أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنيّة بأشد العبارات، اليوم الثلاثاء، إقدام ما يُسمى "وزير الأمن القومي الإسرائيلي" ايتمار بن غفير على اقتحام المسجد الأقصى تحت حراسةٍ وحمايةٍ من قوات الاحتلال الصهيوني.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة سنان المجالي، أنّ "قيام أحد وزراء الحكومة الإسرائيلية باقتحام المسجد الأقصى، وانتهاك حرمته هي خطوة استفزازية مُدانة، وتمثل خرقًا فاضحًا، ومرفوضًا للقانون الدولي، وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها"، لافتًا إلى أنّ "الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات بالتزامن مع الاقتحامات الإسرائيلية المتواصلة للأراضي الفلسطينية المحتلة، تنذر بالمزيد من التصعيد وتمثل اتجاهًا خطيرًا يجب على المجتمع الدولي العمل على وقفه فورًا".
كما أكَّد على أنّ "المسجد الأقصى/ الحرم القُدسي بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي وتنظيم الدخول إليه".
وحمّل المجالي "إسرائيل كامل المسؤوليّة عن التبعات الخطيرة لهذا التصعيد، الذي يقوّض كل الجهود المبذولة للحؤول دون تفاقم العنف الذي يهدد الأمن والسلم"، مُطالبًا "إسرائيل، بصفتها القوّة القائمة بالاحتلال، بالكف الفوري عن جميع الممارسات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى/ الحرم القدسي، واحترام حرمته"، مشددًا على "ضرورة وقف جميع الإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم وفرض التقسيم الزماني والمكاني، واحترام سلطة إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى".
ومن جهتها، أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم الثلاثاء، عن "أسفها لاقتحام مسئول رسمي بالحكومة الإسرائيلية الجديدة المسجد الأقصى بصحبة عناصر متطرفة تحت حماية القوات الإسرائيلية".
وأكَّدت مصر في بيانٍ لوزارة الخارجيّة، على "رفضها التام لأيّة إجراءات أحاديّة مخالفة للوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس".
كما حذّرت مصر من "التبعات السلبيّة لمثل هذه الاجراءات على الأمن والاستقرار في الأراضي المحتلة والمنطقة، وعلى مستقبل عملية السلام"، على حد قولها.
ودعت مصر "إلى ضبط النفس والتحلي بالمسئوليّة والامتناع عن أيّة إجراءات من شأنها تأجيج الأوضاع".
وفي السياق، أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة "اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير، باحات المسجد الأقصى، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي".
وأوضحت المنظمة في بيانٍ لها، أنّ "اقتحام بن غفير للأقصى يأتي في إطار محاولات إسرائيل، تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، ويمثّل ذلك استفزازًا لمشاعر المسلمين جميعًا، وانتهاكًا صارخًا للقرارات الدولية ذات الصلة".
كما حمّلت المنظمة "الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار مثل هذه الاعتداءات الاسرائيلية اليومية على مدينة القدس وأهلها ومقدساتها".
ودعت المنظمة "المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤوليّاته تجاه وضع حد لهذه الانتهاكات الإسرائيليّة التي من شأنها أن تغذي الصراع الديني والتطرف وعدم الاستقرار في المنطقة".
وصباح اليوم، اقتحم ما يسمى بوزير الأمن القومي "الإسرائيلي" إيتامار بن غفير، المسجد الأقصى، بحمايةٍ أمنيةٍ مشدّدة من قِبل الشاباك وشرطة الاحتلال.
وبحسب إعلام العدو، فإنّ "الشاباك" هو من سمح لبن غفير باقتحام الأقصى لعدم وجود "سبب أمني يمنع ذلك".
