أصدرت سلطات الاحتلال الصهيوني، مساء اليوم الأحد، قرارًا يقضي بتحويل أسيرًا من بلدة برقين جنوب غرب جنين، بالضفة المحتلة، للاعتقال الإداري.
وأفادت مصادر حقوقية، بأنّ محكمة الاحتلال العسكرية "عوفر" حولت الأسير محمد أحمد محمود خلف للاعتقال الاداري لمدة 4 أشهر، بتوصية من مخابراتها بحجة وجود ملف سري له، علمًا أنّه معتقل منذ تاريخ 7/2/2023.
وأوضحت المصادر، أنّ "خلف هو أسير محرر حيث أمضى 8 أشهر، وحرمه الاحتلال من إتمام عقد قرانه، الذي كان مقررًا بتاريخ 10/2/2023".
جدير بالذكر أنّ سلطات الاحتلال الصهيوني أصدرت في شهر يناير الماضي 260 أمر اعتقال إداري بحق عدد من الأسرى القابعين في السجون.
ووصل عدد المعتقلين الإداريين داخل سجون الاحتلال لما يقارب 860 معتقلًا، بينهم سبعة أطفال وأسيرتان، وهما بشرى الطويل ورغد الفني، ويقبع معظمهم في سجون عوفر، النقب، مجدو.
والاعتقال الإداري هو احتجاز تعسفي دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة".
وتتذّرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأنّ المعتقلين الإداريين لهم "ملفات سرية" لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجّهة إليه، وغالبًا ما يتعرّض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدّة ثلاثة أشهر أو ستّة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانًا إلى سنة كاملة.
