أكد نقيب المحامين الفلسطينيين سهيل عاشور على أن الحراك الذي تقوده نقابة المحامين هو حراك وطني مهني نقابي قانوني حر.
وأشار عاشور خلال لقائه مجموعة من المؤسسات والبعثات الدولية ومجموعة من الشركاء في مجموعة عمل قطاع العدالة يوم أمس الأربعاء، إلى أن الحراك يهدف بالدرجة الأولى الى حماية حقوق المواطن الفلسطيني؛ كون أن هذه القرارات بقانون تمس حياة المواطن الفلسطيني، مشدداً على وحدة نقابة محامي فلسطين بمركزيها القدس وغزة.
وخلال اللقاء، استعرض عاشور أسباب حراك نقابة المحامين بخصوص القرارات بقانون المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ، موضحا أن مجلس النقابة ومنذ توليه لمهامه في شهر أيار من العام الجاري انتهج أسلوب الحوار من أجل الوصول لصيغة مشتركة مع جميع الأطراف، إضافة الى تسليم مذكرات نقابة المحامين ومقترح التعديلات للقرارات بقانون المذكورة للمجلس التنسيقي لقطاع العدالة دون أية استجابة مما دفع النقابة لهذا الحراك القانوني.
واستعرض أعضاء مجلس النقابة أبرز المخاطر التي تضمنتها القرارات بقانون المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ، إضافة الى تقديم موجز حول مرصد حقوق الانسان الذي أعلن مجلس النقابة مؤخرا عن اطلاقه.
كما طالب نقيب المحامين ممثلي بعثة الشرطة الأوروبية بإشراك الجهات الدولية كعضو مراقب في اجتماعات المجلس التنسيقي لقطاع العدالة.
