صوتت اللجنة الثانية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، على قرار السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني، وللعرب في الجولان السوري المحتل، على مواردهم الطبيعية.
وصوت لصالح القرار 151 دولة، في حين صوت ضده سبع دول هي: كندا، دولة الاحتلال الصهيوني، جزر مارشال، ميكرونيزيا، ناورو، بالاو، والولايات المتحدة الأميركية، وامتنعت عشر دول عن التصويت هي: أستراليا، بوروندي، الكاميرون، ساحل العاج، غواتيمالا، كيريباتي، رواندا، جنوب السودان ، توغو، وتنزانيا.
جدير بالذكر أنّ القضيّة الفلسطينيّة تغيب عن مجلس الأمن، وبقيت الجمعيّةُ العامةُ تأخذ قراراتٍ سنويّةً تتعلّق ببعض جوانب القضيّة، مثل تمويل الأونروا وحقّ الفلسطينيّين في مصادرهم الطبيعيّة وحقّهم في تقرير المصير، واعتبار " القدس الشرقيّة" أرضًا محتلّة، لكنّها تظلُّ توصيّات.
ومع كلّ هذهِ القرارات يستمر الكيان الصهيوني في ممارساته دون رادعٍ، ويتصرّف كدولةٍ مارقةٍ فوقَ القانون الدوليّ لا يعطي أيَّ وزنٍ للتقارير الشهريّة الذي يقدّمها ما يسمى "منسقُ عمليّة السلام" حولَ توسّع الأنشطة الاستيطانيّة، وهدم البيوت ومصادرة الأراضي، واستخدام القوّة المفرطة.
ولم يصدر المجلس أيّ بيانٍ رئاسيّ أو صحفيّ يتعلّق بالحروب على غزة لا في حرب مايو 2021، ولا مسيرات العودة 2018، ولا حرب 2014، ولا حرب 2012.
