دان اتحاد الجاليات والمؤسسات الفلسطينية في أوروبا الهجوم الذي تعرضت له صباح الأمس الخميس كل من مؤسسة الحق ومؤسسة الضمير لحقوق الإنسان ومركز بيسان للبحوث والإنماء ومكتب اتحاد لجان المرأة الفلسطينية واتحاد لجان العمل الزراعي ولجان العمل الصحي في مدينة رام الله، وتدمير وسرقة محتويات بعد قيام الاحتلال باقتحام مكاتبها وإغلاقها بقرار من وزير حرب الجيش الصهيوني غانتس رغم أن هذه المؤسسات تخضع للقانون الفلسطيني.
ونوّه الاتحاد في بيانٍ له إلى أن هذا القرار التعسفي سبقه قرار اتخذه ذات الوزير بتاريخ ١٩ تشرين الأول ٢٠٢١ باعتبار هذه المؤسسات الستة منظمات "إرهابية" الأمر الذي لقي آنذاك ردات فعل مستنكرة له من مؤسسات دولية على رأسها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ووزارات خارجية الدول التي تمول مشاريع تشرف عليها هذه المؤسسات لخدمة المواطن الفلسطيني، بالإضافة لاستنكار واسع من مؤسسات غير حكومية في الكثير من دول العالم.
وأضاف الاتحاد: جاء هذا الهجوم الجديد والمتكرر ضد مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني الفاعلة وهذا بشهادة شركائهم في مختلف دول العالم في إطار حملة تصعيدية ضد الشعب الفلسطيني، حيث شهد قطاع غزة عدوانا عسكريا همجيا استمر ثلاثة أيام خطط له مسبقا من قبل قوات الاحتلال العسكرية أدى لاستشهاد ٤٩ فلسطينيا بينهم ١٦ طفلا يضاف لهم جرح المئات من المواطنين المدنيين وتدمير مئات البيوت كليا أو جزئيا حيث تحولت لمساكن غير قابلة للسكن. هذا التصعيد على قطاع غزة سبقه حملات قتل للشباب الفلسطيني في مدن فلسطينية مثل جنين ونابلس واعتقال العشرات من أبناء شعبنا.
وأكد على أن ما يتعرض له المجتمع المدني الفلسطيني وفي المقدمة المؤسسات المستهدفة يعد انتهاكاً لحقوق الإنسان ويعد وتهديداً لكل من يعمل في هذه المؤسسات بشكل يخالف القانون الدولي والمواثيق الدولية كافة وفي مقدمتها اتفاقية جنيف الرابعة وميثاق حقوق الانسان العالمي والمعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان، مشدداً على تضامنه غير المشروط مع المؤسسات الفلسطينية الستة التي تعرضت للممارسات غير الشرعية وغير القانونية ويؤكد على دعمه ووقوفه إلى جانبها، مثمّنا عملها الجدي والفعال في خدمة جماهير شعبنا على مر عقود من الزمن.
وطالب الاتحاد مكونات المجتمع المدني العالمي المتضامنة مع قضية الشعب الفلسطيني العادل بالوقوف ضد إجراءات الاحتلال بحق المؤسسات الفلسطينية، كذلك يطالبها بالتعبير عن إدانتها لهذه الممارسات الهمجية بحق هذه المؤسسات الفلسطينية الفاعلة والتي أثبتت جدارتها ومصداقيتها تجاه أبناء شعبها وتجاه شركائها في العالم.
ودعا كافة مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية خاصة في فلسطين المحتلة للوقوف والتضامن مع المؤسسات المستهدفة لأن كيان الاحتلال يستخدم سياسة الاستفراد بهذا الطرف أو ذاك، وحتى نفشل هذه الاستراتيجية المتبعة من قبله علينا الوقوف صفا واحدا موحدا بوجهه.
كما ودعا اتحاد الجاليات والمؤسسات الفلسطينية في أوروبا في ختام بيانه أبناء شعبنا الفلسطيني حيث تواجدهم للإعراب عن دعمهم للمؤسسات المستهدفة والتعبير عن إدانتهم لممارسات الاحتلال غير الشرعية وتضامنهم مع المؤسسات الستة وتقديم الدعم لها لتستمر بتقديم الخدمات لأبناء شعبنا في الوطن المحتل.
