قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، إنّ سلطات الاحتلال الصهيوني تستمر بإغلاق معابر قطاع غزة بشكل كلي لليوم الثالث على التوالي، وهو ما تسبب في عزل القطاع وتوقف حركة الأفراد والسلع الصادرة والواردة.
وأوضح المركز في بيان له وصل "بوابة الهدف" نسخة عنه، أنّ استمرار الاحتلال بإغلاق معابر قطاع غزة يعتبر تكريساً لسياسة العقاب الجماعي بحق أكثر من مليوني مواطن فلسطيني يسكنون القطاع، وانتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
وأشار المركز إلى أنّ تصريح وزير الجيش الصهيوني بيني غانتس لوسائل الإعلام يوم أمس الأربعاء، والذي يربط فيه بين الأوضاع الإنسانية والمعيشية لسكان القطاع وبين الأوضاع الأمنية، يؤكد استمرار النهج "الإسرائيلي" القائم على العقاب الجماعي والانتقام من السكان المدنيين.
ولفت المركز إلى أنّ إغلاق معبر بيت حانون "إيرز" يحرم المئات من الحالات الطارئة من مرضى السرطان والأمراض الخطيرة ممن لا يتوفر لهم علاج في مشافي قطاع غزة، من السفر لاستكمال علاجهم في مستشفيات الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة أو المستشفيات "الإسرائيلية"، ما يعرض حياتهم للخطر الشديد، وقد يفضي إلى الوفاة.
ووفق بيانات هيئة الشؤون المدنية، يسافر ما معدله 100- 120 مريضاً بشكل يومي للعلاج خارج قطاع غزة، ومع استمرار إغلاق المعبر في وجه هذه الحالات فإننا أمام سيناريو قتل متعمد لعشرات المرضى، في ظل عجز المنظومة الصحية في قطاع غزة عن تقديم الخدمات العلاجية لهم، نتيجة نقص الكادر الطبي المتخصص، والنقص المزمن في الأدوية والمستلزمات الطبية وخاصة العلاج الإشعاعي والمواد المخبرية اللازمة لإجراء الفحوصات التشخيصية.
وأفادت المواطنة س، غ، 46عاماً، والمريضة بالسرطان، أنها منذ شهر أبريل الماضي تقدمت 5 مرات للحصول على تصريح بمغادرة قطاع غزة والوصول إلى مستشفى الرحمة بمدينة نابلس، وبعد أن حصلت على موافقة "إسرائيلية" لاجتياز معبر بيت حانون "ايرز" بتاريخ 3/8/2022 لم تتمكن من السفر بسبب إغلاق المعبر، وتخشى المريضة من تدهور وضعها الصحي وانتشار الورم في جسدها نتيجة عدم تلقيها العلاج الملائم، الذي يتم تحديده بعد إجراء صورة المسح الذري في نابلس.
وأضاف المركز، إنّ استمرار إغلاق معبر كرم أبو سالم "المعبر التجاري الوحيد للقطاع"، ومنع توريد الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة يهدد بتوقفها عن العمل.
ويوم أمس الأربعاء، أعلن المهندس رفيق مليحة، مدير عام المحطة في تصريح صحفي، أنّ كميات الوقود لا تكفي لتشغيل المحطة سوى ليومين فقط، ما يُنذر بتفاقم أزمة الكهرباء وتدهور الحياة اليومية للمواطنين بعد زيادة ساعات انقطاع التيار الكهربائي إلى أكثر من 10 ساعات قطع يومياً. ويُخشى من تأثير ذلك على عمل المرافق الحيوية التي تقدم الخدمات الأساسية، أهمها المستشفيات ومنشآت الرعاية الصحية، وخدمات المياه والصرف الصحي التي تقدمها البلديات.
واستنكر المركز استمرار إغلاق معابر قطاع غزة، ويرى في هذه القرارات تشديداً للحصار المفروض على قطاع غزة منذ 16 عاماً، وشكلاً من أشكال العقاب الجماعي الذي يؤدي إلى كارثة إنسانية حقيقية في قطاع غزة، ويعتبر انتهاكاً واضحاً لما ورد في المادة 33 من اتفاقيات جنيف الرابعة، وتقويضاً لتمتع سكان قطاع غزة بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية وعلى رأسها الحق في الصحة.
وفي ختام بيانه دعا المركز، الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 على الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين الذين يتعرضون لجرائم حرب على أيدي قوات الاحتلال الصهيوني، وإجبار الكيان الصهيوني على وقف استخدام سياسة العقوبات الجماعية التي تفرضها على سكان القطاع، ومن بينها إغلاق المعابر، والتي تؤدي إلى تدهور خطير في تمتع السكان المدنيين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
كما دعا المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري والعاجل للضغط من أجل فتح كافة المعابر، والسماح بسفر المرضى للعلاج في الخارج، وضمان تدفق المواد الغذائية، ومواد الخام للصناعة، وإمدادات الوقود لمحطة توليد الكهرباء، والأدوية والمعدات الطبية مستشفيات القطاع، وذلك لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للسكان في قطاع غزة.
