قال حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني، اليوم الاثنين، إنّ مواجهة التهديدات الصهيونية التي تستهدف الأردن وفلسطين تتطلب الاستناد للموقف الشعبي الرافض لكل الاتفاقيات والعلاقات مع الكيان الصهيوني.
وأشار المكتب السياسي للحزب في تصريح صحفي وصل "بوابة الهدف" نسخة عنه، إلى أنه توقف في اجتماعه الدوري أمام التحديات التي تواجه الأردن وفلسطين بعد نجاح اليمين الصهيوني الفاشي بكافة تلاوينه الدينية والسياسية بالانتخابات وتسلم الحكومة بقيادة الإرهابي "نتنياهو".
وأضاف أنّ "اللجنة المركزية للحزب أكدت على أنّ هذه الانتخابات تعكس حقيقة وطبيعة المجتمع الصهيوني وجنوحه نحو اليمين والمزيد من الفاشية، ما يفتح المجال واسعًا للمستوطنين بالتدفق نحو الأقصى والسير بإجراءات تقسيمه، وتكريس سياسة التهويد ومصادرة الأرض وبناء المستوطنات، وتصاعد حربه العدوانية على الشعب العربي الفلسطيني من قتل واعتقال ومطاردة وتقطيع أوصال المناطق الفلسطينية المحتلة بمئات الحواجز، ما يضع الشعب الفلسطيني، أمام تحدي مصيري يتطلب مغادرة نهج أوسلو وكل ما نتج عنها من اتفاقات وتنسيق أمني، وانهاء الانقسام الفلسطيني المدمر واستعادة الوحدة الوطنية، وتصعيد المقاومة بكافة أشكالها، والبناء على التحول الأبرز في المسار الشعبي المقاوم الذي مثلته معركة سيف القدس عام 2022م، والتي لعبت دوراً بارزاً في استنهاض الروح النضالية الفلسطينية، وفي توحيد وتكامل ساحات النضال الفلسطيني على امتداد الجغرافيا الفلسطينية، وفي أوساط الشتات الفلسطيني".
كما قال المكتب السياسي للحزب إنّه "وأمام الخطر الحقيقي الذي يمثله نجاح اليمين الصهيوني الفاشي على الأردن وسيادته وعروبته، وعلى دوره بالإشراف على الأماكن المقدسة وحمايتها، فإننا نؤكد أنّ الدفاع عن فلسطين ودعم المقاومة الفلسطينية هو دفاعاً عن الأردن وعروبته وتطوره الديمقراطي، يتطلب تحشيد كل الجهود الوطنية في معركة المواجهة المفتوحة مع الاحتلال وحكومته الفاشية، والارتقاء بالموقف الرسمي الأردني الى مستوى التحديات التي تواجهنا، وعدم الاكتفاء بخطوة استدعاء سفير الكيان الصهيوني المجرم الذي يدنس عاصمتنا لإبلاغه رسالة احتجاج، بل بالاستناد الى الموقف الشعبي الرافض لكل المعاهدات والاتفاقيات وكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، واتخاذ خطوات عملية تسند هذا الموقف وأولها طرد هذا السفير المجرم واغلاق سفارة الكيان وإلغاء الاتفاقيات التي تم توقيعها معه على طريق الخلاص من معاهدة وادي عربة".
وتابع: "ويتطلب أيضاً وقف تجريف الحياة السياسية وإقصاء الأحزاب والنقابات والمؤسسات الوطنية عن دورها الوطني، وصيانة الحريات العامة وحرية الرأي، ووقف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، لنكون قادرين رسمياً وشعبياً على مواجهة هذا الخطر والاجراءات التي يحاول العدو الصهيوني فرضها على الأرض".
واعتبر المكتب السياسي أنّ "نجاح اليمين الصهيوني الفاشي يمثل مرحلة جديدة في تاريخ الصراع المفتوح مع المشروع الصهيوني الذي يستهدف فلسطين والأردن والأمة العربية، يجب أن تتكامل وتترابط فيه كل الحلقات والجبهات على الصعيد الشعبي العربي وقوى المقاومة من خلال دعم الشعب العربي الفلسطيني ومقاومته ودعم صموده في القدس وعلى امتداد الأرض الفلسطينية المحتلة، وتقديم كل أشكال الدعم السياسي والإعلامي والمادي والعسكري له لتعزيز دوره في عملية المواجهة والتصدي لكل مخططات الاحتلال وسياساته التي تستهدف طمس حقوقه الوطنية الثابتة، واسقاط رهان العدو الصهيوني على فرض حلول يستقوي فيها بهرولة بعض الحكومات العربية لإقامة العلاقات والتطبيع معه، والبحث عن سيناريوهات وبرامج وبدائل تتجاوز هذه الحقوق".
وفي ختام تصريحه قال المكتب السياسي للحزب إنّ "طبيعة المرحلة وتحدياتها تؤكد أن فلسطين هي البوصلة، وأن خيار المقاومة هو الطريق لاستعادة الحقوق المسلوبة واستعادة الكرامة العربية، وفتح الطريق أمام شعوب الأمة للسير في طريق التحولات الديمقراطية والخلاص من مرحلة التساوق والتنسيق والتطبيع مع الكيان الصهيوني المجرم".
