قرّرت المحكمة العليا في دولة الاحتلال، النظر في الالتماس المقدم حول اعتقال الأسير الصحفي محمد القيق، الشهر القادم، رغم خطورة وضعه الصحي، مع وصول عدد أيام إضرابه عن الطعام إلى 56، احتجاجاً على اعتقاله "إدارياً" دون تهمة أو محاكمة.
وجرى اعتقال الأسير القيق بتاريخ 24 نوفمبر 2015، وتفيد آخر التقارير الحقوقية المتابعة لصحة الصحفي المعتقل، والذي يقبع مقيداً في مستشفى العفولة، بأنّه بات بحالة هلاك تام، ولا يستطيع الحراك، وقد جرى إدخاله مؤخراً إلى غرفة الإنعاش بعد أن أغمي عليه، وأنّ محمد يفقد تدريجياً تركيزه وحواسه، ويعاني حالياً من آلام حادّة في الكليتيْن، بينما يُواصل القيق رفض العلاج والأدوية، والتغذية القسرية.
ووفقاً لما أعلنته هيئة شئون الأسرى، فإنّ المحكمة "الإسرائيلية" العليا، حدّدت يوم 25 فبراير المقبل، للنظر في طلب الإفراج عن محمد القيق.
واعتبرت الهيئة الموعد المحدد " بعيد ويدل على اللامبالاة والاستهتار بحياة وصحة الأسير"، مشيرة إلى مساعي قانونية تجري لتبكير الموعد في ظل تدهور الوضع الصحي للأسير القيق.
هذا ونُظّمت وقفة تضامنية، صباح اليوم، مع الأسير محمد القيق أمام مقر الصليب الأحمر بمدينة البيرة، وسط الضفة المحتلة، بالتزامن مع حملة إعلامية وإلكترونية انطلقت نصرةً وإسناداً للمعتقل المضرب عن الطعام، ولنشر قضيته وقضية كافة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، على أوسع نطاق. وشاركت في الحملة إذاعات فلسطينية، وفضائيات، ومواقع إلكترونية.
