قررت المحكمة العليا للاحتلال إعادة ملف الأسير نائل البرغوثي إلى ما تسمى بـ"لجنة الإعتراضات العسكرية" التي شُكّلت للنظر في قضايا محرريّ صفقة (وفاء الأحرار) المُعاد اعتقالهم، والتي أعادت لهم الأحكام السابقة.
وقال نادي الأسير في بيانٍ له اليوم الثلاثاء، إن هذا القرار جاء بناءً على طلب من نيابة الاحتلال، على أن تتقدم النيابة بطلبها خلال ٢١ يومًا، ولاحقًا ستُحدد جلسة في المحكمة العسكرية في "عوفر" للنظر في القضية من قبل لجنة الاعتراضات العسكرية للبت في القضية.
وأتاحت المحكمة العليا للاحتلال للمحامي فرصة العودة لها إن لم يبت في القضية خلال هذه المدة.
وأوضح نادي الأسير، أن المحكمة أعطت مهلة للنيابة لمدة 21 يومًا، لتقديم إدعاءاتها للجنة الاعتراضات العسكرية، على أن تُحدد لاحقًا جلسة للنظر في القضية، وكما أتاحت المحكمة للمحامي العودة لها في حال لم يتم البت في القضية؛ ويؤكد نادي الأسير أنّ هذا القرار لا يعني رفض الالتماس الذي قدم للمطالبة بإنهاء اعتقال الأسير البرغوثي.
وتابع نادي الأسير، إن قرار المحكمة يُعبر فعليًا عن قناعتها بضعف الإدعاءات المقدمة من النيابة.
جاء هذا القرار خلال جلسة عقدت للأسير نائل البرغوثي اليوم في المحكمة العليا للاحتلال في القدس وتمت بحضوره، وذلك للنظر في الالتماس المقدم رفضًا لاستمرار اعتقاله، وللمطالبة بإنهاء اعتقاله المؤبد المبني على ذريعة وجود "ملف سرّي".
وجرت الجلسة بحضور مجموعة من المختصين وممثليّ عن هيئات أهلية ورسمية مختصة في متابعة قضية الأسرى في القدس، منهم رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين أمجد أبو عصب، ومدير نادي الأسير ناصر قوس.
وخلال الجلسة قدم عدد من المستوطنين للتحريض على الأسير البرغوثي، حيث جرت المحكمة تحت إجراءات "أمنية" مشددة.
وفي هذا الأطار قال رئيس نادي الأسير "إن قرار المحكمة يؤكّد مرة جديدة أن الإجراءات التي اُتخذت لإعادة اعتقال الأسير البرغوثي لا علاقة لها "بالقانون" والذي نعتبره بالأصل قانونًا جائرًا وأن المنظومة القضائية ما هي إلا أداة بيد مخابرات الاحتلال وذلك حينما يتعلق الأمر بمصير الفلسطينيّ، ومع ذلك قد نقرأ في ذلك تقدمًا، خاصة أن المحكمة أبقت الباب مفتوحًا أمام المحامي، الأمر الذي لم يحدث في القضايا السابقة المماثلة لها."
وتابع، نحن لن ننتظر لجنة الاعتراضات العسكرية والتي شُكلت في وقت شعرت فيه إسرائيل فيه بالخيبة بعد اختطاف المستوطنين الثلاثة عام 2014، وشرعت بتنفيذ إجراءات انتقامية ليس لها علاقة بأي إدعاءات تتعلق "بالأمن"، وكان منها إعادة اعتقال الأسير نائل البرغوثي والعشرات من رفاقه المحررين، وعددهم اليوم 49.
وقالت زوجة الأسير نائل البرغوثي، "نحن انتظرنا هذا القرار بصبر طويل منذ 8 سنوات، وكان بالأصل أن يكون هذا الاعتقال من المحرمات كون أنه أمضى 34 عامًا في الاعتقال، وكان نائل صاحب أطول مدة اعتقال في تلك الفترة، ولم تجد النيابة في حينه أي مبرر لاعتقاله، ومع ذلك أعادت الحكم المؤبد له، وكان ذلك بالنسبة لنا صدمة، ونحن نعلم أن القضاة في المحكمة العليا للاحتلال كانوا على قناعة أن اعتقال نائل غير قانوني، والدليل قرار اليوم، إلا أنها في نهاية المطاف هي أداة للقرار السياسي، ومع ذلك قرار اليوم أعطانا أملا جديدا وسننتظر الـ21 يوما بصبر، ولدينا أمل أن تكون الحرية قادمة له ولكافة الأسرى."
أبرز المحطات عن حياة الأسير البرغوثي:
ولد الأسير البرغوثي في بلدة كوبر في الـ23 من تشرين الأول/ أكتوبر عام 1957، واُعتقل للمرة الأولى عام 1978، وحُكم عليه بالسّجن المؤبد و(18) عاماً، وعلى مدار (34) عاماً، قضاها بشكلٍ متواصلٍ، رفضت سلطات الاحتلال الإفراج عنه، رغم عقد العديد من صفقات التبادل، والافراجات التي تمت في إطار المفاوضات.
في الثامن عشر من تشرين الأول/ أكتوبر عام 2011، وضمن صفقة تبادل "وفاء الأحرار" أفرج عنه إلى جانب المئات من الأسرى، وكان من ضمنهم رفيق دربه المحرر فخري البرغوثي، وتزوج بعد الإفراج عنه من المحررة أمان نافع.
وفي الثامن عشر من حزيران/ يونيو 2014، أعادت سلطات الاحتلال اعتقاله مجدداً، وأصدرت بحقه حُكماً مدته 30 شهراً، وبعد قضائه مدة محكوميته، أعادت حُكمه السابق، وهو المؤبد و(18) عاماً، إلى جانب العشرات من محرري صفقة "وفاء الأحرار"، الذين أُعيد لهم أحكامهم السابقة، وغالبيتهم يقضون أحكاماً بالسّجن المؤبد.
وفي عام 2018، قتلت قوات الاحتلال ابن أخيه صالح البرغوثي، واعتقلت شقيقه عاصم، ومجموعة كبيرة من أفراد عائلته، وهدمت منزلين للعائلة، ضمن سياسة العقاب الجماعي.
ووجه الأسير البرغوثي على مدار سنوات اعتقاله الماضية عدة رسائل نستذكر منها: إنّ "الطريق الوحيدة لتحريرهم تبدأ أولاً من الوحدة الوطنية، كمنطلقٍ أساسي لاستعادة الهوية الفلسطينيّة، وإعادة الاعتبار للقضية وأهدافها التحرريّة، إنّ محاولات الاحتلال لقتل إنسانيتنا لن تزيدنا إلا إنسانيّة".
