغاز مجتمعيْن في جميع أنحاء العالم، تحتل روسيا مساحة مهمّة من خريطة الطاقة العالمية. وعلى إثر غزو روسيا لأوكرانيا والعقوبات المفروضة تاليًا على موسكو، أثيرت مسألة توفير مصادر أخرى للنفط والغاز في المستقبل، أمّا الولايات المتحدة فأعلنت حظر استيراد النفط من روسيا.
وفي غضون ذلك، بدأت المفوضية الأوروبية بالتخطيط لتقليل اعتمادها على الغاز الروسي بمقدار الثلثين هذا العام.
تقول آيا كاتشي، أستاذة سياسة الطاقة في جامعة بازل: "روسيا هي مورد مهم للغاز الطبيعي واليورانيوم بالنسبة لدول أوروبا. لذا، فإنّ الغزو الروسي لأوكرانيا وردود فعل الدول الأخرى في العالم، والتي تُرجِمت بفرض عقوبات على روسيا أدّت إلى زعزعة الاستقرار في إمدادات الطاقة".
واستعدادًا لموسم الشتاء 2022-2023، ووفقًا لبيان صدر في وقتٍ سابق من هذا الشهر، قامت الحكومة الفدرالية، بتكثيف جهودها الرامية لشراء الغاز وسعة التخزين وكذلك واردات الغاز الطبيعي المُسال (LNG).
