استنكرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الموقف الذي تتعامل به الحكومة الفلسطينية مع قضية المعلمين، معبرة عن استغرابها من قرارها اليوم تأجيل التصديق على بعض بنود المبادرة لاجتماع مجلس الوزراء القادم وذلك تحت ذرائع غير مقنعة.
وثمنت الهيئة في بيانٍ لها اليوم الثلاثاء، الدور المسؤول الذي تحلى به المعلمون في التعاطي والالتزام بما تضمنت المبادرة التي تقدمت بها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان والمؤسسات الاهلية والتربوية والشخصيات الاكاديمية والفعاليات الوطنية ونشطاء تربويون ونقابيون، بشأن عودتهم إلى ممارسة مهامهم التربوية والتعليمية.
وأكدت الهيئة على أنها ستبقى تتعامل بمنتهى الشفافية والحرص بهذه القضية، مطالب الحكومة بتنفيذ بنود المبادرة فوراً تماشيا مع كلمة رئيس الوزراء يوم الخميس ١٩/ ٥ وتصريح وزارة التربية المستند إلى ذلك الخطاب، وعلى رأسها المصادقة على البند المتعلق بعلاوة المهنة، وإعادة المبالغ المحسومة من المعلمين مع راتب شهر أيار، وذلك بهدف تخفيف أجواء التوتر بين الحكومة والمعلمين، واستعادة الثقة بينهما.
وأضافت: إننا كقائمين على هذه المبادرة قد بذلنا جهوداً متواصلة مع كل الاطراف المعنية بالأزمة للالتزام بها، وبما يضمن انتظام التعليم، وإنهاء العام الدراسي الحالي، وعقد امتحان الثانوية العامة، ونؤكد بأنه لا ينبغي ان تتقدم أي قضية للنقاش في مجلس الوزراء على هذه القضية التي تتعلق بمئات الالاف من أبنائنا الطلبة وعشرات الالاف من المعلمين والمعلمات". وختمت الهيئة بيانها مؤكدةً على دعمها ووقوفها إلى جانب المعلمين في الدفاع عن حقوقهم المعيشية والنقابية.
