نظّم مركز تعلم واعلم للأبحاث والدراسات في العاصمة الأردنية عمان، أمس الثلاثاء، ندوة بعنوان: "الاعتقال الإداري في السجون الصهيونية".
وأدار الندوة الدكتور أحمد ماضي، بينما قدم الكاتب محمد محفوظ جابر ورقة بحثية بعنوان: "الاعتقال الإداري في السجون الصهيونية".
وسلطت الورقة التي أعدّها جابر الضوء على مقاطعة المعتقلين الإداريين لمحاكم الاحتلال منذ يناير الماضي تحت شعار "قرارنا حرية".
واستعرضت الورقة أوضاع الأسرى في السجون الصهيونية وأبرز حالات الاحتجاج على الاعتقال الإداري سيما الإضراب الفردي عن الطعام.
وفي ختام الندوة، دعا الحاضرون إلى تقديم مزيد من الدعم والإسناد إلى المعتقلين الإداريين في السجون الصهيونية حتى إنهاء هذه السياسية الصهيونية بحقهم.
النص الكامل للورقة:
يكتمل اليوم الشهر الخامس على إعلان المعتقلين الإداريين في السجون الصهيونية مقاطعتهم المتواصلة لمحاكم الاحتلال الإسرائيليّة في خطوةٍ احتجاجيّةٍ جماعيّةٍ بدأوها في الأوّل من يناير/ كانون الثاني من العام الجاري، احتجاجًا على استمرار سياسة الاعتقال الإداري، تحت شعار "قرارنا حرية". وكانوا قد اتخذوا موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).
وبدأ المعتقلون الإداريون بتنفيذ خطوات نضالية، إلى جانب مقاطعة محاكم الاحتلال، وكانت أولاها الامتناع عن الوقوف للعدد يوم الثلاثاء الماضي.
أكدت لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال، يوم الأحد، أن الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال، أعلنوا عن خطوة الاعتصام في الفورة وتأخير الدخول على العدد المسائي في كافة السجون التي يتواجد فيها الأسرى الإداريون.
وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج تصعيد نضالي يخوضه الأسرى الإداريون ليكون بمثابة الرسالة الأخيرة لكل الأطراف لوقف هذه المجزرة المسماة الاعتقال الإداري، وذلك قبل فوات الأوان، والذهاب إلى الخيار الأخير الإضراب المفتوح عن الطعام.
وقالت اللجنة "هذا نداؤنا إلى أبناء شعبنا وفصائلنا الوطنية والإسلامية بتصعيد الفعاليات للتضامن مع الأسرى الإداريين والوقوف معنا في معركتنا العادلة ضد هذا الاعتقال الظالم".
بينما يواصل المعتقل خليل عواودة (40 عامًا) من قرية إذنا قضاء الخليل، معركته مع الأمعاء الخاوية لليوم 90 على التوالي رفضًا لاعتقاله الإداري، وسط مخاوف حقيقية على تدهور حالته بشكلٍ سريع.
والمعتقل عواودة يشتكي من أوجاع حادة في المفاصل، وآلام في الرأس ودوخة قوية وعدم وضوح في الرؤية، ولا يستطيع المشي، ويتنقل على كرسي متحرك.
كما ويواصل المعتقل رائد ريان 27 عاماً من قرية بيت دقو شمال مدينة القدس لليوم الـ55، رفضا لاعتقاله الإداري.
ويُعاني ريان من آلام في الرأس والمفاصل وزوفان في المعدة وضغط في عيونه، ويشتكي من إرهاق شديد وتقيؤ بشكل مستمر ولا يستطيع المشي ويتنقل على كرسي متحرك.
الاعتقال الإداري هو اعتقال يتم القيام به استناداً إلى أمر إداري فقط، بدون حسم قضائي، وبدون لائحة اتهام وبدون محاكمة، وقد استغلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مادتين قانونيتين كمسوغ لفرض الاعتقال الإداري على الاف من ابناء الشعب الفلسطيني. الأولى: المادة (111) من أنظمة الدفاع لحالة الطوارئ التي أقرها الانتداب البريطاني عام 1945.
الثانية: البند 78 من اتفاقية جنيف الرابعة الذي يسمح باعتقال أشخاص ضمن الاعتقال الإداري في حالات شاذة للغاية، كوسيلة أخيرة تهدف إلى منع الخطر الذي لا يمكن إحباطه بوسائل اقل مساً بالحرية التي اعتبرها قانون حقوق الإنسان الدولي "من اللبنات الأساسية في حقوق الإنسان".
والاعتقال الإداري حسب ” مجموعة قوانين فلسطين ” يستند إلى قانون الطوارئ لعام 1945 الذي استخدمته بريطانيا زمن الانتداب على فلسطين والوارد في المادة 111 النص التالي: " يجوز لأي قائد عسكري بأمر يصدره أن يأمر باعتقال أي شخص يسميه في الأمر لمدة لا تزيد على سنة واحدة، في أي مكان اعتقال يعينه في ذلك الأمر".
وعلية فالقانون:
أولاً: هو من ابتداع الاستعمار الانتدابي البريطاني والآن يستخدمه الاستعمار الاستيطاني الصهيوني وكلاهما استخدماه ضد الشعب العربي في فلسطين لأنه شعب يرفض الاستعمار بكافة أشكاله.
ثانياً: هو قانون عسكري وليس مدني ويؤكد نزعة القوة وينفي الوجه الديمقراطي لمن يمارسه.
ثالثاً: قانون طوارئ ويدل على عدم الاستقرار والأمن لقوات الاستعمار فوق أرض فلسطين رغم حجم القوة العسكرية للاحتلال.
والجدير بالذكر ان سلطات الاحتلال الصهيوني تطبق هذا القانون العسكري البريطاني الصادر عام (1945) حتى الآن، رغم أن العصابات الصهيونية الارهابية وقفت ضد هذا القانون وتطبيقه قبل إنشاء الكيان الصهيوني لأنه كان يشملها، وكان المحامون الصهاينة قد احتجوا في مؤتمرهم الذي عقد في تل ابيب في 7 شباط 1946 على القانون وتطبيقه ومن الذين احتجوا أصبحوا في السلطة بعد إنشاء الكيان الصهيوني وأيدوا تطبيق القانون على الفلسطينيين، وعلى سبيل المثال ما قاله في المؤتمر الدكتور يعقوب شابيرو (أصبح وزير العدل في سلطة الاحتلال): "إن النظام الذي أقيم عن طريق سن قوانين الدفاع في فلسطين ليس له مثيل في أي بلد متمدن حتى المانيا النازية".
وكانت سلطات الاحتلال الصهيوني قد أجرت تعديلات على القانون البريطاني من خلال إصدارها مجموعة من الأوامر العسكرية خاصة الأمر العسكري رقم 1229 الصادر عام 1989، حيث حدد القانون البريطاني مدة الاعتقال بحيث لا تزيد عن سنة واحدة وقد عاملت "إسرائيل" المعتقلين الإداريين الأوائل حسب هذا القانون زمنياً ولكنها مددت أوامر الاعتقال شيئاً فشيئاً، ففي حين أنها تجاوزت ثلاث سنوات اعتقال (36 شهراً ) حتى عام 1974، فإنها تجاوزت إلى خمس سنوات في الثمانينات، أما في التسعينات، فإن الاعتقال الإداري يمارس لأي فترة زمنية يراها القائد العسكري الصهيوني مناسبة!!
وحسب أقوال الدكتور يسرائيل شاحاك فإنه "يكفي أن تكون عربياً لتكون مذنباً" وعليه يتم اعتقالك فإذا لم تعترف بما ينسب إليك من تهم لا يطلق سراحك بل تحول إلى الاعتقال الإداري بعد أن يثبت التحقيق المصحوب بالتعذيب عجزه عن انتزاع اعتراف منك، وهكذا يتحول فشل الجلاد الصهيوني في التحقيق للوصول إلى معلومات إلى إسقاط ضد العربي البريء تحت طائلة القانون الخاص بالاعتقال الإداري.
وقد اعترف الجنرال موشيه ديان بأن عدد المحتجزين إدارياً في أيار عام 1970 أي بعد احتلال الضفة الفلسطينية بثلاث سنوات قد بلغ 1131 وقد تم إبعاد عدد كبير منهم إلى الأردن بينما تواجد في تشرين ثاني 1989 في السجون 1794 معتقلاً إدارياً وتجاوز ألف معتقل في نهاية عام 2002، وفي عام 2012 شرع المعتقلون الاداريون الفلسطينيون في سجون الاحتلال بمقاطعة المحاكم الاسرائيلية احتجاجا على اعتقالهم الإداري الذي لا توجه لهم فيه اية تهم بل يتم اعتقالهم بناء على لائحة اتهام سرية تقدمها النيابة العسكرية الاسرائيلية.
وأفاد تقرير صادر عن وزارة شؤون الأسرى والمحررين أن الأسرى الإداريين القابعين في سجون الاحتلال والبالغ عددهم 310 أسرى قرروا البدء بمقاطعة محاكم الاعتقال الإداري من تاريخ 1/3/2012 احتجاجاً على استمرار قانون الاعتقال الإداري التعسفي وتجديد هذا الاعتقال دون أية مبررات قانونية. وتأتي هذه الخطوة من هؤلاء الأسرى رفضاً لسياسة قانون الاعتقال الإداري التعسفي وتجديد هذا الاعتقال دون أية مبررات قانونية.
وأعلن الأسرى الإداريون في سجون “عوفر” و”مجدو” و”النقب” عدم المثول أمام محاكم الاعتقال الإداري كونها تعد شكلية وصورية ولا تمت لإجراءات المحاكمة العادلة بأية صلة. وطالبوا بضرورة دعمهم في هذا القرار من قبل كافة الفصائل والقوى الوطنية والمؤسسات الحقوقية.
وقد خاض المعتقلون الأداريون عدة اضرابات جماعية تطلب الإفراج عنهم ،كما خاض عدد من المعتقلين الإداريين اضرابات بشكل فردي.
وهذه أبرز الإضرابات الخاصة بهم:
1- الإضراب الأول كان جماعيا ولمدة ثلاثة أيام في أواخر آب 1969 في سجن الدامون في جبل الكرمل، وتحققت بعض المطالب منها:
- نقل الضابط "ابن سابو" المسؤول عن قسم المعتقلين الإداريين ووضعه مسؤولا عن قسم المحكومين الجنائيين وغالبيتهم يهود. وقد تخلص القسم من معاملته السيئة.
- تحسين المعاملة في زيارة الأهل.
2- الإضراب الثاني كان جماعيا لمدة يوم واحد في 21 شباط 1970 في سجن الدامون في جبل الكرمل. وكان احتجاجا على الاعتقال الإداري.
3- الإضراب الثالث كان جماعيا في 30/3/1970 وكان لإعادة معتقلين وضعوا في الزنازين أثر اكتشاف راديو ترانزستر في غرفتهم، وقد تم ذلك في مساء نفس اليوم وكان الراديو ممنوعا، وشارك في الإضراب ثلاثين معتقلا.
4- الإضراب الرابع كان جماعيا في 31/3/1970وكان إضرابا مفتوحا في سجن الدامون في جبل الكرمل، ودام أربعة أيام وقد حقق نجاحا إعلاميا نتيجة تعاون حركة أبناء البلد والحزب الشيوعي "راكح" وحركة "متسبين" أي البوصلة وهي يسارية. وكانت من نتائجه أبعاد عدد من المضربين إلى الأردن والإفراج عن عدد آخر وكذلك التمهيد للإضراب الكبير الخامس.
5- الإضراب الخامس كان جماعيا وشمل كافة السجون ويذكر ميشيل موسى سنداحة في مذكراته أنه بلغ عدد المعتقلين الإداريين المشاركين في الإضراب.
حوالي " 5000 معتقل" في 21/4/1970 وكان لمدة ستة أيام، وكانت من نتائجه إبعاد عدد كبير من المعتقلين الإداريين من جميع السجون الصهيونية إلى الأردن والإفراج عن عدد آخر. وقد تبقى 27 معتقلا إداريا في سجن الدامون من أصل 70 معتقلا، وقد كنت واحدا منهم.
6- الإضراب السادس كان جماعيا في 16/5/1971 في سجن شطة في غور بيسان وكان احتجاجا على اعتقالهم المتواصل دون محاكمة، والمعاملة السيئة من قبل إدارة السجن.
7- خاض 10 معتقلين إداريين في سجن كفار يونا إضراباً عن الطعام منذ 17/4/2004 بسبب الظروف القاسية التي يعاني منها المعتقلون. وناشد الأسرى الصليب الأحمر ومؤسسات حقوق الانسان التدخل والاهتمام بهم، حيث عبروا عن استهجانهم بعدم اهتمام مؤسسات حقوق الإنسان بأوضاعهم 25/4/2004. .
8- إضراب الأسرى الإداريين في 24/4/2014، حين بدأ نحو 120 معتقلاً فلسطينياً إدارياً في سجون 'مجدو' عند مفترق مجيدو، 'عوفر' مقام على أراضي بلدة بيتونيا وأراضي قرية رافات و'النقب'، الإضراب المفتوح عن الطعام؛ احتجاجاً على استمرار اعتقالهم الإداري دون تهمة أو محاكمة، مطالبين بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري، وانضم إليهم في أوقات لاحقة العشرات من الأسرى الإداريين والمحكومين والموقوفين كخطوة تضامنية وإسنادية لمعركتهم، حتى تجاوز عدد المضربين عن الطعام 220 أسيرًا.
وكانت هناك اضرابات فردية أهمها:
1- سجّل المعتقل سامر العيساوي، أطول إضراب عن الطعام في السجون العالمية والإسرائيلية بشكل فردي، واستمر طيلة 227 يوما، بين آب/ أغسطس عام 2012 ونيسان/ أبريل عام 2013، احتجاجًا على اعتقاله الإداري توج بالإفراج عنه.
2- سجل المُعتقل أيمن الشراونة، الذي نفّذ إضراباً عن الطعام بشكل فردي واستمر طيلة 200 يومًا، (من 16 تموز/ يوليو 2012 وحتى 17 آذار/ مارس 2013) الرقم القياسي العالمي الثاني في الاضراب عن الطعام.
3- خاض “خضر عدنان” إضرابا مفتوحا عن الطعام في مايو/أيار 2015، واستمر “66” يوما رفضا للاعتقال الإداري.
4- ومن المعتقلين المضربين عن الطعام، بلال كايد أحد نشطاء الجبهة الشعبية، الذي استمر في إضرابه 71 يوما، احتجاجا على عدم إطلاق سراحه، رغم انتهاء فترة محكوميته البالغة 15 عاما، وتحويله للاعتقال الإداري.
في ١٣-٦-٢٠١٦ استعد بلال كحال أهله إلى العناق الذي وقفت القضبان حياله ليرى الحرية ولكنه فوجئ بدلاً من نقله إلى خارج الأسوار ليرى اخوانه واصدقاءه وأهل بلدته أنه يدخل محكمة الاحتلال بعوفر ليستلم قرار من المحكمة بتحويله إلى الحكم الإداري ٦ شهور، رفض بلال هذا القرار الجائر وأعلن اضرابه عن الطعام حتى ينال حريته.
5- الصحفي الفلسطيني محمد القيق، أوقف إضرابه عن الطعام بعد 32 يوما من خوضه، إثر اتفاق مع السلطات الإسرائيلية بعدم تمديد اعتقاله الإداري، والإفراج عنه منتصف الشهر المقبل.
وتلك هي المرة الثانية التي يخوض فيها القيق إضراباً عن الطعام، إذ سبق أن خاض إضراباً مماثلاً ضد اعتقاله الإداري العام الماضي، استمر 94 يوما. 17/4/2017 .
وتوضّحُ اتفاقيّةُ جنيف الرابعة، بما لا يدعُ مجالًا للشكّ، أنّ الاعتقالَ الإداريّ يُعدُّ تدبيرًا شديدَ القسوة، للسيطرةِ على الأمور، والوسيلة الأكثر تطرّفًا، التي يسمح القانون الدوليّ للقوّة المحتلّة باتّباعها، تجاهَ سكّان المناطق المحتلّة في الحالات الضرورة القصوى أو لأسبابٍ أمنيّةٍ قهريّةٍ (اتّفاقيّة جنيف الرابعة، المادة 42-78).
وهذا القانون وإن كان مجحفاً بحق الإنسان العربي في الأراضي المحتلة، إلا أنه أيضاً مخالف للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10/12/1948، حيث تنص المادة التاسعة منه على ما يلي: "لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً".
إن الواجب الإنساني يدعو جميع المؤمنين بالحرية أن يبذلوا كافة الجهود الممكنة من أجل إلغاء هذا القانون والإفراج عن جميع المعتقلين الإداريين ولا شك أنها ليست قضية خاسرة. وهذا الاعتقال يعتبر نقطة ضعف في بلد يدعى أنه "واحة للديمقراطية" لأنه يستند الى قانون طوارئ عسكري وليس مدني، وأكاد أجزم لو تم التركيز عليه فإن العدو الصهيوني سوف يتوقف عن استخدامه، ولكن ذلك يحتاج إلى حملة قانونية وسياسية دولية.
وقد أطلقت وزارة الأسرى الفلسطينية حملة دولية لإلغاء قانون الاعتقال الإداري بالشراكة مع مؤسسات حقوق الانسان المحلية والدولية وذلك لمساندة قرار الأسرى الإداريين بمقاطعة محاكم الاعتقال الإداري وزيادة الضغط على حكومة ”إسرائيل” لإلغاء هذا القانون الذي يستخدم بشكل تعسفي وغير قانوني بحق الأسرى. ولكنها لم تستمر في متابعته، وهو أمر يحتاج إلى المثابرة لتحقيقه.
