رفعت رئيسة الوزراء الإيطالية اليمينية المتطرفة جيورجيا ميلوني يوم الجمعة توقعات العجز العام في العام المقبل من أجل تمويل تدابير لمساعدة الأسر والشركات على مواجهة أسعار الطاقة المرتفعة.
مثل البلدان الأخرى في أوروبا، سيواجه الإيطاليون شتاء قاسيًا مع زيادة فواتير الطاقة جنبًا إلى جنب مع ارتفاع معدلات الفائدة والتضخم.
وتعهدت ميلوني، التي تولت السلطة الشهر الماضي، خلال الحملة الانتخابية بالسيطرة على الإنفاق في بلد يعاني منذ فترة طويلة من النمو المنخفض والديون الضخمة.
ووافقت الحكومة يوم الجمعة بعد اجتماع لمجلس الوزراء على زيادة العجز العام إلى 4.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي أعلى من نسبة 3.4 في المائة التي توقعها سلفها ماريو دراجي في سبتمبر، لكنها تتماشى مع ما أفادت وسائل الإعلام الإيطالية أنها ستفعله.
وقالت ميلوني للصحفيين في وقت متأخر من يوم الجمعة "هذا يسمح لنا بتحرير 22 إلى 23 مليار يورو إضافية نعتزم تكريسها لمكافحة ارتفاع أسعار الطاقة.
ومن المتوقع أن ينخفض العجز إلى 3.7 بالمئة في 2024 وثلاثة بالمئة في 2025 وفقا لخريطة طريق الاقتصاد التي اعتمدتها روما، لكن صندوق النقد الدولي يعتقد أن إيطاليا لن تكون قادرة على تجنب الركود العام المقبل، محذرا من أن الناتج المحلي الإجمالي سينكمش بنسبة 0.2٪ في عام 2023.
وأجرت ميلوني محادثات هذا الأسبوع مع رؤساء الاتحاد الأوروبي في بروكسل، حيث استخدمت نبرة تصالحية، وكانت الاجتماعات أيضًا فرصة لمناقشة ارتفاع تكاليف الطاقة ومسودة ميزانية 2023 التي يجب على الحكومة الإيطالية الجديدة إكمالها وإرسالها إلى بروكسل قبل نهاية الشهر.
