رغمَ استمرارِ المظاهرات الاحتجاجيّة في الكيان الصهيوني، ورغمَ بيان بنيامين نتنياهو بتأجيل التعديلات التشريعيّة مدّةَ شهرٍ؛ لإتاحة الفرصة للمفاوضات مع المعارضة؛ فإنّ استطلاعات الرأي التي نشرت الليلة الماضية في الكيان الصهيوني، تشيرُ إلى أن النقاش العنيف في الكيان حول الثورة القانونيّة لا يؤثّر فقط على استطلاعات الرأي التي نُشرت الليلة الماضية (الإثنين) في الأخبار تظهر أن النقاش حول الثورة لا يؤثّر على المجتمع "الإسرائيلي"، ولكن أيضًا على النظام السياسي. حيث يظهر بوضوحٍ من استطلاعات الرأي للقنوات التلفزيونيّة إضعافُ الائتلاف بنسبة 10-11 مقعدًا، بما في ذلك انخفاضٌ كبيرٌ في قوة الليكود - من 32 نائبًا إلى 25. ويعلق أعضاء كنيست من الليكود بأن "نتنياهو ومنافسه ليفين يسحقان الحزب بسلوكهما غير المبالي".
وقال أعضاء الكنيست الليكوديين أيضًا إنّ "نتنياهو حصل على 12 تفويضًا من "ليكود شارون"، وبهذه النسبة سيورث نفس الوضع لليكود الذي يأتي بعده. إنّه لأمرٌ محزن ". وتجدر الإشارة إلى أنه إلى جانب تراجع قوة الليكود في استطلاعات الرأي، فإنّ القائمة المشتركة للصهيونية الدينية وعوتسما يهوديت - القوة اليهودية تتناقص أيضًا بنسبة 3-2، وكذلك سيضعف شاس أيضًا.
في التفاصيل من ليلة أمس، يُظهر كلا الاستطلاعين الذين نُشرا وضعًا إشكاليًّا للغاية بالنسبة للائتلاف، حيث سلّطت استطلاعاتُ الرأي الضوءَ على الارتفاع الدراماتيكي لمعسكر الدولة بنسبة 9-11 مقعدًا، فيما يتعلّق بنتائج الانتخابات. في استطلاعٍ أجرته أخبار 12، احتلّ حزبُ بيني غانتس المركز الثاني بمقعدٍ واحدٍ أكثر من هناك مستقبل يش عتيد.
وإذا كان الليكود سيحصل على 25 مقعدًا فقط (مقابل 32 حاليًّا) وستحصل كتلة "الصهيونيّة الدينيّة" (تضمُّ الصهونيّة الدينيّة وعوتسما يهوديت ونعوم) على 12 مقعدًا، ويحصل حزب "شاس" الحريدي على 10 مقاعد، ويحصل حزب "يهدوت هتوراه" على 7 مقاعد. فإنّ ائتلاف نتنياهو الحالي سيقف عند 54 مقعدًا فقط.
بالمقابل أشار استطلاع الأمس إلى تصعيد المعسكر الوطني بقيادة بني غانتس متجاوزًا هناك مستقبل يش عتيد بقيادة زعيم المعارضة الحالي يائير لابيد، بحيث يحصل غانتس على 23 مقعدًا ولابيد على 22، فيما يحصل حزب "يسرائيل بيتينو" بقيادة أفيغدور اذي (رفض المشاركة بالمفاوضات في بيت الرئيس) على 6 مقاعد، والقائمة الموحدة (راعم) على 5 مقاعد، وكذلك حزب "ميرتس" (5)، في حين يفشل حزب العمل في تجاوز نسبة الحسم، ويحصل على 3.1% من أصوات الناخبين.
حسب هذه الأرقام سيحصل الائتلاف الحكومي السابق (المعارضة حاليًّا) على 61 مقعدًا من أصل 120، فيما يحصل تحالف الجبهة/ العربية للتغيير على 5 مقاعد، ويحصل التجمّع الوطني الديمقراطي على 2.1% من أصوات الناخبين ليفشل من جديدٍ في تجاوز عتبة الحسم.
وفي استطلاعٍ آخر لهيئة البث الإسرائيليّة العامة(كان11) يحصل الليكود على 25 عضوَ كنيست أيضًا، فيما تحصلُ كتلة "الصهيونيّة الدينيّة" على 11 مقعدًا، ويحصل حزب "شاس" على 10 مقاعد، ويحصل حزب "يهدوت هتوراه" على 7 مقاعد. ليحصل بذلك ائتلافُ نتنياهو الحالي على 53 مقعدًا. أقلّ بمقعدٍ من الاستطلاع السابق.
من جهةٍ أخرى، يحصل "ييش عتيد" على 22 مقعدًا، فيما يحصل "المعسكر الوطني" على 21 مقعدًا، فيما يحصل حزب "يسرائيل بيتينو" على 5 مقاعد، والقائمة الموحدة على 6 مقاعد، وحزب "ميرتس" على 4 مقاعد، كما يحصل حزب العمل على 4 مقاعد. وبموجب نتائج هذا الاستطلاع تحصل أحزاب الائتلاف الحكومي السابق على 62 عضو كنيست. وأيضًا يمكنها تشكيلُ حكومة.
وحول الأنسب لرئاسة الحكومة، قال 37% من المصوّتين في العيّنة إنّ غانتس هو الشخصية الأنسب لرئاسة الحكومة، متجاوزًا نتنياهو الذي حصل على تأييد 30%. وأيضًا يتغلّب يائير لابيد على نتنياهو، حيث يحصلُ الأوّل على 32% فيما حصل الآخر على 31%وبين ناخبي الليكود، لا يرى نحو 25% أن نتنياهو هو المرشح الأنسب لمنصب رئيس الحكومة.
وحول إقالة وزير الحرب، يوآف غالانت، عدّ 62% من المشاركين في استطلاع هيئة البث العام أنها "غير مبررة"، فيما عبّر 17% عن تأييدهم لقرار نتنياهو بإقالة غالانت، في حين قال 21% إنهم لا يعرفون الإجابة عن هذا السؤال.
وأيّد 62% من العيّنة تعليق تشريعات الإصلاح القضائي، وقال 22% إنهم يعارضون تعليق الخطة ويؤيدون مواصلة العملية التشريعية. في حين انقسم ناخبو الليكود بين مؤيّدٍ ومعارضٍ لتعليق خطّة إضعاف القضاء.
في استطلاع القناة 12، قال 63% من "الإسرائيليين"، إنّهم يعارضون إقالة غالانت من منصبه وزيرًا للأمن، كما عارض هذه الخطوة 58% من ناخبي الليكود و42% من ناخبي كتل الائتلاف الحالي. وبيّن الاستطلاع أن 53% يؤيدون الاحتجاجات على خطة إضعاف القضاء، فيما يؤيد الحركة الاحتجاجية 35% من ناخبي الليكود و23% من ناخبي ائتلاف نتنياهو الحالي.
وبحسب استطلاع القناة 12، أيد 63% من العينة تعليق تشريعات إضعاف القضاء، وقال 24% إنهم يعارضون تعليق الخطة، ويؤدون مواصلة العملية التشريعية. وقال 58% إنهم يؤيدون الإصلاح القضائي الذي سيتم بتوافقٍ واسع. ويؤيّد 66% من ناخبي معسكر نتنياهو هذا النوع من الإصلاح، وكذلك 60% من ناخبي أحزاب المعارضة. ويعارض 19% إجراء إصلاحٍ قضائي يتم قبوله بإجماعٍ واسع.
وقال 68% من عينة القناة 12 إن آداء نتنياهو على رأس الحكومة "سيئ"؛ يشمل ذلك 42% من ناخبي معسكر نتنياهو و55% من ناخبي الليكود، و95% من معسكر معارضي نتنياهو.
وقال 47% من العينة إنه ينبغي لوزير القضاء، يائير ليفين، أن يستقيل من منصبه، فيما عارض ذلك 31% من المستطلعين. وقال 38% من ناخبي الليكود إنّ على ليفين الاستقالة من منصبه. كما يعتقد نحو 53% من المستطلعين أن على نتنياهو الاستقالة من منصبه، فيما يعتقد 36% أنه لا ينبغي أن يستقيل.
وأظهر استطلاع القناة 13، أن 66% من "الإسرائيليين"، يعارضون إقالة غالانت من منصبه وزيرًا للأمن، كما عارض هذه الخطوة 49% من ناخبي الليكود. وبيّن الاستطلاع أنّ 30% من المشاركين يعتقدون أنّه يجب وقف التشريعات بشكلٍ تام، فيما قال 39% إنّه يجب تعليق التشريعات، والشروع بمفاوضاتٍ مع المعارضة.
