أكَّدت وسائل إعلام برازيليّة، اليوم السبت، أنّ "الشرطة البرازيلية ألقت القبض على وزير العدل السابق في حكومة الرئيس السابق جايير بولسونارو على خلفية اشتباه تورطه في أعمال الشغب الأخيرة".
واتهم الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا القوات المسلّحة "بعدم فعل أي شيء ضد أنصار بولسونارو، والذين حاولوا الانقلاب على النظام أمام المقر العسكري".
كما أكَّد لولا، أنّ "الشرطة قادت المقتحمين كما يبدو واضحًا في مقاطع الفيديو، ولم يفعلوا شيئًا لحماية المكان والناس، ولم يكونوا جديرين بالثقة، وأفراد عائلات الجنرالات شوهدوا في تلك المعسكرات، ما يشير إلى تعاطف المسؤولين مع الحركة الراديكالية، ضد قواعد المؤسسة".
وفي وقتٍ سابق، استجاب قاض في المحكمة العليا البرازيليّة لدعوة النيابة العامة البرازيليّة، ووافق على إدراج الرئيس السابق جايير بولسونارو، في التحقيق المتعلق باقتحام أنصاره مقار السلطة في برازيليا، في 8 كانون الثاني/ يناير 2023.
وطلبت النيابة العامة البرازيليّة، من المحكمة العليا فتح تحقيق في حق بولسونارو بشأن مسؤوليته المحتملة في تخريب أنصاره لمؤسسات السلطة في برازيليا، لكن محاميي بولسونارو قالوا إنّ الرئيس السابق "لم تكن لديه أدنى صلة أو مشاركة بتلك التحركات"، ونسبوا أعمال العنف تلك إلى "مُندسّين"، على حد قولهم.
ومن جهتها، أوضحت النيابة العامة، أنّ بولسونارو الموجود في الولايات المتحدة منذ أواخر كانون الأول/ ديسمبر 2022، يجب أن يخضع للتحقيق، للاشتباه بأنه أحد "المحرضين المعنويين"، على عمليات التخريب في مؤسسات وطنية في عاصمة البلاد، بعد أسبوع على تولي الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا منصبه.
وأعلنت السلطات البرازيلية، أمس، أنّها تنتظر عودة وزير العدل السابق أندرسون توريس، الموجود حاليًا في الولايات المتحدة، بعد اكتشاف مشروع مرسوم في منزله كان سيسمح بإلغاء الانتخابات الرئاسيّة.
ويُشار إلى أنّ أنصار الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو اقتحموا، الأحد الماضي، مبنى مجمع الوزارات والكونغرس وقصر الرئاسة، ولقي هذا الاقتحام تنديدًا دوليًا واسعًا، وسط تأكيدٍ على شرعيّة الرئيس لولا دا سيلفا الذي فاز مؤخرًا في انتخاباتٍ شفافةٍ ونزيهة.
