أصدر اتحاد الجاليات والمؤسّسات الفلسطينيّة في أوروبا، اليوم الاثنين، بيانًا له تعقيبًا على القمة التي انعقدت في مدينة العقبة الأردنية أمس الأحد، بمشاركة مسؤولين أردنيين ومصريين وأمريكيين وصهاينة والسلطة الفلسطينيّة.
وأدان الاتحاد في بيانه الذي وصل "بوابة الهدف"، بأشد العبارات "مشاركة ممثلي السلطة في هذه القمة الأمنية الخطيرة"، مُعتبرًا أنّ هذه المشاركة "تعدّ خروجًا على حالة الإجماع الشعبي والوطني، والالتفاف الواسع حول خيار المقاومة التي عبّرت عنها الجموع الحاشدة من أبناء شعبنا التي خرجت إلى الميادين خصوصًا في نابلس وجنين و غزة ورام الله والشتات، وفي الوقت الذي لم تجف فيه دماء مجزرة نابلس".
ورأى الاتحاد، أنّ "نتائج هذه القمة السياسية والأمنية غير ملزمة لشعبنا، وكل من شارك في هذه القمة من القيادات الفلسطينية لا يعبّر ولا يمكن أن يعبّر عن شعبنا وإرادته ومواقفه، لا سيما وأنّ الهدف الجوهري من هذه القمة الخيانية هي وقف المقاومة المشروعة التي يخوضها شعبنا ومقاوميه ضد الاحتلال ودفاعًا عن الأرض والحقوق والمقدسات، وهي محاولة مكشوفة وخطيرة لتعزيز نهج التنسيق الأمني للسلطة برعاية أمريكية وعربية، مما يتيح للاحتلال المزيد من استباحة أبناء شعبنا، وارتكاب المزيد من المجازر واستهداف الأسرى والمقاومين ومواصلة سياسة الاغتيالات بحقهم".
وأكَّد الاتحاد، على "وقوفه الكامل إلى جانب المقاومة وتشكيلاتها المختلفة، وحقها المشروع والطبيعي في مقاومة الاحتلال والتصدي لجرائمه"، مُطالبًا "بتعزيز الحاضنة الشعبية لكتائب المقاومة، وتعزيز مقومات صمودها على الأرض، باعتبار أن المقاومة هي الأسلوب الناجع في المواجهة أمام عدو قاتل ومجرم يرتكب أفظع المجازر والجرائم بحق شعبنا، والتي كان آخرها مجزرة نابلس التي ارتقى خلالها أحد عشر فلسطينيًا، وأصيب أكثر من مئة آخرين".
وشدّد الاتحاد، على أنّ "هذه الجريمة والجرائم الصهيونية المتواصلة والتي كان أخرها جرائم المستوطنين على بيوت الأمنين في حوارة بنابلس هي تأكيد جديد على عبثية وخطورة اللقاءات مع هذا العدو أو عقد تفاهمات معه ستشكّل ربحًا صافيًا له ولبرنامج حكومته اليمينيّة الفاشية التي تعبّر عن طبيعة هذا الكيان الصهيوني العنصري، والتي عززتها القوانين والاجراءات العنصرية من استيطان وتهويد واستباحة المقدسات والاعتداء على الأسرى".
وأشار الاتحاد إلى أنّ "خطورة مشاركة السلطة في هذه القمة الخيانية، ورضوخها للضغوطات الأمريكية والصهيونية والعربية، يمثل خروجًا سافرًا عن حالة الإجماع الوطني، وإمعانًا في نهجها المدمّر الذي جعل من التنسيق الأمني وملاحقة المقاومة والمقاومين، والانصياع للالتزامات الأمنية مع الكيان الصهيوني نهجًا وبرنامجًا ثابتًا على أجندتها وعلى أجندة قيادات السلطة، كما تقدّم خدمة مجانية للعدو الصهيوني في إطار محاولات حكومته اليمينيّة الفاشية بحسم الصراع عبر التنكر الكامل للحقوق الوطنية الفلسطينية وتأبيد وجود الاحتلال".
ودعا الاتحاد "عموم أبناء شعبنا وقواه الوطنية ومكونات مجتمعه المدني للتعبير عن رفضها لمسار سلطة رام الله التنسيقي مع كيان الاحتلال، ونهجها المدمّر، عبر استمرار التحركات والاعتصامات والفعاليات الحاشدة، لأنّ هذا الدور اللاوطني الذي تلعبه السلطة هو استكمال لما قامت به قبل أقل من أسبوع من صفقة مشبوهة وإعلانها التراجع عن مشروع قرار إدانة الاستيطان بعد معرفة احتمالية نجاحه في مجلس الأمن الدولي والذي لا يعني إلّا استمرارها في مسلسل شراء الأوهام من الإدارة الأمريكية المتواطئة مع الاحتلال ضد شعبنا وحقوقه على مدار عقود".
كما أكَّد الاتحاد، على "أهمية ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، وإعادة بناء الوحدة الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينيّة على أسس وطنية مقاومة، لضمان وجود قيادة جماعية ومشاركة حقيقية في القرار الفلسطيني، وتمثيل أبناء شعبنا في جميع أماكن تواجدهم، ولفرض حالة الإجماع الوطنية كبرنامج ثابت، وطرد كل القيادات الفلسطينية التي تسببت في هذه الأزمة الوطنية".
في ختام بيانه، شدّد الاتحاد على "حق الشعب الفلسطيني في استمرار المقاومة والانتفاضة، حتى انتزاع كامل الحقوق الوطنية الفلسطينية، وفي مقدمتها حق العودة وإقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الوطني، وعاصمتها القدس "، مُشيرًا إلى أنّ "كل من يُحاول الانقضاض على ثوابت وحقوق شعبنا عبر الاستمرار في هذا النهج المدمّر، سيكون مصيره مزبلة التاريخ، وحتمًا شعبنا ومقاومته سيفشِلون المؤامرة".
