أعلن وزير الحرب الصهيوني بيني غانتس اليوم الأربعاء، تصنيف بعض المؤسسات الحقوقية كـ "منظمات إرهابية" بشكلٍ نهائي.
ويأتي قرار الصهيوني غانتس بتصنيف ثلاث مؤسسات حقوقية فلسطينية كـ"إرهابية" بشكلٍ نهائي بزعم أنها تمول الجبهة الشعبية.
وذكرت وسائل إعلامٍ عبريةٍ أنّ "المؤسسات التي شملها القرار هي: "مؤسسة بيسان، اتحاد لجان المرأة، والضمير"، وأنّ القرار اتُخذ بمحددات القانون الإسرائيلي".
جدير بالذكر أنّ سلطات الاحتلال، قد صنفت في شهر تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، ست مؤسسات حقوقية فلسطينية كـ"منظمات إرهابية"، وفقا لقانون "مكافحة الإرهاب" الذي صدر عام 2016 وهي: مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، ومؤسسة الحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء.
وتعمل سلطات الاحتلال الصهيوني بتلك القرارات لإعطاء الشرعية بملاحقة المؤسسات الحقوقية، التي تختص بمتابعة قضايا الشعب الفلسطيني وحقوقه، علاوةً على استمرارها في ملاحقة الاحتلال دولياً، بارتكابه المجازر وانتهاكاته المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.
وأثار قرار الاحتلال السابق بحق المؤسسات الحقوقية الست، جدلاً وانتقاداً واسعاً من قبل مؤسسات دولية تُعنى بحقوق الإنسان لسلطات الاحتلال، وذلك لعدم شرعية تلك القرارات، وباعتبارها فشلت في تقديمٍ أي دليلٍ على اتهامها، إلا أنّ الاحتلال لم يُلقِ هماً لذلك، ومضى بقراره الجائر ككل قراراته التي تخص شعبنا الفلسطيني.
وكان من أبرز الذين قدموا اعتراضهم على قرار تصنيف المؤسسات الفلسطينية بـ"الإرهاب" الكونغرس الأمريكي، حيث قدم في حينها عشرات النواب فيه رسائل عدّة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عبّروا خلالها عن رفضهم لذلك القرار.
وقدمت المؤسسات الست في حينها اعتراض لما يسمّى "القائد العسكريّ" في الضفة الغربية، ضد قرار إعلانها كمنظمات "غير قانونية_ محظورة"
وطالبت المؤسسات المدنية والحقوقية الـ6 بالإلغاء الفوري لهذا القرار، كونه غير قانوني ويفتقر للأدلة.
وأكدت المؤسسات في اعتراضها بأن هذا الإعلان مناف لمبدأ سيادة القانون، ويتعارض مع قواعد العدالة الطبيعية، وفيه انتهاك صارخ وخطير للقانون الإنساني الدولي؛ إذ صدر بشكل فجائي دون إشعار مسبق أو جلسة استماع أولية، ولم يسبقه تحقيق ضد أي من المؤسسات، في الوقت الذي يصر فيه القائد العسكري على أن "الأدلة" التي اعتمد عليها في اتخاذ القرار ستبقى سرية ولن تكشف.
