حمّل رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، اليوم الأحد، سلطات الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن حياة الأسيرين المضربين عن الطعام رائد ريان، وخليل عواودة، واللذين يخوضان معركتيهما رفضًا لاستمرار اعتقالهما الإداري.
وأشار أبو بكر في تصريح صحفي له، إلى أنّ المعتقل رائد ريان (28 عامًا) من بلدة بيت دقو في القدس ، لا يزال يواصل إضرابه لليوم 102 على التوالي، وتحتجزه سلطات الاحتلال داخل ما يسمى "عيادة سجن الرملة" بأوضاع اعتقاليه وصحية مأساوية.
وأضاف أبو بكر إن الأسير خليل عوادة (40 عاماً) من بلدة إذنا في الخليل يواصل إضرابه لليوم 15 وكان قد علقه في وقت سابق بعد 111 يومًا استنادًا إلى وعود بالإفراج عنه وإنهاء اعتقاله، إلا أنّ سلطات الاحتلال نكثت بالوعود وأصدرت بحقه أمر اعتقال إداري جديد لمدة 6 أشهر ما دفعه لاستئناف معركته مع الأمعاء الخاوية مجدداً رغم صعوبة حالته الصحية، ويقبع حالياً داخل مستشفى "أساف هروفيه".
وفي ختام تصريحه، قال أبو بكر إن هناك تخوفات حقيقية على مصير الأسيرين ريان وعواودة فحالتهما الصحية باتت مقلقة وخطيرة بعد مرور فترات طويلة على إضرابهما، مطالبا المؤسسات الحقوقية والإنسانية ببذل الجهود والضغط على سلطات الاحتلال لإيجاد حلول جدية لإنهاء اعتقالهما التعسفي الجائر قبل خسارتهما.
والاعتقال الإداري يعتبر إجراءً تلجأ له قوات الاحتلال لاعتقال الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالبًا ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة، بحسب مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان.
ويُشار إلى أنّه يوجد في سجون الاحتلال نحو 682 أسيرًا بموجب قرارات اعتقالات إدارية من بين حوالي 4600 أسير وأسيرة، ويقدّر عدد قرارات الاعتقال الإداري منذ عام 1967 بأكثر من 54 ألف قرار اتخذته سلطات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين.
