أدان الحزب الشيوعي السودان ي زيارة وزير الخارجية الصهيوني "إيلي كوهين" ووفده المرافق للسودان، وأكّد على وقوفه مع الشعب الفلسطيني.
وفي تصريحٍ صحفي، أصدره المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني،أمس السبت، قال فيه: "ندين بأقوى العبارات زيارة وزير خارجية الاحتلال الصهيوني إيلي كوهين للخرطوم"، مشددًا على أنّ "هذه الزيارة تستهدف جر البلاد لمواقع التبعية والارتهان للإمبريالية العالمية".
وأوضح المكتب السياسي، أنّ "السلطة الانقلابية ودعاة التسوية يقودون السودان نحو المزيد من فقدان السيادة الوطنية والارتباط بالأحلاف السياسية والعسكرية المشبوهة"، داعيًا الشعب السوداني وقواه الثورية إلى الرفض والاحتجاج الجماهيري على خطوات التطبيع وتوقيع اتفاقية سلام مع دولة الاحتلال الإسرائيلي".
كما ثمّن "نضال الشعب الفلسطيني الباسل ضد السلطة المحتلة، مؤكدًا أنّ "الشعب السوداني والعاصمة الخرطوم لازالت هي عاصمة اللاءات الثلاث: لا صلح لا اعتراف لا استسلام مع اسرائيل وهو الموقف التاريخي لشعب السودان".
وتطرق إلى قضايا شرق السودان، حيث استمع المكتب إلى التطورات السياسية والاقتصادية وقضايا الاقتصاد والمعيشة وقدم بعض التوصيات والتوجيهات، التي يمكن أن تسهم في حل قضايا الشرق ضمن السودان الواحد بعيداً عن الاستقطابات الجهوية والقبلية والمؤامرات التي تستهدف أهل الشرق بصورة عامة بما في ذلك بيع وخصخصة الموانئ وتوقيع الاتفاقيات من خلف ظهر الشعب السوداني.
واستنكر المكتب السياسي ما يجري من انتهاكات في مناطق النزاعات وما يحدث بالخرطوم، مدينًا سلوك القاضي الذي يمثل السلطة القضائية الذي وجه الشرطة بضرب المحامي مبارك الجنيد، مُشيرًا إلى أنّه "سيدافع عن مهنة المحاماة"، فيما طالب "بإصلاح المنظومة العدلية".
وثمّن المكتب السياسي "دور المحاميين الديمقراطيين والشيوعيين الذين دعموا قضية الشهيد عبد المنعم رحمه، ودور أسرة الشهيد وجماهير حي المدنيين بود مدني"، لافتًا إلى أنّ "هذا القرار يؤكّد أنّه لا يمكن الافلات من العقاب مهما طال الزمن".
في السياق، اطّلع المكتب السياسي على تقرير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مؤكدًا على ضرورة تسليم مجرمي الحرب في دارفور للمحكمة الجنائية، مشيرًا إلى أنّ "المجرمون لا يزالون يرتكبون الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في دارفور".
