عقدت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة، صباح أمس الأربعاء، اجتماعاً لها مع المفوض العام لـ"أونروا" فيليب لازاريني، ناقشت فيه العديد من القضايا الهامة التي تتعلق بخدمات اللاجئين في ظل استمرار ما يُسمى بالأزمة المالية للأونروا وما صاحبها من تأثير علي الخدمات المقدمة للاجئين.
وأعربت اللجنة المشتركة، في بيان لها، وصل بوبة الهدف نسخة عنه، عن قلقها البالغ من تراجع بعض خدمات "الأونروا" في ظل وضع اقتصادي صعب ومعقد يعاني منه قطاع غزة نتيجة للحصار والإغلاق "الإسرائيلي" على مدار أكثر من 15 عاماً.
وأكدت اللجنة، أن الأزمة المالية مفتعلة لأهداف سياسية للوصول إلى تصفية الحقوق السياسية للاجئين وتحويلها إلى قضية انسانية واغاثية وتجريدها من محتواها السياسي.
وقالت اللجنة أن "المحطة الأولى القادمة للأونروا هي اجتماع اللجنة الاستشارية في الرابع عشر من حزيران القادم في بيروت حيث المطلوب البحث بحلول عملية لما يُسمى بالأزمة المالية بتوسيع قاعدة الدول المتعهدة للأونروا ومحاولة اعتماد مبدأ التمويل المستدام للانتهاء من محاولات توظيف المال للابتزاز السياسي، والمحطة الثانية هي اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر القادم من أجل التصويت على تجديد التفويض للأونروا لثلاث سنوات جديدة، وهذا يستدعي تجنيد كافه الطاقات لزيادة عدد الدول التي تصوت مع تجديد التفويض كتعبير عن الإرادة الدولية بأهمية ودور الأونروا".
وناقشت اللجنة العديد من القضايا المتعلقة بحقوق الموظفين خاصه التثبيت والعقود والالتزام بنسبة ٧:٥% يومي وفتح باب التوظيف الجديد بدل شاغر والعلاوات للموظفين بأثر رجعي وغيرها من الحقوق .
بدوره، أكد المفوض العام علي عدة قضايا أهمها، أن الجهد متواصل من أجل إنجاح اجتماع اللجنة الاستشارية بمشاركة الدول الداعمة والمضيفة للاجئين، و"من الأهمية بمكان أن نعمل علي زيادة عدد الدول المصوتة على تجديد التفويض للأونروا عن السنة الماضية".
كما أكد على أنه "لن يكون هناك نقل لأي من خدمات الأونروا إلى الدول المضيفة، وستبقى الأونروا هي الجهة الوحيدة التي تزود اللاجئين بالخدمات ولن يتم نقل الخدمات لأي جهة أخرى، موضحاً أنه يستعين بما لدى بعض المؤسسات الدولية التابعة للأمم المتحدة بما لديها من امكانيات وجلب مساعدات للاجئين.
وأشار إلى أن عملية إعادة الإعمار للبيوت المتبقية من حرب 2021 وخاصه بيوت الهدم الكامل تسير بشكل جيد وتنتهي بسقف زمني حتي نهاية العام.
وأكد المفوض العام أنه لن يتم الاستغناء عن أي موظف في الأونروا، ولن يتم تقليص اي خدمه من الخدمات الموجودة.
ولفت إلى أنه يجري الآن التواصل مع مجموعات دولية وعربية لضمان التصويت وتجديد التفويض لـ"لأونروا".
وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على أهمية استمرار التواصل والتعاون بين اللجنة المشتركة للاجئين وإدارة الأونروا ممثله بالسيد توماس وايت مدير شؤون الوكالة في قطاع غزة، والبحث في حل العديد من الاشكالات المتعلقة بخدمات اللاجئين والموظفين، كما جاء.
