أكَّد حراك المعلمين الموحّد في الضفة المحتلة، أنّ "المبادرة التي أعلنها رئيس الوزراء اليوم أقل ما يمكن وصفها به بأنها كارثة بكل المقاييس، وإن كانت يرونها حلاً ومخرجًا فنحن نراها ذلاً وهوانًا".
وأعلن الحراك في بيانٍ له، أنّه "قرّر الإضراب المفتوح حتى إشعار آخر، أو تحقيق المطالب مع إثبات المعلمين والمعلمات حضورهم صباحًا ثم المغادرة للسعي خلف أرزاقهم أو أي مجالٍ آخر".
ودعا الحراك "كافة المعلمين والمعلمات وأولياء الأمور ووجهاء العشائر وكافة فئات شعبنا للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية أمام مديريات التربية والتعليم المركزية يوم الخميس المقبل عند الـ10 صباحًا بنفس برنامج الأوقات السابقة".
وكان رئيس الوزراء محمد اشتية، قد دعا اليوم الإثنين المعلمين إلى "العودة إلى عملهم اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء، والالتزام بتعويض الطلبة وفق خطة وزارة التربية والتعليم، حفاظًا على سير العملية التعليمية".
وأعلن اشتية في مستهل اجتماع الحكومة أنه "سيتم صرف علاوة طبيعة العمل للمعلمين بنسبة 5%، والنسبة نفسها للمهندسين والعاملين في المهن الصحية".
كما أعلن عن "صرف علاوة طبيعة العمل للأطباء العامين بنسبة 10%، اعتبارًا من شهر مارس، وستُصرف بداية الشهر المقبل".
ويستمر إضراب المعلمين المفتوح عن العمل في المدراس الحكومية بالضفة المحتلة، بصورةٍ متصاعدةٍ في جميع المحافظات، على إثر تنصّل الحكومة ووزارة التربية والتعليم من الاتفاق الموقّع معهم.
ويدخل المعلمون في الشهر الثاني من الإضراب؛ إذ يوجد المعلمون في مدارسهم دون إعطاء حصصٍ دراسيّة، ويلوحون بإغلاق المدارس، وعدم التوجّه إليها في حال استمرّت الحكومة بتهميش مطالبهم، وعدم التعاطي مع حقوقهم.
ويُطالب المعلمون بصرف راتبٍ كاملٍ وصرف علاوة 15% حسب الاتفاق الموقع، وتشكيل نقابة معلمين تُنتخَب ديمقراطيًّا.
ورغم محاولات وزارة التربية كسر ذلك الإضراب، من خلال خصم أيام عمل من رواتب المعلمين، والتهديدات بالنقل والفصل، وإدخال معلمين بدلاء، إلا أن وصلت نسبته قرابة 90%.
