قال الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، اليوم الجمعة، إنّ "المنظمة أصدرت بيانات سابقة أكدت فيها ضرورة أن تنسجم أية قيود تتخذها الدولة المضيفة للأمم المتحدة مع معاهدة المقر الرئيسي".
وأضاف دوجاريك في تصريحٍ له: "نحن قلقون من الأنباء المتعلقة بالقرار التنفيذي الأميركي الذي يجيز فرض العقوبات ضد أفراد من المحكمة الجنائية الدولية، وسنواصل متابعة أي تطورات تتعلق بهذه القضية عن كثب"، موضحًا أنّ "الأمانة العامة للأمم المتحدة ستنظر في أي مضاعفات محتملة لهذا القرار الأميركي على تطبيق معاهدة الدولة المضيفة".
وأعلن البيت الأبيض أمس الخميس، إصدار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمرًا رئاسيًا "بفرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية"، بسبب قرارات متعلقة بموافقة المحكمة "على فتح تحقيق خاص بانتهاك حقوق الانسان وجرائم حرب، وأخرى ضد الإنسانية" في أفغانستان، وهو ما يشمل التحقيق في انتهاكات محتملة من قبل القوات الأميركية.
وقال البيت الأبيض أنّ "الرئيس الأميركي أجاز فرض عقوباتٍ على أيِّ مسؤولٍ في المحكمة الجنائية الدولية يحقق بشأن عسكريين أميركيين أو يوجِه إليهم تهمًا، من دون موافقة واشنطن".
من جهته، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إنّ "المحكمة الجنائية الدولية تريد التحقيق في مزاعم عن جرائم ارتكبها جنود أميركيين في أفغانستان، ولا يمكن أن يخضع الأميركيون للمحاكمة والاعتقال من قبل المحكمة الجنائية الدولية".
كما اعتبر أنّ "المحكمة الجنائية مسيسة، وإسرائيل صديق حميم لنا ولا يمكن للجنائية الدولية محاكمة من يدافع عن نفسه"، في حين رحّب رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو، بـ"إتاحة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المجال أمام فرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية".
وكانت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أكَّدت في وقتٍ سابق أن "حملات التشويه الإسرائيلية التي تستهدفنا بشأن حيادنا لن تؤثر في مجريات التحقيق بشأن فلسطين".
