ذكرت مواقع عبرية، أنّ حكومة الاحتلال الصهيوني ستطلب اليوم الأحد، إلغاء الالتماس المقدّم لما تُسمى "المحكمة العليا" للمطالبة بإخلاء الخان الأحمر شرق القدس المحتلة.
وأوضحت المواقع، أنّ الحكومة أرجعت قرارها بحجة أنها تجري مفاوضات مع سكان الحي البدوي للتوصل لاتفاق يقضي بإيجاد مكان بديل، لافتةً إلى أنّ الحكومة ستعود لاستخدام هذه الحجة التي فشلت منذ سنوات، لاستخدامها مجددًا في محاولة لإبطال الالتماس بشكل تام.
ويُذكر أنّ المحكمة في شباط الماضي أمهلت الحكومة مهلة أخيرة لتقديم ردها النهائي على الالتماس، محذرةً من أنها ستنظر في قبول الالتماس وتأمر بإخلاء القرية.
جدير بالذكر أنّ أول قرار لإخلاء "الخان الأحمر" صدر عما تسمّى "الإدارة المدنية الإسرائيلية" في آذار/ مارس 2010؛ ونتيجة الالتماس ضد القرار على مدار السنوات الماضية، تم تأجيل الهدم عدة مرات، إلى أن صدّقت ما يسمى المحكمة "العليا الإسرائيلية" في أيار/ مايو 2018 على أمر تهجير سكانه وهدم التجمعات البدوية.
وتلقت المحكمة 8 طلبات من الحكومات الصهيونية المتعاقبة لتمديد تقديم اتخاذها القرار النهائي، حيث تجنبت تنفيذ عملية الإخلاء بفعل التضامن الشعبي الواسع والفعاليات الوطنية الرافضة لهدم القرية وتهجير سكانها.
وتأتي عملية هدم قرية الخان الأحمر ضمن تنفيذ مخطط (E1) الاستيطاني، الذي يهدف لإقامة مشاريع استيطانية تعزل القدس المحتلة عن محيطها، ويقضي على الوحدة الجغرافية للضفة المحتلة ويقسمها إلى قسمين، علاوةً على أنه يربط المستوطنات بالقدس ويوسّع مستوطنة "معاليه أدوميم".
ويُشار إلى أنّه منذ 2009 حاول الاحتلال الصهيوني إخلاء سكان الخان الأحمر وهدم القرية بحجة عدم وجود تراخيص قانونية للبناء، حيث كان مقررًا هدم وإخلاء القرية التي يعيش فيها نحو 200 شخص في أكواخ من الخشب والألواح المعدنية، ولكن السكان عارضوا بشدة وتصدوا للجرافات "الإسرائيلية" بصدورهم.
وتبلغ مساحة قرية الخان الأحمر البدوية 40 دونمًا، وتقع على مسافة 15 كيلومترًا إلى الشرق من مدينة القدس، بالقرب من الشارع السريع رقم 1 المؤدي إلى أريحا، إلى الشرق من مستوطنة "معاليه أدوميم"، داخل منطقة نفوذ المنطقة الصناعية "ميشور أدوميم"، وتعتبر سلطات الاحتلال الأراضي المقام عليها التجمع البدوي في الخان الأحمر "أراضي دولة"، وتدعي أنه "بني دون ترخيص".
