قال اتحاد الموظفين في وكالة "الأونروا" بغزة، اليوم السبت، إنّه جرى تحقيق العديد من المطالب التي طالب بها الاتحاد وكالة "الأونروا"، مُؤكدًا أنّه سيُراقب تنفيذ هذه المطالب في الأيام القادمة.
وأوضح الاتحاد في بيانٍ له، أنّه "تم الاجتماع يوم الخميس 9 فبراير 2023 مع المفوض العام فيليب لازاريني من أجل نقاش ذات المطالب والحقوق وقد أقرت إدارة الوكالة بأنّ الضفة و غزة خاضعة لذات البلد المضيف وأن سلم الرواتب بها موحد كما السلطة الفلسطينية، وأن اللجنة التي ستبحث في مسح الرواتب الممثلة من غزة والضفة وجهات محايدة ستعمل على إعادة دراسة مسح الرواتب والوصول إلى قرار واحد لكلا المنطقتين، وتم التعديل على قرار توظيف الأقارب بما يعمل على إدخال استثناءات جديدة لهذا القرار وفقاَ لما قدمته اللجنة المُشَكلة في ذلك، وسيتم إصدار القرار النهائي خلال أسبوعين".
وأشار الاتحاد إلى أنّه "تم إضافة 8 مليون دولار لميزانية غزة خاصة بالتوظيف، وستعمل هذه الميزانية على استيعاب موظفين جدد من كافة البرامج وخاصة الصحة والتعليم، وسيتم إيقاف تعيين يومي لكافة الشواغر الجديدة التي تشكلت بسبب تقاعد الموظفين أو الترقيات، وسيتم استبدال كل وظيفة شاغرة بوظيفة دائمة، وإيقاف مسلسل اليومي، وسيتم تحويل 16 موظف جزئي إلى عقود دائمة ويُغلق ملف العمل الجزئي الناتج عن فصل الموظفين في عام2018".
كما كشف الاتحاد أنّه "سيتم تحويل 19 موظف LDC إلى عقود دائمة، وسُيقدم مقترح لباقي الموظفين المشمولين في اتفاقية 2017 لحل مشكلتهم، وتعيين 480 عاملاً على بند اليومي وسيتم تفريغهم بجميع القطاعات في التعليم والصحة ومراكز التوزيع والخدمات وصحة البيئة وفئات أخرى".
وشدّد الاتحاد أنّه "سيعقد اتحاد الموظفين اجتماعاً يوم الثلاثاء القادم مع إدارة الوكالة، لوضع خارطة طريق والاتفاق النهائي على آليات تعيين الشواغر، والتأكد من حل باقي القضايا العالقة، وفي حال عدم الوضوح في التنفيذ أو التأخير والتسويف سنستمر في الفعاليات النقابية وأولها المسيرة الكبرى".
وثمّن الاتحاد "جهود كل الأطراف والشركاء في تبنيهم مطالبنا العادلة ووقوفهم بجانبنا حتى استرداد كامل حقوقنا، ممثلين باللجنة المشتركة للاجئين والعمل الحكومي ودائرة شئون اللاجئين، والذين أكدوا وقوفهم ومساندتهم لخطواتنا النقابية خلال لقاءاتهم مع المفوض إيمانًا منهم بقضايانا العادلة".
ويطالب الاتحاد، إدارة "الأونروا"، أن تعوّض الشواغر في الوظائف بنسبة 7.5 بالمئة (يومي/ ودائم) حيث بلغت الحاجة في كل الدوائر لأكثر من ألفي وظيفة، وتثبيت بدل المتقاعدين بشكلٍ شهري واستبدال كل متقاعد بموظفٍ دائم، وتوظيف أذنة مدارس وعمال صحة بيئة، وتعيين موظفين ثابتين بدل البطالة التي بلغت نسبتها 35 بالمئة.
وأوضح الاتحاد في وقتٍ سابق، أنّ "هناك حقوقًا تتمثل في الجوانب المالية، والأمن الوظيفي، وأبرزها تثبيت 2000 موظف، والعدول عن قرار منع توظيف أقارب الموظفين، وقضية غلاء المعيشة، وكذلك الإصرار على البعد الوطني للموظفين، وعدم ملاحقتهم بسببها".
وأكّد الاتحاد على أنّهم "يعانون من الكثير من المشاكل مع إدارة وكالة الغوث، وأن قرارات المفوّض العام غير قابلة للنقاش وهذا أثر عليهم بشكلٍ كبير، وهناك احتمالية كبيرة لإيقاف أي موظّف دون توجيه أي تهمة له، كما يُمنع على أي موظف التدخل بالأمور السياسيّة أو التعليق عليها".
