عبّر مشروع رسم الخرائط عن تضامنه ومساندته للمعتقلين السياسيين الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال خلال بيان صادر عنه أمس الثلاثاء، معتبراً الأسرى قادتهم ومعلميهم.
واستعرض المشروع في بيان صحفي تحت عنوان (المعتقلون السياسيون هم أكسجين حركات التحرير) ما يُسمى سياسة " الاعتقال الإداري"، واصفاً إياها بأنها أحد الأساليب التي يستخدمها الكيان الصهيوني في حربه الاستعمارية على الفلسطينيين، حيث يتم اختطاف الفلسطينيين من منازلهم ، واعتقالهم، واحتجازهم دون تهمة أو محاكمة، ويمكن أن تستمر هذه الاعتقالات لسنوات، وتجديدها إلى أجل غير مسمى.
وتابع البيان ( بتاريخ 25 أيلول 2022 بدأ ثلاثون أسيرًا فلسطينيًا رهن الاعتقال الإداري إضرابًا عن الطعام لأجلٍ غير مسمى. وفي 9 أكتوبر انضم إليهم عشرون سجينًا آخراً. في 13 أكتوبر ، علق هؤلاء السجناء إضرابهم. وفي بيان صادر عن لجنة الطوارئ العليا لحركة الأسرى الفلسطينيين التي تضم كافة الفصائل والقوى السياسية ، أعلن الأسرى أن "المضربين تمكنوا من إيصال صوتهم لجميع الأحرار في العالم. هذا الإضراب الأخير ، الذي استمر 19 يومًا ، يُمثل صرخة رفض وانتفاضة في وجه الاعتقال الإداري الجائر الذي يسرق الأرواح والأرض والتاريخ ". كما أكد الأسرى في هذا البيان التزامهم بمقاطعة المحاكم الصهيونية على كافة الأصعدة).
وأوضح المشروع في البيان طبيعة عمله، وهو التركيز على تحليل البنى التحتية للقمع في الولايات المتحدة الأمريكية، و فهم أعمق للدعم المؤسّسي المحلّي لاستعمار فلسطين، وإظهار الطرق التي يرتبط فيها الدعم المؤسّسي لاستعمار فلسطين ارتباطاً هيكلياً بعنف الشرطة والنظرية العنصرية، و ملاحقة المؤسسات والجمعيات، المتواطئة مع الاستعمار أو التطهير العرقي والفصل العنصري وجرائم أخرى.
تجدر الإشارة، إلى أن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وفي بيان صحافي صادر عنها في أواخر يونيو الماضي، قدرت عالياً منظمي "مشروع رسم الخرائط" الذي جرى اطلاقه في مدينة بوسطن الأمريكية، داعيةً الجاليات الفلسطينية والعربية وكافة قوى التضامن مع الشعب الفلسطيني في أمريكا الشمالية إلى المزيد من إطلاق مثل هذه المبادرات الابداعية الخلاقة التي تكشف للرأي العام طبيعة العلاقات القائمة بين الامبريالية الأمريكية وكيان الاحتلال الصهيوني وداعميه، وتفضح المتورطين في تبرير جرائم الكيان الصهيوني بحق شعبنا الفلسطيني وشعوب منطقتنا.
واعتبرت الجبهة، أنّ حالة الفزع التي أصابت المنظمات الصهيونية والتي تحاول تشويه سمعة هذا المشروع وتجريمه تُعبَر عن ارتباك القوى الصهيونية من جهة، وتزايد الوعي بالعلاقات القائمة بين الشرطة والأجهزة الأمنية المعسكرة في الولايات المتحدة وبرامج المراقبة ودعم الاستعمار الصهيوني في فلسطين.
