قالت اللجنة المشتركة للاجئين إن الإدارة الأمريكية تحاول إحياء صفقة القرن بالتحضير لقانون يمس بحق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها، وفقًا للقرار الأممي 194 فقرة 11، الذي صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949.
وأضافت اللجنة في بيانٍ صدر عنها صباح اليوم الاثنين: "فقد جاءت صفقة القرن الترامبية عام 2018 بمحاولة طرح مشروع قرارٍ على الأمم المتحدة لإعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني، التي تريد الإدارة الأمريكية من خلاله شطب حق العودة باقتصار اللاجئين الفلسطينيين على من ولدوا قبل 15/5/1948، وهؤلاء لم يتجاوز عددهم 40 ألف فلسطيني اليوم في أحسن الأحوال، وهم من كبار السن، فتريد الإدارة الأمريكية إسقاط صفة اللجوء عن أبناء اللاجئين ما بعد 15/5/1948 وإقرار قانون بأن اللجوء لا يورّث، ويترتّب على ذلك إلغاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين كمؤسسة دولية ترعى شؤون ستة ملايين لاجئ فلسطيني؛ أي شطب حق العودة وإزاحته عن الطاولة، كما جاء في صفقة القرن الترامبية".
وفي هذا السياق، أكدت اللجنة على التمسك بحق العودة لكل اللاجئين الفلسطينيين حول العالم، وهم الضحية لحملات الإرهاب والقتل والتنكيل والتهجير الذي مارسته العصابات الصهيونية عام 1948 وتهجير سكان ما يزيد عن 513 قرية ومدينة فلسطينية في أكبر عملية تهجيرٍ ونزوحٍ شهدها القرن الحادي والعشرين.
وشددت على أن محاولات الكونغرس الأمريكي التحضير للعديد من القوانين التي تمس بالقضية الفلسطينية يتقاطع مع برنامج حكومة اليمين واليمين المتطرف التي يتزعمها نتنياهو – بن غفير – سموتريش، التي تحمل كل صفات الفاشية والعنصرية والإرهاب، مضيفةً في بيانها: لم يكن عبثًا أن تقوم الإدارة الأمريكية من جديدٍ باستهداف قضية اللاجئين وحق العودة لما تحمله هذه القضية من أهميةٍ بالغةٍ تشكل عصب القضية الفلسطينية، وشاهد حي على مأساة الشعب الفلسطيني، وشاهد على إرهاب عصابات الاحتلال، فهذه المحاولات انحيازٌ سافرٌ من قبل الإدارة الأمريكيه الي جانب حكومة الاحتلال الفاشية، وتساوق مع برنامجها العنصري".
كما أكد البيان على أن شعبنا الفلسطيني بكل قواه وفصائله وتجمعاته يعدّ أن حق العودة لأكثر من 6 مليون لاجيء حقٌّ مقدّسٌ؛ فهو حقٌّ فردي وجماعي ولا يحق لأحد التلاعب أو المساس به، وإنه مكفول بالقرار الأممي 194، وعلى أن أي محاولات من الإدارة الأمريكية أو غيرها شطب حق العودة ينذر بتفجر الأوضاع في كل أرجاء المنطقة وسوف تتحمل المسئولية كل الأطراف التي تحاول أن تقوض هذا الحق أو التلاعب به.
وختمت اللجنة المشتركة للاجئين بيانها بالتأكيد: "لا عودة عن حق العودة ونرفض كل محاولات التحضير لقوانين جديدة من الكونغرس الأمريكي لشطب حق العودة".
