عقّب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، ظهر اليوم الاثنين، على اعتبار المحكمة "الإسرائيلية" السلطة الفلسطينيّة داعمة لـ"الإرهاب" لأنها تدفع لأسر الشهداء والأسرى.
وأكَّد اشتية في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعيّة، أنّ "هذا الأمر مرفوض بالنسبة لنا وهو غير قانوني وغير شرعي، وهذه المحكمة من أدوات الاحتلال".
وشدّد اشتية على أنّ "ما نقوم به واجبنا تجاه الأيتام من أبناء الشهداء، والأسرى وعائلاتهم التي تحتاج منا كل مساعدة".
وكانت المحكمة "العليا" لدى الاحتلال قد زعمت أمس أنّ "السلطة الفلسطينية تتحمل المسؤولية عن عمليات نفذت ضد إسرائيل، بسبب دفعها مخصصات للأسرى، وبذلك فهي مسؤولة عن دفع تعويضات لذوي القتلى الإسرائيليين في العمليات"، فيما استشهدت المحكمة "بمبالغ دفعتها السلطة للفلسطينيين الذين أدانتهم إسرائيل بارتكاب مخالفات أمنية، ولعائلات الفلسطينيين الذين ارتكبوا هجمات ضد إسرائيليين"، على حد وصف وسائل الإعلام العبرية، إذ قالت صحيفة "هآرتس" إنّ "القرار، الذي يسمح للضحايا الإسرائيليين أو عائلاتهم بمقاضاة السلطة الفلسطينية للحصول على تعويض مالي، تم التوصل إليه بعد موافقة القاضيَين إسحق أميت وديفيد مينتز، واعتراض القاضي عوفر غروسكوف" على حد قولها.
ومن جهته، طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر "المنظومة القضائية الدولية والمؤسسات القانونية والحقوقية، بالتحرّك الفوري لوضع حد للتطرف القضائي الاسرائيلي، الذي يتجاوز كل يوم أخلاقيات ومبادئ العمل القضائي العالمي بكل مسمياته وتشكيلاته".
وأوضح أبو بكر أنّ "قرار ما تسمى المحكمة العليا الاسرائيلية، بإعطاء الحق لعائلات القتلى الإسرائيليين بمطالبة السلطة بتعويضات مالية من خلال رفع قضايا في محاكم الاحتلال، ما هي إلا محاولة بائسة لردع الشعب الفلسطيني وقيادته، وفرصة حقيقية لسرقة المزيد من أمواله تحت ذرائع وحجج واهية لا علاقة لها بالواقع ولا المنطق، وذلك كون الجلاد يسعى لكي يكون الضحية".
وأضاف أبو بكر: "كما يأتي هذا القرار في سياق استمرار دولة الاحتلال بكل مكوناتها، وفي مقدمتها الجهاز القضائي الاسرائيلي، التنكيل بأبناء الشعب الفلسطيني، واستهداف ظروفه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والحياتية، والسعي الدائم لفرض أمر واقع جديد يتماشى مع اصوات المتطرفين السياسيين والعسكريين الاسرائيليين".
وأكَّد أبو بكر أنّ "كل الأحداث على الساحة الفلسطينيّة سببها الاحتلال، وأنّ جرائم جنوده الذين يقتحمون المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، يقتلون ويعتقلون ويهدمون البيوت ويخربونها، وينكلون بالشيخ والطفل وكل من يجدوه أمامهم، ستقابل بالمزيد من النضال والتضحيات، لأن الشعب الفلسطيني سئِم من هذا الاحتلال ومن خلفه الصمت الدولي القاتل، وأنّ الحل الوحيد فقط أن يترك للشعب الفلسطيني تقرير مصيره".
