أعلن مجلس نقابة الأطباء مساء اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ غداً الأربعاء، في المستشفيات الحكومية والخاصة والأهلية، احتجاجًا على مرسوم رئاسي بتعيين مجلس آخر بديل عن المجلس الحالي.
وأكد مجلس النقابة في بيان صحافي وصل بوابة الهدف نسخة عنه، أنه سيبقى على رأس عمله الأطباء المناوبون فقط، مع إغلاق الرعاية الصحية الأولية والعيادات والمراكز الخاصة ومقري وزارة الصحة في رام الله ونابلس وعدم توجه أطباء الطب الشرعي لأماكن عملهم.
واعتبر المجلس أنّ تعيين مجلس تسيير أعمال تحت ذريعة تشكيل ما يسمى نقابة فلسطينية للالتفاف على نقابة الأطباء الشرعية المنتخبة يتجاهل حقوق آلاف الأطباء الفلسطينيين على مر السنوات السابقة في النقابة القائمة والشرعية وصناديقها ومقراتها وخاصة في القدس عاصمة فلسطين الأبدية.
وقال مجلس النقابة: "عن إصدار هذا القرار حيك بالخفاء للانتقام من الصرح النقابي الحر التي تمثله نقابة الأطباء والتي نادت به بأن يكون العمل النقابي غير تابع وغير مسيس، وإن هذا المرسوم مخالف للقانون الأساسي الفلسطيني ومخالف لإرادة الأطباء الذين قاموا بانتخاب مجلس النقابة الحالي والنقيب بطريقة ديمقراطية، وهو انقلاب على المجلس الحالي المنتخب وإحلال مجلس بنظام التعيين مخالفين بذلك قانون نقابة الأطباء رقم 14 لسنة 1954".
وشدد مجلس النقابة على أن من يقرر مصير نقابة الأطباء هم الأطباء أنفسهم فقط، فيما أشار المجلس إلى أن خطواته هذه جاءت بعد جلسة طائرة عقدت اليوم الثلاثاء، بمقرها بمدينة رام الله.
وعبرت نقابة الأطباء عن رفضها القاطع للمرسوم الرئاسي، مطالبة الرئيس بإلغائه، فيما أكدت النقابة "شطب وسحب مزاولة الأطباء المذكور أسمائهم في المرسوم الرئاسي غير القانوني في حال إصرارهم على موقفهم وتوجيه طعنة لجميع زملائهم وزميلاتهم، إلا في حال تراجعهم قبل نهاية دوام النقابة غداً الأربعاء، الساعة الرابعة عصراً".
ودعا مجلس نقابة الأطباء جميع منتسبي النقابة التوجه والتجمهر في مقر النقابة المؤقت في رام الله والبيرة غداً الأربعاء الساعة 11 ظهراً لرفض القرار، كما دعت نقابة الأطباء الوسطاء الذين تدخلوا مراراً وتكراراً وآخرهم نائب رئيس حركة فتح وبعض أعضاء المجلس الثوري وأمناء سر أقاليم الشمال في حركة فتح للوقوف عند مسؤولياتهم ورفض المرسوم الرئاسي الذي جاء طعنة لجهودهم الأخيرة.
وفي ختام بيانه، حمل مجلس النقابة، المسؤولية الكاملة لما ستؤول إليه الأمور لـ"الجهة التي عملت على إصدار المرسوم لإنهاء نقابة الأطباء والالتفاف على حقوق منتسبيها دون وجه حق".
جدير بالذكر أنّ الرئيس محمود عباس أصدر قرارًا بقانون تنص المادة الأولى فيه على إنشاء نقابة أطباء فلسطينية تسمى "نقابة الأطباء الفلسطينيين" تتولى حصراً تنظيم مهنة الطب في الأراضي الفلسطينية وفقاً لأحكام القوانين ذات العلاقة، ويكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويكون مقرها الرئيس في القدس ولها مقرات فرعية ومؤقتة وفقاً لاحتياجها.
وتنص المادة الثانية أنه بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون، يستمر العمل بقانون نقابة الأطباء رقم (14) لسنة 1954، الذي كان نافذا في المحافظات الشمالية بتاريخ 5-6-1967. كما يمتد نفاذ القانون رقم 14 لسنة 1954 الوارد ذكره في الفقرة 1 من هذه المادة إلى الأراضي الفلسطينية كافة، إلى حين نفاذ قانون خاص بنقابة الأطباء الفلسطينيين.
وتنص المادة الثالثة على تشكيل مجلس تأسيسي لنقابة الأطباء الفلسطينيين برئاسة د.نظام نجيب محمود عبد الحليم وعضوية الأطباء التالية أسماؤهم: د. موسى منصور نصار أبو حميد، ود.نزار علي محمد الحجة، ود.سعيد حسين أحمد سراحنة، ود.نافذ عبد الرحمن محمد سرحان، د.يوسف التكروري، د.خالد السراحنة، د.محمد بطراوي، د.فضل عاشور، د.نعمان الجعبري، د.خالد رستم، د.معين شعث، د.هدى أبو خوصة.
وتنص المادة الرابعة أن مدة ولاية المجلس التأسيسي لنقابة الأطباء الفلسطينيين سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القرار بقانون، قابلة للتجديد بقرار من رئيس الدولة لمدة 6 أشهر.
