طالب المركز الفلسطيني لحقوق النسان، المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال من أجل وقف انتهاكاته بحق العمال الفلسطينيين، وتحمل مسئولياته كاملةً بوصفه قوة احتلال وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة.
كما وطالب المركز في بيانٍ له اليوم الأحد، بمناسبة يوم العمال العالمي، السلطة الوطنية الفلسطينية باتخاذ التدابير التشريعية والإدارية احتراماً لالتزاماتها الدولية الناشئة عن انضمامها للاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ومن ضمنها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لضمان حماية وإعمال الحق في العمل لجميع الفئات العمالية بما فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة، وتطوير منظومة وطنية للحماية الاجتماعية، واعتبارها على رأس أولوياتها التشريعية، لضمان حقوق جميع الفئات بما فيها العمال في الحصول على إعانات الشيخوخة والإعاقة والوفاة وإصابة العمل والأمومة.
ودعا الحكومة الفلسطينية بضرورة العودة إلى الأحكام الراسخة في قانون العمل الفلسطيني وتفعيلها، وتعزيز صلاحيات دوائر الرقابة والتفتيش على أصحاب العمل، وضمان حصول العمال على حقوقهم المقررة بالقانون.
وقال المركز إن هذا اليوم يتزامن مع استمرار انتهاك حقوق العمال الفلسطينيين من قِبل دولة الاحتلال ، التي تقوض حقوقهم وحرياتهم، لاسيما حقهم في العمل، حيث يستمر تقييد حرية التنقل والحركة في محافظات الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، وفرض حصار غير شرعي على قطاع غزة منذ عام 2007، ومواصلة فرض العقوبات الجماعية غير القانونية.
وأضاف البيان: "كما يعاني العمال بسبب غياب منظومة وطنية للحماية الاجتماعية، تضمن حقوقهم في كل الظروف، لاسيما الأوضاع الاقتصادية المتدهورة حالياً في فلسطين"، مشيراً إلى أن عدد العمال في فلسطين نحو مليون عامل، بواقع (630) ألفاً في الضفة الغربية و(259) ألفاً في قطاع غزة و(145) ألفاً يعملون داخل دولة الاحتلال والمستوطنات[1]، فيما يبلغ عدد العاطلين عن العمل في فلسطين (372) ألفاً في العام 2021 مقارنة بـ (335) ألفاً في العام 2020. ويبلغ معدل البطالة في قطاع غزة (47%)، مقابل (16%) في الضفة الغربية.
وتابع: "ما يعيش آلاف العمال ضمن بيئة عمل صعبة، تفتقر للحد الأدنى من شروط الحماية والسلامة، ويُنتهك فيها حقهم في الحد الأدنى للأجور، رغم أنه لا يلبي متطلبات الحياة الكريمة لأسرهم، ويتطلب إعادة النظر فيه وجعله أكثر انصافاً في ظل التدهور الاقتصادي الكبير والغلاء العالمي في الأسعار الذي تتأثر به فلسطين. وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، يبلغ الحد الأدنى للأجور الفعلي في قطاع غزة (655 شيكل) مقابل (1098شيكل) في الضفة الغربية، وهو ما يعتبر أقل من الحد الأدنى المقرر قانوناً والبالغ (1880 شيكل)، حيث يتقاضى (81%) من العاملين في القطاع الخاص في قطاع غزة أجراً يقل عن الحد الأدنى للأجور، بينما تبلغ هذه النسبة في الضفة الغربية (7%) فقط".
وفي هذا اليوم، أكد المركز انحيازه التام ووقوفه مع العمال الفلسطينيين في مسيرة نضالهم المستمرة لانتزاع حقوقهم المشروعة، معبراً عن كامل تقديره لسعيهم المستمر في الحصول على مستوى معيشي لائق لهم ولعائلاتهم في ظل الانتهاكات الصهيونية الظروف الاقتصادية الصعبة.
