شارك العشرات من أبناء شعبنا، مساء اليوم، السبت، بالوقفة التضامنية مع الأسير المريض القائد وليد دقة، على دوار المنارة وسط مدينة رام الله، وذلك إسنادًا ومطالبة بحرية الأسير دقة وإطلاق سراحه بشكل فوري إثر معاناته من مرض السرطان.
ورفع المشاركون خلال الوقفة لافتات حملت صور الأسير دقة، إذ كتب على بعض منها "أما آن لميلاد أن تحضن أبيها"، "وليد لازم يرجع على البيت"، "حرية وليد دقة مطلبنا"، "وليد بحاجة للعائلة".
وردد المشاركون هتافات داعمة للأسير دقة خلال الوقفة، وحملوا مصلحة السجون والحكومة الصهيونية المسؤولية عن حياته في ظل رفض إطلاق سراحه لتلقي العلاجات الطبية اللازمة.
وطالب المشاركون المؤسسات الحقوقية والمجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال للإفراج الفوري عن الأسير دقة، الذي يعاني وضعًا صحيًا خطيرًا.
وفي وقتٍ سابقٍ، أعادت إدارة سجون الاحتلال الصهيوني، الأسير القائد وليد دقة من مستشفى "أساف هاروفيه" إلى "عيادة" سجن الرملة.
وقالت عائلة الأسير وحملة الإفراج الفوري عنه، إنّ "هذه الخطوة مفاجئة ومستهجنة"، كما أشارت إلى أنّ "وليد خضع خلال الأيام الثلاثة الماضية لفحوصات عديدة بعد أن تدهورت حالته الصحية نتيجة لمضاعفات عملية الاستئصال في رئته اليمنى".
وكان الأسير دقة، قد أُدخل المستشفى في 23 آذار/ مارس 2023، بعد تدهور وضعه الصحي بشكل حادّ، بعد تشخصيه بمرض التليف النقوي (Myelofibrosis)، وهو سرطان نادر يصيب نخاع العظم، في 18 كانون الأول/ ديسمبر 2022، والذي تطور عن سرطان الدم الذي تم تشخيصه قبل قرابة عشر سنوات، وتُرك دون علاج جدي.
وأتاحت سلطة السجون الصهيونية، يوم 27 نيسان/ أبريل الماضي، زيارة الأسير وليد دقة من قِبل زوجته سناء، وابنته ميلاد في مستشفى "برزيلاي" في عسقلان، حيث خضع لعملية استئصال جزء من رئته اليمنى في 12 نيسان/ أبريل الماضي؛ وذلك بعد مماطلة دامت أكثر من أسبوعين.
والأسير دقة (60 عاما) من مدينة باقة الغربية بأراضي عام 1948، معتقل منذ 25 من آذار/ مارس 1986، وهو من عائلة مكونة من ثلاث شقيقات و6 أشقاء، علمًا أنه فقدَ والده خلال سنوات اعتقاله.
ويعد الأسير دقّة أحد أبرز الأسرى في سجون الاحتلال، وساهم في العديد من المسارات في الحياة الاعتقالية للأسرى، وخلال مسيرته الطويلة في الاعتقال أنتج العديد من الكتب والدراسات والمقالات، وساهم معرفيًا في فهم تجربة السّجن ومقاومتها.
ويُشار إلى أنّ الاحتلال أصدر بحقه حُكمًا بالسّجن المؤبد، جرى تحديده لاحقًا بـ37 عامًا، وأضاف الاحتلال عام 2018 على حُكمه عامين ليصبح 39 عامًا، وفقا لهيئة شؤون الأسرى والمحررين.
