يُواصل 4 أسرى إداريين في سجون الاحتلال، الإضراب المفتوح عن الطعام، ضمن خطواتٍ تصعيديّة ضدّ إدارة واستخبارات السجون الصهيونية، بعد نحو 5 شهورٍ من مقاطعة أسرى الإداري لمحاكم الاحتلال.
من جهته، أوضح المُستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين، حسن عبد ربه، في اتصال مع "بوابة الهدف"، أنّ كلًّا من الأسرى: إسلام جواريش من مخيم عايدة في بيت لحم، وعيسى عوض من الخليل، ومحمود عياد من مخيم الدهيشة، مُستمرّون في الإضراب المفتوح عن الطعام لليوم الـ12 على التوالي، وهم يقبعون في الاعتقال الإداري منذ 18 شهراً.
وأضاف عبد ربّه أنّ الأسير الإداري الرابع هو حسن شوكة، من بيت لحم، والذي يُواصل الإضراب منذ تاريخ 3 يونيو الماضي، رفضًا لقرار اعتقاله التعسفي بدون تهمة أو محاكمة. ويقبع في عزل ما يُسمّى بمستشفى الرملة، بظروف صحيّة خطيرة. وهو أسير سابق قضى نحو 13 عامًا في سجون الاحتلال، منها 8 سنوات "إداري".
وبدأ منذ الخميس، الخامس من يوليو الجاري، خمسة أسرى إداريين الإضراب عن الطعام، وهم الأسرى الثلاثة: جواريش وعيّاد وعوض، إضافة للأسيريْن: خضر الدلو من بيت لحم وصدر بحقه قراريْ اعتقال إداري كلٌ منهما لمدة 6 شهور، وسليم الرجوب من الخليل الذي يقضي اعتقالاً إدارياً منذ 12 شهراً، والأخيران علّقا إضرابهما، يوم أمس الأحد 15 يوليو بعد وعودات من إدارة السجون الصهيونية، بأن تكون القرارات الإدارية الصادرة بحقهما حاليًا قرارات نهائية. بحسب بيانٍ لهيئة شؤون الأسرى.
وأقدمت سلطات الاحتلال في مُعتقل عوفر الصهيوني بزجّ الأسرى المضربين في زنازين العزل الانفرادي فور إعلانهم خوض الإضراب.
وكان أسرى الإداري، وعددهم نحو 450، بدأوا خطوات احتجاجيّة منذ 15 فبراير الماضي، لا تزال مستمرّة، منها مقاطعة محاكم الاحتلال بكافة مستوياتها، احتجاجًا على سياسية الاعتقال الإداري التعسّفي بدون تهمة أو محاكمة، وتحويل هذه السياسية إلى عقاب جماعي للأسرى وعائلاتهم، إضافة للمبالغة في إصدار قرارات "الإداري" وتجديدها كنهج انتقامي من المعتقَلين.
وأعدّ الأسرى في وقتٍ سابق برنامج التصعيد الاحتجاجي، الذي شمل الإضراب المفتوح عن الطعام بشكل تدريجي، لكنّهم أوقفوا التصعيد بعد تفاهماتٍ مع مصلحة السجون، تضمّنت وعودًا بدراسة ملف الاعتقال الإداري وعقد جلسة موسّعة مع ممثلي الأسرى للتوصل إلى اتفاق، ولم يُحدد الاحتلال موعدًا للجلسة حتى اليوم. ما دفع المعتقلين لاستكمال البرنامج الاحتجاجي بخوض الإضراب.
ويُطالب المضربون، في المعركة التي بدأوها مُنتصف فبراير الماضي، المستويات الرسمية والشعبية الفلسطينية بحمل قضية الاعتقال الإداري لكافة المحافل الدولية، وتوضيح أحقية مطالب الأسرى، وظروف اعتقالهم الذي يتم بدون تهمة أو محاكمة.
ويقبع في سجون العدو الصهيوني نحو 6500 أسير فلسطيني، بينهم قرابة 450 مُعتقلًا إداريًا، جدّدت سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري بحقهم عدّة مرات، ومنهم من تجاوز مجموع سنوات اعتقاله الإداري أكثر من 14 عامًا. وأصدر الاحتلال على مدار السنوات الثلاث الأخيرة، حوالي 4 آلاف قرار اعتقال إداري.
