يومًا بعد يوم، تتعمّق الأزمة بين حراك المعلمين وحكومة اشتية، بسبب استمرار إضرابهم المفتوح عن العمل في المدراس الحكوميّة بالضفة المحتلة، بصورةٍ متصاعدةٍ في جميع المحافظات، على إثر تنصّل الحكومة من الاتفاق الموقّع معهم.
ودخل المعلمون شهرهم الثاني من الإضراب؛ إذ يتواجدون في مدارسهم دون إعطاء حصصٍ دراسيّة، ويلوحون بإغلاق المدارس، وعدم التوجّه إليها في حال استمرّت الحكومة بتهميش مطالبهم، وعدم التعاطي مع حقوقهم.
يوم أمس، أصدرت المحكمة الإدارية العليا في رام الله "قرارًا مستعجلاً، يقضي بوقف الإضراب المفتوح عن العمل لدى المدارس الحكومية المعلن من قبل المعلمين العاملين بالمدارس الحكومية، وكذلك المعلمين الممتنعين عن العمل، وذلك بالدعوى الإدارية التي تقدمت بها اليوم وزارة التربية والتعليم تحت الرقم 59/2023".
وردًا على ذلك، رفض مرصد حقوق الإنسان في نقابة المحامين، قرار المحكمة الإدارية، مُؤكدًا أنّ "هذا القرار بالطريقة التي صدر فيها يفتقر إلى مقومات الحكم الأساسية وهي "الخصومة"، ودون أن يُتاح للمعلمين حق الدفاع عن أنفسهم، وجاء في غفلة عنهم، ودون سماع دفاعهم، وفي غياب ضمانات المحاكمة العادلة"، مشيرًا إلى أنّه" يجعل من الحكم وليد اجراءات باطلة لم تراع أصول التقاضي وبديهياته المتصلة بحق الدفاع اللصيق بحقوق الإنسان".
ولفت المرصد إلى أنّ "قرار المحكمة الإدارية يفتقد لمقومات الدفاع، ومبدأ المواجهة بين الخصوم، مما يجعل منه انتهاكًا خطيرًا لحقوق الانسان، ومساسًا غير مشروع بحق الإضراب باعتباره حقًا طبيعيًا ودستوريًا ثابتًا في القانون الأساسي".
وفي ذات السياق، رأت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان أنّ "القرار المذكور قد صدر تدقيقًا (في جلسة غير علنية) بالمخالفة للحق في المحاكمة العادلة التي يكفلها القانون الأساسي المعدل والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين".
وأشارت الهيئة إلى أنّ "المحاكمة غير العلنية تنتهك دائمًا الحق في المحاكمة العادلة، وأن عدم تبليغ المدعى عليهم لائحة الدعوى ودعوتهم لسماع ردهم ونقاش دفاعهم، ينتهك أيضًا الحق الأساسي في الدفاع عن النفس، ووجود قانون يسمح بذلك، لا يضفي المشروعية على الإجراءات المخالفة للدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان".
وجدّدت الهيئة دعوتها "إلى حل أزمة الاضراب الحالية عن طريق الحوار"، مُطالبةً "الحكومة بعدم اللجوء أو اتخاذ إجراءات أحادية قد تزيد من تعقيد الأزمة".
وحول حراك المعلمين، يقول المعلم المشارك في الحراك أ. مازن عيسى، لـ "بوابة الهدف"، إنّ "برنامجنا يتضمن التوجّه إلى المدارس، وتسجيل أوقات دوامنا، وعدم إعطاء أي حصص دراسيّة".
ويؤكّد عيسى، على أنّ "الحكومة تعتمد على اتحاد المعلمين، لأنّه يعتبر الممثل الوحيد للمعلمين بحسب الحكومة، لكنّ الحقيقة أنّ هذا الاتحاد لا يمثل 85% من المعلمين"، لافتًا إلى أنّ "قرار رئيس الحكومة محمد اشتية، بصرف 5% من العلاوة للمعلمين، كان دون المستوى المطلوب، وهو مرفوض لدى جموع المعلمين".
وبخصوص مطالب المعلمين، يوضّح عيسى أنّها تتمثل "بصرف الراتب كاملًا وجدولة المتأخرات على دفعات إلى جانب الراتب، مع إضافة العلاوات والنسب المتفق عليها مسبقًا وهي 15%، وضمان عدم المساس بالراتب مستقبلًا، وصرف غلاء المعيشة، بالإضافة إلى صرف بدل مواصلات، وتشكيل نقابة معلمين يتم انتخابها ديمقراطيًا".
ويبيّن عيسى، أنّ "الحكومة لا تطبّق القانون الذي تقرره، فهي تحدد الحد الأدنى للأجور 1800 شيكل، لكنّ الواقع مختلف، إذ نجد الكثير من المعلمين يتقاضون أجرًا 1500 شيكل، وهي متناقضة في ذلك".
وحول إجراء انتخابات ديمقراطية لنقابة المعلمين، يُشير عيسى، إلى أنّ "الاتحاد هو جزء من منظمة التحرير الفلسطينية، وبالتالي هو يد الحكومة، وعدد المنتسبين فيه لا يتجاوز الـ10% من نسبة المعلمين، بسبب شروط معينة، منها دفع الاشتراك النقابي، ويمر الاتحاد بانتخابات تابعة لمنظمة التحرير، التي لم تجري منذ عام 1977، وسبب ضعف الاتحاد هو تلقيه رواتب من الحكومة"، مؤكدًا أنّ "الاتفاق مع اتحاد المعلمين لا يمثّل الحراك، ويجب أنّ يكون لدى المعلمين نقابة تمثلهم جميعًا".
وعن وجود اتصالات بين الحكومة وحراك المعلمين، يؤكّد عيسى، على أنّ "الحكومة لم تتواصل معهم، ولم تقدّم حلول، بل تتجاهل الحراك، بالرغم من حديثها عبر وسائل الإعلام أنّ الحوار مفتوح، إلا أنّها لا تعترف بهذا الحراك في الواقع، وهذا يعمق الأزمة ويطيل أمد الإضراب".
وبشأن الطلبة، يلفت عيسى لـ"الهدف"، إلى أنّ "الطلبة هم ضحية هذا الإضراب، والحكومة تتحمّل كامل المسؤوليّة في ذلك، لأنّها منذ 18 شهرًا لم تحل الأزمة، ولم تطرح أي حلول"، مشيرًا إلى أنّ "مشكلة الطالب ليست عند الحراك، بل عند الحكومة، لأنّها لا تريد الالتزام بشيء"، مشددًا على أنّ "الحراك مستمر حتى تحقيق مطالب المعلمين".
وخلال اعتصام المعلمين يوم أمس الاثنين في رام الله، حاول وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، احتواء الحراك وإقناع المعلمين الذين اعتصموا بالآلاف بأنّ الحكومة ملتزمة بالاتفاقات الموقعة سابقًا، إلّا أنّهم قاطعوا كلمته ورددوا هتافات رافضة لتجزئة صرف علاوة طبيعة العمل المتفق عليها، وهي 15%، مطالبين بإنشاء نقابة تمثلهم للحفاظ على حقوقهم.
