حمّلت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الأسيرة حكومة الاحتلال ومصلحة السجون المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المرضى وعلى رأسهم الأسير وليد دقة.
وطالبت لجنة الطوارئ في بيانٍ صدر عنها اليوم الاثنين، بالإفراج العاجل عن الأسير دقة لمتابعة علاجه بالخارج، علمًا أنه أنهى محكوميته بالسجن المؤبد الذي تم تحديده بـ37 عامًا.
وتابع البيان: "لحين الإفراج عن الأسير وليد دقة، نطالب المؤسسات الدولية بالضغط على حكومة الاحتلال لتوفير ظروف اعتقال ملائمة لحالته الصحية، وتقديم العلاج المناسب له والذي يتمثل بالأساس بعملية زراعة نخاع شوكي له، ولدينا عدد كبير من المتطوعين للتبرع بنخاع شوكي لإجراء العملية".
كما وطالب أبناء شعبنا البطل وأحرار العالم، بتصعيد الحملة الوطنية والحراك الوطني لإطلاق سراح وليد دقة وكافة الأسرى المرضى، مضيفاً أنع و"في ضوء إمعان الحكومة الصهيونية وذراعها مصلحة السجون في انتهاج سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى المرضى الذين يصل عددهم إلى 700 أسير مريض من ضمنهم 200 يعانون أمراضًا مزمنة ويتم احتجازهم في ظروف اعتقال سيئة لا تناسب أوضاعهم الصحية، ولا يقدم لهم العلاج المناسب، مما يضاعف من مأساتهم ويشكل قتلاً بطيئًا لهؤلاء الأبطال".
وأشار البيان إلى أن الأسير البطل وليد دقة يقبع في مستشفى برزلاي الصهيوني حيث يعاني من سرطان النخاع الشوكي، بعد حدوث تدهور على وضعه الصحي ونقله من سجن عسقلان للمستشفى.
