صادق مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى للبرلمان) على اتفاقيتين مع كيان الاحتلال الصهيوني تتعلقان بالتعاون الاقتصادي والخدمات الجوية.
وعقد مجلس النواب المغربي جلسة عامة للمصادقة على مشاريع النصوص التشريعية الجاهزة، بينها اتفاقيتان مع الاحتلال، حيث تتعلق الاتفاقية الأولى بالتعاون الاقتصادي والتجاري، ووقّعت في العاصمة الرباط في 21 فبراير 2021، وتنصّ على تيسير المشاركة في المعارض التجارية والفعاليات الاقتصادية.
وحول الاتفاقية الثانية، فهي تتعلق بالخدمات الجوية بين المغرب وكيان الاحتلال، وكانت قد وقّعت في الرباط في 11 أغسطس 2021.
يوم أمس، اعتبرت "مجموعة العمل الوطنية أجل فلسطين في المغرب"، أنّ مضامين ما يراد فرضه على المغاربة على أنه "قانون" ونصوص ما سمي اتفاقية التعاون الموقعة بين وزير من حكومة المغرب ونظيره في حكومة العدو الصهيوني، هي بالنسبة للشعب المغربي مرفوضة لمخالفتها للمواقف التاريخية الراسخة للشعب المغربي.
وحملت المجموعة المسؤولية لكل من له علاقة، من أي مستوى كان، بهذه النصوص القذرة التي لا علاقة لها بإرادة الشعب وبالتزامات المغرب بواجب الدفاع عن المقدسات والرموز الدينية للمغاربة، وتعتبر من قدمه وصوت لصالحه بمثابة شريك للصهاينة في مجازرهم في حق الفلسطينيين والشهداء المغاربة هناك، معتبرةً أن التطبيع تفريط في الأقصى، وفي الممتلكات المغربية في حارة المغاربة ب القدس وعين كارم وغيرها.
وأعلنت المجموعة إدانتها الشديدة للمصوّتين على القوانين التطبيعية المخزية، مبرقةً بالتحية كل البرلمانيين الرافضين لها الذين عبروا عن حقيقة الموقف الوطني المغربي الأصيل ضد الصهيونية وكيانها الإرهابي الغاضب.
