أكَّد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، مساء اليوم الاثنين، أنّ "المتطرف بن غير اتخذ عدة إجراءات جديدة صارمة ضد الأسرى في سجون الاحتلال، أبرزها عدم تحسين ظروفهم الإنسانية، ومنع العلاج والفورة والكانتينا، وحظر النشاطات التنظيمية عليهم".
ولفت أبو بكر، إلى أنّ "المضايقات الجديدة بحق الأسرى، يعني أن حياتهم ستكون عرضة للخطر؛ لأنّ منع علاج المرضى منهم يعني أنّ هناك نيّة مبيّتة لقتل عدد منهم، كما حصل مع الأسير الشهيد ناصر أبو حميد وغيره الكثيرين".
كما بيّن أبو بكر، أنّ "تطبيق الإجراءات الجديدة الصارمة ضد الأسرى، سيدفعهم إلى مواجهتها إمّا بالعصيان أو إضراب جماعي يعم كل سجون الاحتلال وهو ما يستدعي جميع الأطراف للوقوف والالتفاف إلى جانبهم ودعمهم ومساندتهم في معركتهم"، مشيرًا إلى أنّ "لدى الحركة الأسيرة برنامجًا لمواجهة إجراءات ومخططات المتطرف بن غفير ضدهم، وسيفشلونها باتحادهم".
وشدد رئيس الهيئة، على أنّ "قرارات بن غفير تنم عن تطرف إسرائيلي ككل، وتُبين أن الكل الإسرائيلي يوافق على قوانين التضييق والتشديد وإعدام الأسرى الفلسطينيين، كما تعبر عن السياسة العنصرية ضد أبناء الشعب الفلسطيني على وجه العموم".
كما أوضح أنّ "إجراءات وزير الأمن القومي، ستواجه برد فعل من الأسرى، والتي قد ينتج عنها ارتقاء شهداء بين صفوف الأسرى، وهو ما لن يحمد عقباه".
وشدّد أبو بكر، أنّ "الأسرى على أتم الاستعداد والتأهب والاستنفار، حيث شكلت لجان وطنية من جميع فصائل العمل الوطني لمواجهة أي إجراء جديد اتجاه الأسرى، وسيكون هناك مرحلة عنواها النصر أو الشهادة".
