أعربت منظمات حقوقية عن قلقها البالغ من استمرار تردي الأوضاع الحقوقية في البحرين ، في ظل بيئة مقيدة للحريات العامة، واستمرار الاعتقالات وجرائم التعذيب وإصدار أحكام الإعدام، وكذلك سوء المعاملة والمحاكمات غير العادلة وغياب الحريات الصحفية، إلى جانب تردي أوضاع السجون، وقيام السلطات بحل جمعيات سياسية معارضة ومصادرة الحق السياسي.
وقالت المؤسسات في بيان مشترك لها وعددها 127، إنّ المدافعين عن حقوق الإنسان ومن بينهم الناشط الحقوقي عبد الهادي الخواجة، الرئيس السابق لمركز البحرين لحقوق الإنسان، وقيادات المعارضة السياسية ما زالوا قيد الاحتجاز، ومن بينهم الشيخ علي سلمان، الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية.
ويأتي هذا البيان على هامش المؤتمر العام للجمعية العامة رقمـ ١٤٦ له في مملكة البحرين في الفترة من 11 - 15 مارس/آذار 2023؛ والذي يعقده الاتحاد الدولي للبرلمانيين، حيث من المتوقع أن يشارك عدد كبير من البرلمانيين والمراقبين الدوليين من 179 دولة.
ودعت المنظمات الموقعة على البيان المشاركين في هذا المؤتمر إلى إثارة قضايا حقوق الإنسان في البحرين، والعمل على وقف كافة أشكال القمع والاضطهاد السياسي وخصوصا إلغاء قانون العزل السياسي؛ وأحكام الإعدام؛ وقانون اسقاط الجنسية؛ والانتهاكات الجسيمة الأخرى؛ والمطالبة بالإفراج عن سجناء الرأي كافة، دون قيد أو شرط؛ وجبر الضرر وتحقيق العدالة الإنتقالية؛ وإيقاف المحاكمات غير العادلة؛ والتأكيد على مبدأ حرية الرأي التعبير؛ وإعادة الجنسيات لمن تم اسقاطها عنهم/عنهن؛ والتوقف عن استهداف المعارضين/المعارضات بمن فيهم النواب السابقين.
