قالت مراقبة الدولة الصهيونية إنّ "إعلان منظمة التحرير الفلسطينية منظمة إرهابية لم يتم إلغاؤه قط"، جاء هذا في رد الدولة على التماس ضد قيام الشرطة بنزع الأعلام الفلسطينية، وجاء رد المحكمة أنّ الشرطة ستزيل الأعلام الفلسطينية، ليس كسياسة شاملة ولكن على أساس كل حالة على حدة."
وقد سلمت المستشارة القانونية للحكومة الصهيونية للمحكمة العليا الرد على التماس جمعية الحقوق المدنية الذي طالب ضباط الشرطة "الإسرائيلية" بوقف رفع الأعلام الفلسطينية في الأماكن العامة بسبب التعدي على الحرية، كما جاء في الرد أنّ للشرطة سلطة نزع ومصادرة الأعلام الفلسطينية وحتى مقاضاة التلويح بالعلم لأن العلم "يصعد الأحداث"، كما أنّ "إعلان منظمة التحرير الفلسطينية منظمة إرهابية لم يتم إلغاؤه قط".
ورد في رد أمين المظالم والشرطة أنه "صدرت تعليمات لمسؤولي إنفاذ القانون بالتصرف لإزالة أعلام منظمة التحرير الفلسطينية فقط في الحالات التي يوجد فيها شك حقيقي في أن التلويح بالعلم يشكل جريمة للانتماء إلى منظمة إرهابية أو إظهار التعاطف معها، أو في الحالات التي يوجد فيها احتمال كبير أن يؤدي التلويح بالعلم إلى انتهاك خطير للسلم العام".
وبالتالي، وفقًا للمادة 82 من مرسوم الشرطة، التي تنص على سلطة مفوض الشرطة في "حظر التلويح بعلم أو رمز من المحتمل أن يؤدي إلى الإخلال بالأمن"، وفقًا للمتحدث، فإنّ القائد من قوى الشرطة في الميدان سلطة الأمر بمصادرة ورفع الأعلام الفلسطينية.
