لوَّح الاتحاد العام التونسي للشغل، بإمكانية التظاهر في حال تواصل تدهور القدرة الشرائية للتونسيين، حيث قال الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي إنّ "المنظمة الشغيلة ترفض تحميل المواطن مزيدًا من الحيف الجبائي (الضريبي)، وإثقال كاهله بضرائب لتعبئة ميزانية الدولة لعام 2023، في ظل وضع يزداد غلاء وتدهورًا للقدرة المعيشية للمواطن".
ولفت الطبوبي إلى أنّ "النقابيين مستعدون للنزول إلى الشارع في حال تواصل تدهور المقدرة الشرائية للعامل والموظف".
وأعلن الطبوبي عن "تحرّك احتجاجي قادم لنقابيي عمال قطاع النقل رفضًا للجباية (الضرائب)، سيتم تنظيمه يوم 30 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري"، متوجهًا لحكومة البلاد بالقول إنّه "لا يمكن للأجراء (العمال والموظفين) تحمّل المزيد من الجباية دونًا عن بقيّة الفئات الاجتماعيّة".
وشدد على أنّ "الاتحاد مستعد للنزول إلى الشارع لخوض معركته من أجل فرض عدالة جبائية واجتماعية".
ويُشار إلى أنّ تونس تُعاني أزمة اقتصادية ومالية تفاقمت حدتها جراء تداعيات جائحة "كورونا" والحرب في أوكرانيا، إلى جانب عدم استقرار سياسي تعيشه البلاد منذ بدء الرئيس التونسي قيس سعيّد فرض إجراءات استثنائيّة.
كما يواصل التضخم في تونس بالارتفاع وسط استمرار تذبذب وفرة السلع الأساسية محليًا، وارتفاع أسعارها عالميًا.
