أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، بشدة إقدام سلطات الاحتلال الصهيوني، على إبعاد المدافع عن حقوق الإنسان المحامي صلاح حسن الحموري، 37 عاماً، قسرًا إلى فرنسا، بعد أشهر من اعتقاله اداريًّا بذريعة خرق الولاء لدولة إسرائيل، وهو ما يرقى إلى جريمة حرب.
ورأى المركز في بيان له وصل "بوابة الهدف" نسخة عنه، في تنفيذ الإبعاد مؤشرًا خطيرًا على العودة لسياسة الإبعاد والترحيل القسري خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي انتهجتها "إسرائيل" طوال سنوات الاحتلال، ولكنها تركزت في السنوات الأخيرة على الإبعاد ضمن حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ووفقًا لمتابعة المركز، ففي ساعات صباح يوم الاثنين الموافق 18\12\2022، أبعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المحامي والناشط في حقوق الانسان، صلاح حسن الحموري، 37 عاماً، إلى فرنسا، بعد 9 أشهر من اعتقاله ادارياً، بذريعة خرق الولاء لدولة "إسرائيل".
وقال المركز إنّ "وزارة الداخلية "الإسرائيلية" أعلنت في بيان لها "ترحيل صلاح الحموري، إلى فرنسا بعد قرار وزيرة الداخلية ايليت شاكيد سحب تصريح إقامته، وذكرت أن طواقم الوزارة رافقت الحموري على متن طائرة خاصة الى فرنسا حيث كانت تنتظره زوجته ونجله وكريمته".
ووفقًا لمتابعة باحثة المركز، فإنّ "سلطات الاحتلال أبلغت الحموري في نوفمبر الماضي، بأنه سيُرحّل في بداية شهر ديسمبر إلى فرنسا، لكن ترحليه أرجئ بعد سلسلة من الجلسات أمام القضاء العسكري طعن خلالها محاموه بقراري ترحيله وإلغاء وضعه كمقيم في القدس الشرقية".
وأشار المركز إلى أنّ "الحموري فلسطيني مولود في مدينة القدس الشرقية لوالد فلسطيني وأم فرنسية، ويحمل الجنسية الفرنسية، ومتزوج من مواطنة فرنسية ولديه طفلين، وهو محام وناشط في حقوق الانسان وعمل سابقاً في مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان".
كما لفت إلى أنه "تعرض في السنوات السابقة لحملة ممنهجة من قوات الاحتلال، بدءا من اعتقاله الإداري والتعسفي والتجسس على هاتفه ومراقبته ووصولا إلى سحب هويته المقدسية، حيث اعتقلته قوات الاحتلال بين عامي 2005 و2011، وحكم 15 عاما، وأفرج عنه عام 2011 قبيل انتهاء محكوميته في إطار صفقة تبادل الأسرى مقابل الجندي جلعاد شاليط. وخلال السنوات العشر الأخيرة تعرض للاعتقال الإداري عدة مرات، وفي شهر نوفمبر من العام الماضي ألغت وزارة الداخلية "الإسرائيلية" إقامته في مدينة القدس بذريعة “خرق الولاء لإسرائيل”، ثم اعتقلت إدارياً في 7 مارس الماضي، وأبقته معتقلا دون محاكمة أو توجيه أي تهمة حتى قرارها ترحيله إلى فرنسا".
وعبّر المركز عن "إدانته البالغة لإبعاد الحموري وكذلك سحب إقامته المقدسية"، محذرًا من "التوجهات الإسرائيلية لتنفيذ عمليات إبعاد وترحيل قسري بالتوازي مع عمليات التهجير القسري في القدس الشرقية، ضمن سياسة الفصل العنصري التي تقترفها".
وأشار إلى أنّ "إبعاد الحموري يأتي في سياق حملة ممنهجة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، ضمن محاولات تقويض عملهم"، مشددًا على أنّ "الإبعاد القسري والترحيل غير القانوني من الأراضي الفلسطينية المحتلة يشكل انتهاكًا جسيمًا لاتفاقية جنيف الرابعة ويرقى إلى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، بموجب ميثاق روما".
كما حثّ "المركز المحكمة الجنائية الدولية على ضم هذا الانتهاك إلى تحقيقاتها حول الوضع في فلسطين، كونه يقع ضمن ولايتها، وصولاً إلى ضمان محاسبة "إسرائيل" عن اقتراف هذه الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي".
