توقعت صحيفة "العرب اليوم" الاردنية : عبر دبلوماسيون مصريون بان تخضع مبادرة السلام العربية الى قراءة جديدة من قبل الزعماء العرب، الذين سيجتمعون في القمة العربية بشرم الشيخ، يومي 28 و29 من الشهر الحالي، تجاه سحبها او اعادة بحث جدواها.
وتعرض المبادرة التي طرحتها المملكة العربية السعودية، في القمة العربية في بيروت عام 2002 اعترافا كاملا بإسرائيل مقابل انسحابها من الأراضي التي احتلتها عام 1967، والموافقة على "حل عادل" لقضية اللاجئين الفلسطينيين. ورفضت ولا زالت إسرائيل المبادرة.
وحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير بدر عبد العاطي، أن القضية الفلسطينية ستكون على رأس أولويات اجتماعات القادة العرب، كما ستناقش القمة محاولات تفتيت العالم العربي، مشيرا إلى دور مصر الإقليمي والعربي الذي تقوم به.
وانطلقت امس في مدينة شرم الشيخ المصرية الاجتماعات التحضيرية للدورة السادسة والعشرين للقمة العربية المقبلة، باجتماع مسئولين من المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وتأتي الاجتماعات في إطار التحضيرات للقمة العربية، لبحث قضايا المنطقة، منها الأمن القومي العربي، ومحاربة التنظيمات الإرهابية، التي تمددت في المنطقة.
كما سيتم بحث تقرير بشأن متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن القمة العربية السابقة، وتقرير بشأن متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، التي عقدت في الرياض.
وكان السفير عبدالعاطي، اعلن أن القمة العربية المقبلة، سوف تناقش عددا من الموضوعات المهمة، على رأسها تحديات الأمن القومي العربي والصراع العربي الإسرائيلي، ودعم موازنة دولة فلسطين، فضلا عن التطورات في كل من سورية و ليبيا واليمن، بالإضافة إلى مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، الى جانب عدد من مشروعات القرارات المرفوعة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وقال عبدالعاطي إن تعديل ميثاق جامعة الدول العربية سيكون مطروحا في القمة، بعد أن تم التوافق على طرحه من جانب مندوبي الجامعة الدائمين، وسيتم طرحه على وزراء الخارجية في اجتماعهم المقرر قبل القمة بيومين، وفي حال إقراره سيتم طرحه لاعتماده في الجلسة النهائية.
وتعد القمة العربية المقبلة الأولى التي تستضيفها مصر بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وهى أول قمة يحضرها ويترأسها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، فضلا عن تزامن انعقاد القمة مع مرور 70 عاما على تأسيس جامعة الدول العربية والعمل العربي المشترك.
نقلــت الإذاعة الإسرائيلية "أنباء" تفيد بأن "الإدارة الأمريكيـــــة لا تنوي دعم أي مشروع قرار يطرح على مجلس الأمن الدولي بشأن الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية، لكــنها تفكر بالمقابل في طرح مشروع قرار أمريكي على المجلس بالتعاون مع الدول الأوروبية".
وأضافت الإذاعة أن "مشروع القرار الأمريكي، قد يشمل مكونات الحل الدائم بين إسرائيل والفلسطينيين على أساس حدود 1967، وتبادل الأراضي بين الجانبين، لكنه سيخلو من أي جدول زمني ملزم".
وذكرت ان "واشنطن تدرس احتمال نشر التفاهمات، التي كان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قد توصل إليها مع الجانبين لدى محاولته التوسط بينهما في حينه، وذلك ضمن قرار الإدارة الأميركية إعادة النظر في مجمل سياستها إزاء الملف الإسرائيلي الفلسطيني، ردا على تصريحات منسوبة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حول معارضته قيام دولة فلسطينية".
