حددت محكمة العدل الدولية، تاريخ الخامس والعشرين من تموز/ يوليو المقبل، موعدًا نهائيًا لاستلام المرافعات المكتوبة من الدول والأمم المتحدة، وفلسطين، وتقديم جميع المعلومات والأوراق الخاصة فيما يتعلق بموضوع الفتوى القانونية حول ماهية الاحتلال "الإسرائيلي" المقدمة من الأمم المتحدة.
وتسلمت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الخميس رسالة رسمية بقرار محكمة العدل الدولية الصادر عن اجتماع خاص بقضاتها، والتي حددت أيضًا، تاريخ الخامس والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر، موعدًا نهائيًا لتقديم الردود والملاحظات على المرافعات المقدمة للمحكمة.
وقالت الخارجية، في بيان صحفي، إنّ سير الإجراءات واجبة الاتباع بما يخص الرأي الاستشاري حول ماهية الاحتلال "الإسرائيلي" طويل الأمد، وواجبات المجتمع الدولي حيال ذلك، تسير بالشكل الصحيح، لافتةً إلى أنّ هذا هو الشكل الطبيعي؛ بناء على المعايير القانونية لعمل المحكمة، ونظامها الداخلي.
ودعت الدول الشقيقة والصديقة إلى تقديم مرافعاتها القانونية لمحكمة العدل الدولية، ورأيها في قانونية وجود الاحتلال الاستعماري "الإسرائيلي" في فلسطين، وأثر ذلك في الحقوق كافة، في موعد يسبق التواريخ الواردة في قرار قضاة المحكمة، ويسبق التاريخ 25/07/2023، مؤكدةً أنّ العمل للوصول إلى إصدار الفتوى القانونية حول ماهية الاحتلال "الإسرائيلي" يسير بخطا واضحة.
جدير بالذكر أن محكمة العدل الدولية أكدت، في 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، أنّها "تلّقت طلبًا رسميًا من الجمعية العامة للأمم المتحدة لإبداء رأي استشاري بشأن العواقب القانونية لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية".
وفي وقتٍ سابق، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالأغلبية مشروع القرار الفلسطيني حول طلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية حول ماهية الاحتلال "الإسرائيلي".
وصوّت في حينه لصالح القرار 87 دولة، وعارضته 26 دولة، فيما امتنعت 53 دولة عن التصويت.
ويذكر أنّ الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت في 16 كانون الأول/ ديسمبر الماضي بأغلبية ساحقة على قرار يؤيّد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
ومحكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي هي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة تتعامل مع النزاعات بين الدول، وأحكامها من المفترض أن تكون ملزمة رغم أنّها لا تملك سلطة إنفاذها.
