في ضوء دعوة دولة الجزائر الشقيقة الفصائل الفلسطينية لاستكمال الحوار الذي بدأته في العام المنصرم، وجدت من المفيد نشر ملخص لاتفاقيات المصالحة التي سبق للفصائل أن اتفقت ووقعت عليها سواء مبادرة الأسرى أو اتفاق القاهرة أو اتفاق أكتوبر، مع َإضافات قانونية وجدتها ضرورية لاستكمال الهدف من نشر هذا الملخص، وكذلك في تطبيق نصوص تلك الاتفاقات، في محاولة لتمليك الناس بجوهر تلك الاتفاقات التي لم تنفذ، وهي المعنية الأكبر بالانقسام ونتائجه التي تنعكس عليها في مجمل مناخي حياتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ولعل نشر هذا الملخص يساهم في جسر الفجوة بين المأمول والواقع على طريق إنهاء الانقسام وتحقيق وحدة النظام السياسي الفلسطيني، وتكريس الجهود الوطنية في المواجهة الأساسية مع عدونا الصهيوني.
أهم ما ورد في:
- وثيقة الأسرى (وثيقة الوفاق الوطني 2006).
- اتفاق القاهرة 2011.
- اتفاق أكتوبر 2017.
- وثيقة الأسرى (وثيقة الوفاق الوطني 2006)
(الفصائل الموقعة فتح-حماس-الشعبية-الجهاد-الديمقراطية)
- البرنامج السياسي
دولة على حدود 67 وفقا للقانون الدولي وما كفلته الشرعية الدولية
إن الشعب الفلسطيني في الوطن والمنافي يسعى ويناضل من أجل تحرير أرضه وإزالة المستوطنات وإجلاء المستوطنين وإزالة جدار الفصل والضم العنصري ، وإنجاز حقه في الحرية والعودة والاستقلال وفي سبيل حقه في تقرير مصيره بما في ذلك إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على جميع الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها مدينة القدس الشريف وضمان حق عودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي طردوا منها وتعويضهم وتحرير جميع الأسرى والمعتقلين بدون استثناء أو تمييز مستندين في كل ذلك إلى حق شعبنا التاريخي في أرض الآباء والأجداد والى ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وما كفلته الشرعية الدولية بما لا ينتقص من حقوق شعبنا .
- م.ت.ف
تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وانضمام كل القوى والفصائل إليها، وفق أسس ديمقراطية ترسخ مكانة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا.
- المقاومة
حق الشعب الفلسطيني في المقاومة والتمسك بخيار مقاومة الاحتلال بمختلف الوسائل وتركيز المقاومة في الأراضي المحتلة عام 1967 إلي جانب العمل السياسي والتفاوضي والدبلوماسي والاستمرار في المقاومة الشعبية الجماهيرية ضد الاحتلال.
- جبهة المقاومة
العمل على تشكيل جبهة مقاومة موحدة باسم جبهة المقاومة الفلسطينية، لقيادة وخوض المقاومة ضد الاحتلال وتوحيد وتنسيق العمل والفعل المقاوم والعمل على تحديد مرجعية سياسية موحدة لها.
- الخطاب السياسي
توحيد الخطاب السياسي الفلسطيني على أساس برنامج الإجماع الوطني الفلسطيني والشرعية العربية وقرارات الشرعية الدولية المنصفة لشعبنا بما يحفظ حقوقه وثوابته تنفذها قيادة منظمة التحرير ومؤسساتها والسلطة الوطنية رئيساً وحكومة والفصائل الوطنية والإسلامية.
- السلطة الفلسطينية
حماية وتعزيز السلطة الوطنية الفلسطينية باعتبارها نواة الدولة القادمة.
- القانون الأساسي
المصلحة الوطنية العليا تقتضي احترام " القانون الأساسي " للسلطة والقوانين المعمول بها واحترام مسؤوليات.
- المفاوضات
إدارة المفاوضات هي من صلاحية م.ت .ف ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية على قاعدة التمسك بالأهداف الوطنية الفلسطينية كما وردت في هذه الوثيقة على أن يتم عرض أي اتفاق بهذا الشأن على المجلس الوطني الفلسطيني الجديد لإقراره والتصديق عليه أو إجراء استفتاء عام في الوطن والمنافي بقانون ينظمه .
- الديمقراطية والانتخابات
التمسك بالنهج الديمقراطي وبإجراء انتخابات عامة ودورية وحرة ونزيهة وديمقراطية طبقاً للقانون، للرئيس والتشريعي وللمجالس المحلية والبلدية والاتحادات والنقابات والجمعيات، واحترام مبدأ التداول السلمي للسلطة.
- سلاح الفوضى والفلتان
إدانة وتحريم استخدام السلاح بين أبناء الشعب الواحد مهما كانت المبررات لفض النزاعات الداخلية والتأكيد على حرمة الدم الفلسطيني والالتزام بالحوار أسلوباً وحيداً لحل الخلافات والتعبير عن الرأي بالوسائل كافة بما في ذلك معارضة السلطة وقراراتها على أساس ما يكفله القانون وحق الاحتجاج السلمي وتنظيم المسيرات والتظاهرات والاعتصامات شريطة أن تكون سلمية وخالية من السلاح.
- خصوصية غزة في النضال
إن المصلحة الوطنية تقتضي ضرورة البحث عن أفضل الأساليب والوسائل المناسبة لاستمرار مشاركة شعبنا وقواه السياسية في قطاع غزة في وضعه الجديد في معركة الحرية والاستقلال وتحرير الضفة والقدس وبما يجعل من القطاع الصامد رافعة وقوة حقيقية لصمود شعبنا وإن المصلحة الوطنية تقضي بإعادة تقييم الوسائل والأساليب النضالية الأنجع في مقاومة الاحتلال.
- المؤسسة الأمنية
ضرورة إصلاح وتطوير المؤسسة الأمنية الفلسطينية بكل فروعها على أساس عصري وبما يجعلها أكثر قدرة على القيام بمهمة الدفاع عن الوطن والمواطنين وفي مواجهة العدوان والاحتلال وحفظ الأمن والنظام العام وتنفيذ القوانين وإنهاء حالة الفوضى والفلتان الأمني وإنهاء المظاهر المسلحة والاستعراضات ومصادرة سلاح الفوضى والفلتان الأمني الذي يلحق ضرراً فادحاً بالمقاومة ويشوه صورتها ويهدد وحدة المجتمع الفلسطيني وضرورة تنسيق وتنظيم العلاقة مع قوى وتشكيلات المقاومة وتنظيم وحماية سلاحها .
- اتفاق القاهرة 2011
(موقعة من الفصائل/ 13 فصيل)
- م.ت.ف
تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية وفق أسس يتم التراضي عليها بحيث تضم جميع القوى والفصائل الفلسطينية وفقاً لاتفاق القاهرة مارس2005، وكما ورد في الفقرة الثانية من وثيقة الوفاق الوطني يونيو 2006.
تشكيل مجلس وطني جديد بالانتخابات حيثما أمكن ووفقاً لمبدأ التمثيل النسبي وبالتوافق حيث يتعذر إجراء الانتخابات.
- الانتخابات
تتم الانتخابات التشريعية بالنظام المختلط على النحو التالي:
75% قوائم
25% دوائر
نسبة الحسم 2%
* الوطن ستة عشر دائرة انتخابية (إحدى عشر دائرة في الضفة الغربية، وخمس دوائر في قطاع غزة(.
- الأمــن
مرجعية الأجهزة الأمنية طبقاً لقانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية وأن تكون تلك الأجهزة مهنية وغير فصائلية.
تحديد معايير وأسس إعادة بناء وهيكلة وتوحيد الأجهزة الأمنية.
إبعاد المؤسسة الأمنية عن التجاذبات والخلافات السياسية بين القوى والفصائل وعدم التجريح والتخوين لهذه المؤسسة واعتبارها ضماناً لأمن واستقرار الوطن والمواطن.
معايير وأسس إعادة بناء وهيكلة الأجهزة الأمنية
* التأكيد على ما نص عليه قانون الخدمة لقوى الأمن والموافقة على جميع المحظورات الواردة في القانون (من المواد من 90 – 94( .
مادة (90)
يحظر على الضابط أثناء الخدمة العسكرية ما يلي:
- إبداء الآراء السياسية والاشتغال بالسياسة أو الانتماء إلى الأحزاب أو الهيئات أو الجمعيات أو المنظمات ذات الأهداف السياسية.
- الاشتراك في أية مظاهرة أو اضطرابات.
- الاشتراك في تنظيم اجتماعات حزبية أو دعايات انتخابية.
- عقد اجتماعات لانتقاد أعمال السلطة الوطنية.
- الإفضاء بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها، أو بمقتضى تعليمات خاصة، ويظل الالتزام بالكتمان قائما حتى بعد انتهاء الخدمة.
- الاحتفاظ لنفسه بأي وثيقة أو ورقة من الوثائق أو الأوراق الرسمية أو صورة عنها، ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصيا.
- مخالفة إجراءات الأمن الخاص والعام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص
- أن يوسط أحدا أو يقبل الواسطة في أي شأن خاص بوظيفته، أو أن يتوسط لعسكري أو لموظف آخر في أي شأن من ذلك.
- الاتصال مع أي جهة غير فلسطينية إلا وفقا لتعليمات من الجهات المختصة ذات العلاقة.
- إصدار تصريحات لوسائل الإعلام إلا بموجب تفويض رسمي من الوزير المختص.
مادة (91)
- لا يجوز للضابط تأدية أعمالا للغير بمقابل أو بدون مقابل ولو في غير أوقات العمل الرسمية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والأحكام للأعمال التي يجوز للضابط أدائها في غير أوقات العمل الرسمية بما لا يضر أو يتعارض أو يتناقض مع واجبات الخدمة العسكرية أو مقتضياتها.
- يجوز أن يتولى الضابط براتب أو بمكافأة أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالقوامة أو الوكالة أو الغائب أو المعين له مساعد قضائي ممن تربطهم به صلة قربي أو مصاهرة لغاية الدرجة الرابعة.
- يجوز أن يتولى الضابط براتب أو بمكافأة الحراسة على الأموال التي يكون شريكا أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطه به صلة القربى أو المصاهرة لغاية الدرجة الرابعة.
- في جميع الحالات المذكورة في الفقرتين السابقتين يجب على الضابط إخطار قيادته بذلك ، ويحفظ الإخطار في ملف الخدمة.
مادة (92)
لا يجوز للضابط الزواج من غير العربية ويجوز له بإذن خاص من الوزير المختص الزواج من غير العربية ويجب الحصول على ترخيص مسبق بالزواج.
مادة (93)
يحظر على الضابط بالذات أو بالوساطة ما يلي:
- شراء العقارات أو المنقولات مما تطرحه الجهات الإدارية أو القضائية للبيع في الدائرة التي يؤدي فيها أعمال وظيفته إذا كان ذلك مما يتصل بها.
- مزاولة الأعمال التجارية أو الصناعية من أي نوع وبوجه خاص أن تكون له أية مصلحة في أعمال أو مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفته.
- استئجار الأراضي أو المباني أو أية عقارات أخرى بقصد استغلالها في الدائرة التي يؤدي فيها أعمال وظيفته.
- الاشتراك في تأسيس الشركات أو في عضوية مجالس إداراتها، أو أي منصب آخر فيها، ما لم يكن مندوبا عن قوة من قوى الأمن فيها.
- أعمال المضاربة في البورصات.
- لعب الميسر في الأندية أو القاعات المخصصة للضباط أو المحال العامة أو الملاهي.
مادة (94)
- كل ضابط يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو في القرارات الصادرة من الوزير المختص أو يخرج على مقتضيات الواجب في أعمال وظيفته، أو يسلك سلوكا، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يعاقب تأديبيا، وذلك مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء، ولا يعفي الضابط من العقوبة استناد لأمر.
- لا يعفي الضابط من العقوبة استنادا لأمر قائده أو مسئوله إلا إذا أثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذا لأمر صادر إليه من هذا القائد أو المسئول بالرغم من تنبيهه إلى المخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر وحده.
- لا يسأل الضابط مدنيا إلى عن خطئه الشخصي .
- عودة إلى اتفاق القاهرة 2011
* يحظر إقامة أي تشكيلات عسكرية خارج إطار الهيكل المقرر لكل جهاز.
* تناسب عدد الأفراد لكل جهاز مع المهام الموكلة له.
* التزام جميع الأجهزة بالقوانين السارية المعمول بها في مناطق السلطة، واحترام مبادئ حقوق الإنسان وكرامة المواطن، والتعاون التام بين الأجهزة ذات العلاقة (القضاء - النيابة العامة - مؤسسات المجتمع المدني - الوزارات المختلفة) وتمكين الهيئات الوطنية ومراكز مؤسسات حقوق الإنسان من ممارسة عملها للتأكد من الحفاظ على حقوق الإنسان.
* اللجنة الأمنية العليا والاستيعاب
* تشكيل لجنة أمنية عليا يصدر الرئيس الفلسطيني مرسوماً بها، تتكون من ضباط مهنيين بالتوافق، وتمارس عملها تحت إشراف مصري وعربي لمتابعة وتنفيذ اتفاقية الوفاق الوطني في الضفة والقطاع، وتكون من بين مهامها رسم السياسات الأمنية والإشراف على تنفيذها.
* يتم إعادة بناء وهيكلة الأجهزة الأمنية الفلسطينية بمساعدة مصرية وعربية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.
* التأكيد على حق الضمان الوظيفي لجميع العاملين بالأجهزة الأمنية (استيعاب - إحالة للتقاعد - نقل إلى وظائف مدنية( .
* تبدأ عملية استيعاب عدد (ثلاثة آلاف) عنصر من منتسبي الأجهزة الأمنية السابقة في الشرطة والأمن الوطني والدفاع المدني في الأجهزة القائمة في قطاع غزة على أن يزاد هذا العدد تدريجياً حتى إجراء الانتخابات التشريعية وفق آلية يتم التوافق عليها.
الموافقة على عدد الأجهزة الأمنية حسب قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية لسنة 2005 لتكون على النحو التالي:
* قوات الأمن الوطني وجيش التحرير الوطني الفلسطيني.
* قوى الأمن الداخلي (الشرطة - الدفاع المدني - الأمن الوقائي(
* المخابرات العامة.
وأي قوى أو قوات أخرى موجودة أو تستحدث تكون ضمن القوى الثلاثة
مهام الأجهزة الأمنية :
(1) الأمن الوطني
الأمن الوطني هيئة عسكرية نظامية، تؤدي وظائفها وتباشر اختصاصاتها تحت قيادة القائد العام، وهو الذي يصدر القرارات اللازمة لإدارة عملها وتنظيم شؤونها كافة، وفقاً لأحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
(2) قوات الأمن الداخلي
الأمن الداخلي هو هيئة أمنية نظامية، تؤدي وظائفها وتباشر اختصاصاتها برئاسة وزير الداخلية وبقيادة مدير عام الأمن الداخلي وهو الذي يصدر القرارات اللازمة لإدارة أعمالها وتنظيم شؤونها.
تتألف قوى الأمن الداخلي من الأجهزة التالية :
الشرطة
الأمن الداخلي/الأمن الوقائي
الدفاع المدني
(3) المخابرات العامة
المخابرات العامة هيئة أمنية نظامية مستقلة تتبع الرئيس الفلسطيني، وتؤدي وظائفها وتباشر اختصاصاتها برئاسته وتحت قيادته، وهو الذي يصدر القرارات اللازمة لإدارة عملها وتنظيم شؤونها كافة.
* عقيدة قوى الأمن
* تنطلق عقيدة الأجهزة الأمنية وفق ما نص عليه القانون الأساسي (المادة 84) مع إضافة جملة "وحماية حقوقه المشروعة".
مادة 84 /القانون الأساسي
- قوات الأمن والشرطة قوة نظاميه وهي القوة المسلحة في البلاد وتنحصر وظيفتها في الدفاع عن الوطن وخدمة الشعب وحماية المجتمع والسهر على حفظ الأمن والنظام العام والآداب العامة وتؤدي واجبها في الحدود التي رسمها القانون في احترام كامل للحقوق والحريات.
- تنظم قوات الأمن والشرطة بقانون.
مرجعية قوى الأمن
* تكون مرجعية قوى الأمن وفقاً لما تم الاتفاق عليه في مهام الأجهزة الأمنية.
مجلس الأمن القومي
* يُرجع للمجلس التشريعي لإصدار قانون لمجلس الأمن القومي الفلسطيني.
* المصالحات الوطنية
سردت بنود وآليات المصالحة الوطنية بالتفصيل.
- اللجنة المشتركة
لتنفيذ اتفاقية الوفاق الوطني
تتشكل اللجنة من (16 عضواً) من حركتي فتح وحماس والفصائل والمستقلين تسمي كل من فتح وحماس (8 أعضاء) ويصدر السيد/ الرئيس " محمود عباس " مرسوماً رئاسياً بتشكيلها بعد التوافق على أعضائها.
*مرجعية اللجنة
الرئيس الفلسطيني/ محمود عباس "أبو مازن" هو مرجعية هذه اللجنة بصفته رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
*مهام اللجنة
تتولى اللجنة المشتركة تنفيذ إتفاقية الوفاق الوطني المقرر تطبيقها في الوطن من خلال التعامل مع الجهات المعنية المختلفة، بما في ذلك الآتي :
* تهيئة الأجواء لإجراء الإنتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني.
* الإشراف على معالجة قضايا المصالحة الداخلية الفلسطينية.
*متابعة عمليات إعادة الإعمار في قطاع غزة.
* توحيد مؤسسات السلطة الوطنية بالضفة والقطاع
يتم توحيد مؤسسات السلطة الوطنية في الضفة الغربية وقطاع غزة بالتنسيق مع جهات الاختصاص .
تسوية أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية
إعادة أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي أغلقت أو صودرت لما كانت عليه قبل 14/6/2007 في الضفة الغربية وقطاع غزة فور توقيع إتفاقية الوفاق الوطني، والعمل على إعادة ممتلكاتها وتعويضها عن خسائرها نتيجة لذلك.
تسوية أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية وفقاً للقوانين المعمول بها قبل 14/6/2007.
* معالجة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناجمة عن الانقسام
إن معالجة القضايا المدنية التي نتجت عن الانقسام (بعد 14/6/2007) بحل مشاكل العاملين الذين تضرروا من الانقسام واستعادة وحدة المؤسسات الحكومية والدستورية، والحفاظ على استقلال القضاء ، وعودة العمل في هذه المؤسسات وفقاً للقانون الأساسي والقوانين ذات الصلة والتوافق الوطني، وحل الآثار التي ترتبت على القرارات التي صدرت بعد هذا التاريخ، ركيزة أساسية لإنهاء الانقسام ، ولتحقيق الوحدة الوطنية وتثبيتها.
تشمل هذه القضايا تعيينات الموظفين وترقياتهم والفصل ووقف الراتب والتنقلات في المؤسسات والإدارات الحكومية، والمراسيم والقرارات الرئاسية والحكومية المختلف عليها ذات صلة.
تشكل لجنة إدارية قانونية تجمع بين خبراء إداريين وخبراء قانونيين متخصصين يقومون بدراسة القضايا المذكورة بعاليه واقتراح سبل معالجتها، وتقدم اللجنة نتائج أعمالها للجهات التنفيذية المختصة - في موعد أقصاه أربعة أشهر من بدء تشكيلها - التي تقوم بتنفيذها على أساس القانون الأساسي والقوانين ذات الصلة.
تقوم هذه اللجنة بعملها وفقا للأسس والمبادئ التالية:
* الإلتزام بالقانون الأساسي المعدل لعام 2005، وبالقوانين والأنظمة واللوائح ذات الصلة المقرة قبل 14/6/2007.
* تحقيق العدالة والإنصاف دون التمييز بين المواطنين وعدم الإجحاف بحقوق الأفراد الذين تضرروا نتيجة للانقسام .
* التأكيد على مبدأ الشراكة لأبناء الشعب الفلسطيني في مؤسسات السلطة وعلى أساس الكفاءة والموائمة بين الموظف والوظيفة التي يرشح لشغلها.
* مراعاة الإمكانيات والموارد المالية المتاحة وانعكاسها على الموازنة العامة، وعلى الهياكل الإدارية والتنظيمية للمؤسسات الحكومية وسياسات التوظيف المقرة، وبما يعالج التضخم الوظيفي في المؤسسات الحكومية.
عودة جميع الموظفين المدنيين بالضفة الغربية وقطاع غزة الذين كانوا على رأس عملهم قبل 14/6/2007 إلى وظائفهم، بما في ذلك المفصولين والمتغيبين على خلفية الانقسام مع الحفاظ على كامل حقوقهم وسحب وإلغاء قرارات الفصل، ويكون ذلك فور بدء تنفيذ اتفاقية الوفاق الوطني، وتكون العودة وفق الآلية التي ستوصي بها اللجنة الإدارية والقانونية المشكلة وخلال المدة المقررة لعملها.
الالتزام بعدم القيام بأية تعديلات أو تعيينات جديدة لحين انتهاء عمل اللجنة الإدارية القانونية المشكلة بموجب هذه الاتفاقية.
* المعتقلون
في إطار التوافق على ضرورة حل مشكلة المعتقلين من كل الفصائل والتنظيمات الفلسطينية، وتأكيداً لمبادئ تحريم الاعتقال على خلفية الانتماء السياسي أو دون إجراءات قضائية، فقد تم الاتفاق على حل هذه المشكلة من خلال الآليات المحددة التالية :
* تقوم كل من حركتي فتح وحماس بتحديد قوائم المعتقلين طبقاً لآخر موقف، ويتم تسليم مصر ومؤسسة حقوقية (يتفق عليها) نسخة منها بعد التحقق منها (تثبيت الأعداد والأسماء) قبل توقيع اتفاقية الوفاق الوطني.
* يقوم كل طرف بالإفراج عن المعتقلين الموجودين لديه من كافة الفصائل فور توقيع الاتفاقية.
* في أعقاب عملية الإفراج عن المعتقلين، يقوم كل طرف بتسليم مصر قائمة تتضمن أسماء أولئك المعتقلين المتعذر الإفراج عنهم وحيثيات عدم الإفراج عنهم، ورفع تقارير بالموقف لقيادتي فتح وحماس.
* بعد توقيع الاتفاقية تستمر الجهود المبذولة بمشاركة مصرية لإغلاق ملف الاعتقالات نهائياً.
- اتفاق أكتوبر/ القاهرة بين حركتي فتح وحماس 2017
أولا : البيان المصري
انطلاقا من حرص جمهورية مصر العربية عليه القضية الفلسطينية وإصرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تحقيق آمال وطموحات الشعب الفلسطيني في إنهاء الانقسام وتعزيز الجبهة الداخلية وتحقيق الوحدة الفلسطينية من أجل إنجاز المشروع الوطني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وعودة اللاجئين.
لقد رعت القاهرة سلسلة اجتماعات بين حركتي فتح وحماس على مدار يومي العاشر والحادي عشر من الشهر الجاري، لبحث ملف المصالحة الوطنية الفلسطينيةـ، وقد اتفقت الحركتان على إجراءات تمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها والقيام بمسؤولياتها الكاملة في إدارة شؤون قطاع غزة، كما في الضفة الغربية بحد أقصى يوم 1/12/2017 مع العمل على إزالة كافة المشاكل الناجمة عن الانقسام.
وفي إطار حرص جمهورية مصر العربية، على وحدة الصف الفلسطيني، توجّه مصر الدعوة لعقد اجتماع في القاهرة، يوم 21/11/2017 لكافة الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني في 4/5/2011.
ثانياً: اتفاق فتح وحماس 12/أكتوبر/2017
بسم الله الرحمن الرحيم
اتفاق
حركتي فتح وحماس لإنهاء الانقسام الفلسطيني
انطلاقا من أهمية ترسيخ مبدأ الشراكة الوطنية وتغليب المصلحة العامة لتحقيق آمال وطموحات الشعب الفلسطيني في إنهاء الانقسام وتعزيز الجبهة الداخلية وتحقيق الوحدة الوطنية من أجل إنجاز المشروع الوطني، وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة على كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين، والالتزام الكامل بالقانون الأساسي للمحافظة على النظام السياسي الواحد الديمقراطي التعددي والتداول السلمي للسلطة عبر صندوق الانتخابات وحماية القرار الوطني الفلسطيني المستقل واحترام سيادة الدول، والترحيب بكافة المساعدات للشعب الفلسطيني من أجل إعادة الإعمار والتنمية من خلال الحكومة الفلسطينية.
عقدت حركتا فتح وحماس سلسلة اجتماعات على مدار يومي 10، 11 أكتوبر 2017 برعاية مصرية في القاهرة، لبحث الموضوعات المتعلقة بملف المصالحة الوطنية، وقد اتفقت الحركتان على الآتي:
1- الانتهاء من إجراءات تمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها بشكل كامل والقيام بمسؤولياتها في إدارة القطاع كما الضفة الغربية وفق النظام والقانون بحد أقصى 1/12/2017.
2- سرعة إنجاز اللجنة القانونية/ الإدارية المشكلة من قبل حكومة الوفاق الوطني لإيجاد حلول لموضوع موظفي القطاع، قبل الأول من شهر فبراير 2018 كحد أقصى، مع مشاركة خبراء ومتخصصين ومطلعين من قطاع غزة للجنة المذكورة أعلاه في عملها، وتقوم الحكومة على استمرار استلام الموظفين لرواتبهم التي تدفع لهم حاليا خلال عمل اللجنة اعتبارا من راتب شهر نوفمبر 2017، فور تمكين الحكومة من القيام بصلاحياتها الإدارية والمالية بما في ذلك التحصيل والجباية.
3- الانتهاء من إجراءات استلام حكومة "الوفاق الوطني" لكافة معابر قطاع غزة، بما في ذلك تمكين أطقم السلطة الفلسطينية من إدارة تلك المعابر بشكل كامل، وذلك بحد أقصى يوم 1 /11/ 2017.
4- توجه قيادات الأجهزة الأمنية الرسمية العاملة في دولة فلسطين إلى قطاع غزة لبحث سبل وآليات إعادة بناء الأجهزة الأمنية مع ذوي الاختصاص.
5- عقد اجتماع بالقاهرة خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر 2017 لتقييم ما تم إنجازه في القضايا التي تم الاتفاق عليها كافة.
6- عقد اجتماع يوم 14/11/2017، لكافة الفصائل الفلسطينية الموقعة بالقاهرة على اتفاقية "الوفاق الوطني الفلسطيني" في 4 /5/2011، وذلك لبحث جميع بنود المصالحة الواردة في الاتفاق المذكور.
