أكّد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، اليوم السبت، أنّ الاحتلال صعَّد بشكل كبير جداً خلال العام الجاري في إصدار الأوامر الإدارية بحق الأسرى، حيث أصدرت محاكم الاحتلال (1230) قرارا إداريا منذ بداية العام ما بين جديد وتجديد.
وقال مركز فلسطين، في بيانٍ له، إنّ "أعداد الأسرى الإداريين ارتفعت في الشهور الأخيرة مع تكثيف إصدار الأوامر الإدارية، حيث وصلت إلى ما يزيد عن (1000) أسير إداري، وهذا ما دفع لجنة الاسرى الإداريين إلى الاستنفار داخل السجون لإقرار برنامج نضالي تصعيدي واسع خلال الفترة القريبة القادمة ضد هذه السياسية يتضمن الإضراب المفتوح عن الطعام لكافة الإداريين".
وأشار مدير المركز الباحث رياض الأشقر، إلى أنّ "الاعتقال الإداري طال كافة شرائح المجتمع الفلسطيني حيث أصدرت محاكم الاحتلال مئات الأوامر الإدارية بحق الأطفال والنساء والنواب والأكاديميين وقادة العمل الوطني والإسلامي وحتى المرضى المصابين بأمراض خطيرة، ولا يزال الاحتلال يعتقل في الإداري 3 أسيرات، و14 قاصراً ونائبين ووزير سابق، إضافة إلى أسيرين يعانون من مرض السرطان".
وبين الأشقر أنّ "خطورة الاعتقال الإداري تتمثل في سياسة التجديدات المتتالية بحق الإداريين حيث أن حوالي 99% من المعتقلين إدارياً جدد لهم الإداري على الأقل مرة واحدة، ووصلت إلى 6 مرات لبعض الأسرى بحيث يقضى الأسير ما يزيد عن عامين متواصلين بحجة الملف السري وتوصيات المخابرات التي تشرف على هذا الملف بالكامل".
واعتبر الأشقر أنّ الاعتقال الإداري هو اعتقال سياسي لا يخضع لأي مسوغ قانوني أو ملفات إدانة أو محاكم عادلة واتهم الاحتلال باستغلال إجازة القانون الدولي استخدام الاعتقال الإداري بشكل استثنائي وبقيود مشددة، واستخدامه كعقاب جماعي بحق الشعب الفلسطيني طال الالاف منهم.
وجدد الأشقر مطالبته المؤسسات الدولية التدخل بشكل عاجل لوقف هذه المجزرة بحق أعمار الاسرى، ووضع قيوداً صارمة على فرض الاعتقال الإداري، كما طالب السلطة الفلسطينية برفع ملف الاعتقال الإداري إلى المحاكم الدولية بشكل عاجل، داعيًا الكل الفلسطيني بالوقوف بجانب الإداريين ودعم خطواتهم القادمة بالإضراب عن الطعام حتى تحقيق مطالبهم العادلة.
