عقدت دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير، اليوم الأحد، اجتماعاً في مقر المنظمة برام الله؛ لبحث سبل الرد على قرار الاحتلال بإغلاق المؤسسات الفلسطينية السبع.
وخلال الاجتماع الذي تم بحضور ممثلين عن المؤسسات والنقابات والاتحادات، أعلنت الدائرة عن فتح مكاتبها كمقرات مؤقتة للمؤسسات التي أغلقها الاحتلال مؤخراً.
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس الاتحادات والمنظمات الشعبية في المنظمة واصل أبو يوسف، قال خلال الاجتماع إن اللجنة ستواصل العمل، وستبحث مواجهة قرار إغلاق المؤسسات.
بدوره شدد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة حقوق الانسان، أحمد التميمي، على أن مكاتب الدائرة مفتوحة كمقار مؤقتة للمؤسسات التي أغلقها الاحتلال.
وأوضح التميمي أن الدائرة لديها الجاهزية الكاملة لتوفير الدعم والمساندة للمؤسسات، مشيراً إلى أن قرار إسرائيل بحق المؤسسات، ما هو إلا دليل على أنها مؤسسات فاعلة.
ودعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رمزي رباح الى ضرورة التحرك على المستوى الوطني والدولي لمواجهة قرار الاحتلال والقيام بخطوات ملموسة لكسره، مشدداً على ضرورة توحيد الجهود والخروج بخطوات ملموسة في مواجهة قرار الاحتلال ضد المؤسسات، والذي لا ينفصل عن معركة شعبنا الوطنية الشاملة.
وفي ذات السياق، قال مدير عام مؤسسة الحق شعوان جبارين، إن قيام الاحتلال بإغلاق مقار المؤسسات هي خطوة سياسية تستهدف كل ما هو فلسطيني، بما فيها الرواية والهوية والوجود، لأن المجتمع المدني جزء من المجتمع الفلسطيني، مضيفاً أن هناك تحركاً وجهداً دولياً غير مسبوق في مواجهة القرار.
وأكد جبارين على أن "الجميع سيواصل عمله، ومستعدون لدفع الثمن لأننا ندافع عن قضية شعبنا في مواجهة الاحتلال الاستعماري الاستيطاني الذي يقوم على نظام الابرتهايد"، لافتاً الى أنه تلقى اتصالا هاتفيا من ضابط مخابرات الاحتلال الذي طلب منه التوجه لمقابلة "الشاباك" في "عوفر"، مضيفا: "قام بتهديدي بسبب كسر قرار الاحتلال وقال انني اعرض حياتي للخطر".
وثمن جبارين مبادرة دائرة حقوق الانسان، مؤكدا أن منظمة التحرير تبقى بيت الفلسطينيين.
وأشاد نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر، بخطوة منظمة التحرير باحتضان المؤسسات المغلقة، مشيرا الى ان مقر النقابة سيكون مقر للحملة الإعلامية لمواجهة اغلاق المؤسسات.
من جانبه أوضح الأمين العام للاتحاد العام للكتّاب والأدباء الفلسطينيين مراد السودان ي، أن الهجمة على المؤسسات هي استهداف لكل فلسطيني، وتستوجب الوحدة في مواجهتها من خلال منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
ومن جهته، أكد مدير عام دائرة حقوق الانسان في منظمة التحرير قاسم عواد، ضرورة إطلاق حملة عالمية ضد قرار الاحتلال وانتهاكاته، إضافة الى العمل على استصدار قرار أممي ضد اغلاق المؤسسات.
وقالت أمين سر الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية منى الخليلي، إن الاتحاد بادر بمراسلة المؤسسات الدولية والعربية الشريكة ومطالبتهم بالضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها ضد المؤسسات الفلسطينية، داعيةً الى ضرورة التخطيط لمواجهة الهجمة ضد المؤسسات، وتفعيل دور الجاليات في أوروبا لتنظيم فعاليات لفضح سياسات الاحتلال.
