قال مدير مجموعة محامون من أجل العدالة مهند كراجة، اليوم الثلاثاء، إنّ "نقابة المحامين الفلسطينيين أبلغته بأنه مطلوب لجهاز المخابرات العامة على خلفية عمله الحقوقي".
وأفاد كراجة لـ"شبكة قدس"، بأنّ "نقابة المحامين أبلغته بإرسال جهاز المخابرات العامة كتابًا رسميًا بنيته استدعائه لديها والتحقيق معه خلال الأيام المقبلة".
وأشار كراجة إلى أنّ "الكتاب المرسل للنقابة لم يحدد موعدًا للاستدعاء أو أسباب وتفاصيل التحقيق المنوي القيام به"، معتبرًا أنّ "ما يجري يندرج في إطار ملاحقة العمل الحقوقي الفلسطيني، لافتًا إلى أن الواقع الفلسطيني يشهد تراجعًا كبيرًا خلال العام الأخير فيما يخص الاستدعاءات والملاحقات السياسية".
وأضاف: "خلال أقل من 24 ساعة وثقت المجموعة ما يزيد عن 100 حالة اعتقال واستدعاء سياسي وهو الأمر الذي يعكس حجم الملاحقة الذي تقوم به الأجهزة الأمنية الفلسطينية".
ودعا كراجة إلى "وقف هذه الاعتقالات والاستدعاءات بصورة فورية"، مشددًا على أنّ "هناك محاولة لاستخدام النيابة العامة والقضاء لتبرير الاعتقال السياسي من قبل الأجهزة الأمنية أو حتى من خلال عدم تنفيذ قرارات الإفراج التي تتم للكثير من المعتقلين السياسيين في الفترة الأخيرة وهو أمر يجب وقفه فورًا".
وتشن أجهزة أمن السلطة حملة استدعاءات واعتقالات سياسية واسعة منذ أيّام، طالت العديد من المواطنين، منهم طلبة جامعيون وأسرى محررون، حيث أعلنت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة أنها رصدت أكثر من 40 انتهاكًا لأجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية خلال 48 ساعة.
وأوضحت اللجنة، أنّها رصدت 11 حالة اعتقال سياسي، 18 استدعاءً، و6 حالات تمديد اعتقال، إلى جانب اقتحام خمسة منازل.
